دعوة لتحقيق دولي بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين الإداريين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين لتشكيل لجنة حقوقية دولية للاطلاع على أوضاع وظروف المعتقلين الإداريين في سجون إسرائيل. جاء ذلك بالتزامن مع تصعيد بدأه الأسرى الإداريون داخل السجون الإسرائيلية.
وقالت الهيئة في بيان أمس السبت إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورا إلى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين".
وذكرت أن الأسرى الإداريين "يحتجزون بدون أي تهم أو محاكمات".
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
ووجهت الهيئة "النداء الإعلامي" إلى "المجتمع الدولي للخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري" التي قالت إنها "أصبحت سيفا مسلطا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وقالت إن "العشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية".
وأضافت أن الأسرى الإداريين يخوضون "معركة حقيقية لكسر سياسة الاعتقال الإداري"، مشيرة إلى "بدء الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين".
وأشارت إلى خوض 13 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام، مضيفة أن "العدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".
ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، بدأ إضراب الأسرى الإداريين بـ4 أسرى في 30 يوليو/تموز الماضي، وارتفع الخميس الفائت إلى 13.
ووفق النادي، فإن "سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري (يشمل العدد أسرى أفرج عنهم) منذ مطلع العام الجاري".
وفي الثالث من أغسطس/آب الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، مباشرة خطوات احتجاجية والاتفاق على أخرى جماعية تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات".
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5 آلاف، بينهم أكثر من 1200 رهن الاعتقال الإداري، وفق معطيات نادي الأسير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسرى الإداریین
إقرأ أيضاً:
نائب: زيادة الإنتاج هي الحل الحقيقي لتحقيق التنمية في مصر
دعا النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بزيادة الإنتاج للمنتجات المصرية في مختلف المجالات سواء الإنتاج الزراعي أو الصناعي وإزالة كافة المعوقات أمام زيادة الانتاج وهو ما يعمل علية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و قال دعبس ان التنمية الحقيقية الان تتمثل في زيادة الانتاج في المجالات المختلفة ، مشيرا إلى أن زيادة الانتاج يعني زيادة التصدير والحفاظ علي الاسعار بالسوق المحلي ولكن للاسف الشديد ان الانتاج عندما يكون ثابت وهناك تصدير هذا يؤدي إلى ارتفاع الاسعار بالسوق المحلي وهو ما ينعكس علي المواطن المصري وعلي معيشته، كما أن هناك امر هام جدا وهو ان ارتفاع ميزان المدفوعات ليس معاناه ارتفاع معدلات التصدير بل في مصر يتمثل في تقليل الواردات بقرارات حكومية.
و دعا دعبس بالعديد من الامور لحماية المنتج المصري سواء كان زراعي او صناعي او تكنولوجي ومنها العمل علي دراسة الاسواق في الخارج ومدي احتياجها لضمان تصدير المنتج المصري وكذلك الاتفاق مع شركات عالمية تمنح الجودة للمنتج المصري ومطابقة المواصفات الخاصة به مع السوق العالمي ، وكذلك أن تكون هناك شركات محاماه عالمية للدفاع عن المتج المصري في حال رد تلك المنتجات من الدول المصدره له.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية وكذلك طلبي مناقشة عامة بشان دعم التصدير للمنتجات المصرية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع