خسائر الفائض: العراق ينتج 6.5 مليون طن من الحنطة بدون خطط للتصدير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يعد ملف إنتاج الحنطة في العراق مثالًا صارخًا على سوء التخطيط والإدارة الحكومية، حيث يواجه العراق أزمة في التعامل مع فائض الإنتاج الناجم عن سياسات غير مدروسة.
ووفقًا لتصريحات الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، فإن الحكومة العراقية دعمت زراعة الحنطة بشكل مفرط دون تقدير دقيق للاحتياجات الفعلية أو القدرة على استيعاب الفائض، مما أدى إلى إنتاج كميات تفوق الطلب المحلي، في ظل غياب استراتيجيات واضحة للتصدير أو التخزين.
يحتاج العراق سنويًا إلى 5 مليون طن من الحنطة لتلبية احتياجاته، إلا أن السياسات الحكومية أدت إلى إنتاج 6.5 مليون طن، ما يعني فائضًا قدره 1.5 مليون طن. هذا الفائض وضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، أبرزها عدم وجود مخازن كافية لاستيعاب هذا الكم من الحنطة وعدم القدرة على تصديره للخارج لخلق عوائد اقتصادية تعود بالفائدة على الدولة.
التعامل مع هذا الفائض بات معضلة كبيرة، إذ أشار الهاشمي إلى أن الحكومة قد تضطر إلى بيع الفائض بخسارة مالية أو تركه عرضة للتلف، مما يزيد من حجم الخسائر. التقديرات الأولية تشير إلى أن العراق قد يخسر أكثر من نصف مليار دولار نتيجة هذه الأخطاء الحكومية في إدارة ملف الإنتاج الزراعي للحنطة.
هذه الأزمة تبرز ضعف التخطيط الاستراتيجي لدى الجهات المسؤولة، حيث يتوجب أن تكون السياسات الزراعية مدروسة بشكل دقيق لتجنب الفائض الذي يؤدي إلى خسائر مالية واقتصادية.
وفي ظل هذه الظروف، فإن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها الزراعية ووضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تطوير قدراتها التخزينية والتصديرية للاستفادة من الفوائض الزراعية بطريقة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بدلًا من إهدار الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تسريع إنتاج أوبك+ وانخفاض سعر البرميل يضغط على موازنة بغداد
5 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تهوي أسعار النفط إلى قاع الأربع سنوات لتكشف عن تحول دراماتيكي في استراتيجية أوبك+، بعدما قررت السعودية وروسيا ومعهما دول أخرى—بينها العراق—الإسراع بزيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق، متخلّية عن سياسة خفض الإمدادات التي حكمت السوق منذ جائحة كورونا.
وتواجه الأسواق صدمة مفاجئة بعدما نزل خام برنت إلى ما دون الستين دولاراً، مسجلاً 59.17 دولاراً للبرميل، في مشهد يعيد الذاكرة إلى انهيارات 2020، ويقلب توقعات النصف الثاني من 2025 رأساً على عقب، خصوصاً بالنسبة لدول تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وفي مقدمتها العراق.
وتدفع بغداد الآن فاتورة مضاعفة: فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح دول أخرى، وانخفاض الإيرادات مع كل دولار يضيع من سعر البرميل، في وقت لم تتعاف فيه الموازنة العامة من صدمات الأعوام السابقة، ولم تُفعّل بدائل حقيقية عن الإيرادات النفطية رغم التصريحات المتكررة.
وتصطدم الحكومة العراقية الآن بجدار الواقع المالي، إذ تُقدّر موازنتها على أساس سعر نفطي أعلى من السعر الفعلي، ما يعني اتساع العجز وصعوبة تمويل المشاريع الموعودة، وتأجيل خطط الإعمار والبنى التحتية، وربما العودة إلى أدوات الدين الداخلي أو المفاوضات الشاقة مع المؤسسات المالية الدولية.
وتنذر هذه التطورات بموجة جديدة من الضغوط الاجتماعية والسياسية، فمع كل هبوط حاد في أسعار النفط، تتقلص قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والالتزام بمشاريع الخدمات، في وقت يتصاعد فيه التوتر الشعبي بسبب تأخر إطلاق موازنة 2024 أصلاً، وتأجيل وعود التعيين والدعم المعيشي.
ويعني دخول برنت في نطاق الخمسينات أن العراق قد يخسر شهرياً مئات ملايين الدولارات، خصوصاً إذا بقي سقف الإنتاج مرتفعاً والأسعار دون المتوقع، ما يدفع البلاد إلى مأزق تمويلي حرج، يتطلب إما تعديل جذري في السياسة المالية، أو الدخول في جولات تقشف علني قد تكون لها ارتدادات شعبية قاسية.
وتكشف هذه الأزمة أن رهان العراق على استقرار السوق النفطية لم يكن آمناً، وأن الاعتماد المفرط على صادرات النفط دون بناء اقتصاد متنوع يضع البلاد في موقع هش أمام أي قرار خارجي، كما حدث الآن مع انقلاب أوبك+ على نفسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts