خسائر الفائض: العراق ينتج 6.5 مليون طن من الحنطة بدون خطط للتصدير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يعد ملف إنتاج الحنطة في العراق مثالًا صارخًا على سوء التخطيط والإدارة الحكومية، حيث يواجه العراق أزمة في التعامل مع فائض الإنتاج الناجم عن سياسات غير مدروسة.
ووفقًا لتصريحات الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، فإن الحكومة العراقية دعمت زراعة الحنطة بشكل مفرط دون تقدير دقيق للاحتياجات الفعلية أو القدرة على استيعاب الفائض، مما أدى إلى إنتاج كميات تفوق الطلب المحلي، في ظل غياب استراتيجيات واضحة للتصدير أو التخزين.
يحتاج العراق سنويًا إلى 5 مليون طن من الحنطة لتلبية احتياجاته، إلا أن السياسات الحكومية أدت إلى إنتاج 6.5 مليون طن، ما يعني فائضًا قدره 1.5 مليون طن. هذا الفائض وضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، أبرزها عدم وجود مخازن كافية لاستيعاب هذا الكم من الحنطة وعدم القدرة على تصديره للخارج لخلق عوائد اقتصادية تعود بالفائدة على الدولة.
التعامل مع هذا الفائض بات معضلة كبيرة، إذ أشار الهاشمي إلى أن الحكومة قد تضطر إلى بيع الفائض بخسارة مالية أو تركه عرضة للتلف، مما يزيد من حجم الخسائر. التقديرات الأولية تشير إلى أن العراق قد يخسر أكثر من نصف مليار دولار نتيجة هذه الأخطاء الحكومية في إدارة ملف الإنتاج الزراعي للحنطة.
هذه الأزمة تبرز ضعف التخطيط الاستراتيجي لدى الجهات المسؤولة، حيث يتوجب أن تكون السياسات الزراعية مدروسة بشكل دقيق لتجنب الفائض الذي يؤدي إلى خسائر مالية واقتصادية.
وفي ظل هذه الظروف، فإن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها الزراعية ووضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تطوير قدراتها التخزينية والتصديرية للاستفادة من الفوائض الزراعية بطريقة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بدلًا من إهدار الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
المخدرات تسرق حياة العراقيين
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
بعد زيادة التهديد المباشر الذي تفرزها عملية تعاطي وتجارة المخدرات وتنامي دور العراق كنقطة عبور وموقع مزدهر لها خلال العاملين الماضين طرحت عدة مبادرات من شأنها تقليل تأثيرها والقضاء على ترويجها حيث أجرت القوات الأمنية والأمن الوطني العراقي العديد من عمليات الدهم والتفتيش و إلقاء القبض على عدد من المروجين والتجار أو حتى المتعاونين للمخدرات وأهمها في محافظة الأنبار،بالإضافة إلى الخطوات التي قام بها العراق بهذا الاتجاه وهي إنشاء مركز وطني جديد لمكافحة المخدرات ومقره في بغداد ،حيث أخذ على عاتقه مهمة تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون بين الدول المجاورة في المنطقة التي تعاني من تهريب المخدرات غير المشروعة ،وهذه الجهود تعتبر خطوة باتجاه الصحيح،خصوصا وإن عمليات تهريب تتم عبر محافظة الأنبار عن طريق سوريا، والتي تعتبر من أهم المنافذ التمويل والترويج في البلاد ويمكن بهذه الخطوات أن تعطل عمليات الترويج والبيع والشراء التي تقوم بها هذه العصابات.
التقارير تتحدث عن وجود أكثر من 230 شبكة محلية ودولية تعمل في العراق تم تعطيلها خلال السنوات الماضية،إذ تم ضبط اكثر من 28 طن من الحبوب وقطع طرق التهريب مثل الأردن وتركيا وإيران وباكستان وأفغانستان والذي جعل من العراق سوقاً كبيرا وممراً مهما من ممرات التهريب،حيث تتحدث التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية العراقية إن تعاطي عقار صفر واحد (الكريستال) وصل إلى 37.3% من استهلاك المخدرات مع استهلاك الحبوب 34.5% وأن ارتفاع مستويات الاستهلاك والاعتماد على المخدرات الغير المشروعة والمواد المؤثرة على العقل في العراق آثار حالة من الفزع بين المؤسسات الحكومية العراقية وقادة المجتمع والذي انعكس بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي والأمني في آن واحد خصوصا مع الارتفاع اللافت للجريمة والتي يعزوها البعض من المختصين بالشأن الأمني إن أسباب الجريمة تعود في بعضها إلى تعاطي المخدرات بشكل عالي ولافت.
العراق يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع آفة المخدرات غير المشروعة خصوصا مع الإجراءات الأمنية التي تقوم بها القوات الأمنية على الحدود والتي تبدو غير كافية للحد من تهريبها والترويج لها إذ تؤكد التقرير إن تجارة المخدرات وتعاطيه تزايدت بشكل كبير في البلاد بالرغم من تنفيذ القوات الأمنية الكثير من العمليات في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الاخيرة والإعلان بشكل شبه يومي ووضع اليد على كميات كبيرة من حبوب المخدرات وإلقاء القبض على العديد من المهربين والمتاجرين بها.
مع كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية أعتقد من الضروري أن تكون هناك ندوات تثقيفية لتعريف المجتمع بآفة المخدرات والتعريف بمضارها على المجتمع والأثر السلبي عليه وعلى انحداره ليس فقط بالجريمة وإنما الانقسام في داخل العائلة الواحدة كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتي تبدأ من المدرسة وانتهاء بالجامعة بالإضافة إلى الحملات التي تقوم بها القوات الأمنية في ملاحقة الجريمة وملاحقة المروجين والمتاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض عليهم بالإضافة إلى أن الشيء الاهم هو حماية الحدود وحفظها من عمليات التهريب وملاحقة المهربين على الحدود العراقية في كل الاتجاهات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟