الكهرباء: رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة لتحقيق استقرار التيار ورضا المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت وزارة الكهرباء في مناقشة الجمعيات العمومية لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر لاعتماد ميزانياتها والحسابات الختامية وسط توقعات بتحقيقها نتائج وأرباح رغم ما تعرضت له من تحديات على مدار النصف الثانى من العام المالى المنتهى.
وتستمر المناقشات بشركات إنتاج الكهرباء المحطات المائية وانتاج القاهرة وشرق ووسط الدلتا حتى الخميس المقبل.
واختتمت اليوم الشركة القابضة لكهرباء مصر أعمال مناقشة واستعراض الجمعية العامة العادية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس هشام كمال لاستعراض ميزانية الشركة عن العام المالى المنتهى 2023/ 2024 وترأس المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركة المحطات المائية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سبق الجمعيات بعقد لقاءات متعددة مع رؤساء الشركات كان اخرها مع رؤساء شركات انتاج الكهرباء وقبلها مع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بحضور رؤساء القطاعات التجارية والفنية والصيانة بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الوزارة.
وتعقد الاجتماعات برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء ولاستعراض النتائج والايجابيات التى تحققت وسبل التغلب على التحديات تنفيذا لتوجيهات الوزير لتحقيق اقصى استفادة من الامكانات المتاحة وتقليل استهلاك الوقود وانتاج اكبر كمية طاقة ممن وحدة الوقود الى جانب الاستمرار فى ضخ الاستثمارات للتغلب على تحديات توفير الكهرباء للمواطنيين وكافة خطط التنمية والحفاظ على اصول وقدرات الشبكة القومية وذلك لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ونيل رضا المشتركين.
أكد الوزير على الدور الهام لمحطات توليد الكهرباء لتحقيق الاستدامة واستقرار التيار من خلال خفض استهلاكها من الوقود ورفع كفاءة تشغيلها كما ان ان شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع.
“ تشكيل لجان للمتابعه الميدانية ”
شدد الدكتور عصمت على مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات وتكثيف الجهود فى التفتيش ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين مؤكدا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلى فى كل شركة موضحا اهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.
استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك اجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء
“خطه لمواجهه الطوارئ والاعطال ”
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل ومجريات التشغيل فى كل شركة والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة فرق العمل المعنية، وكذلك التحديات المالية والفنية والإدارية التى تواجه الشركات وكيفية تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافى الملاحظات التى شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة الانتاج وكفاءة محطات التوليد.
“خطه شامله لكفاءة منظومه الطاقة ”
كشف الدكتور محمود عصمت عن رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى موضحا ان الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة لكل قطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعيات العمومية ميزانيات المحطات المائية لانتاج الكهرباء الدکتور محمود عصمت الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
تضمن قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة