خسائر الفائض: العراق ينتج 6.5 مليون طن من الحنطة بدون خطط للتصدير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يعد ملف إنتاج الحنطة في العراق مثالًا صارخًا على سوء التخطيط والإدارة الحكومية، حيث يواجه العراق أزمة في التعامل مع فائض الإنتاج الناجم عن سياسات غير مدروسة.
ووفقًا لتصريحات الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، فإن الحكومة العراقية دعمت زراعة الحنطة بشكل مفرط دون تقدير دقيق للاحتياجات الفعلية أو القدرة على استيعاب الفائض، مما أدى إلى إنتاج كميات تفوق الطلب المحلي، في ظل غياب استراتيجيات واضحة للتصدير أو التخزين.
يحتاج العراق سنويًا إلى 5 مليون طن من الحنطة لتلبية احتياجاته، إلا أن السياسات الحكومية أدت إلى إنتاج 6.5 مليون طن، ما يعني فائضًا قدره 1.5 مليون طن. هذا الفائض وضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، أبرزها عدم وجود مخازن كافية لاستيعاب هذا الكم من الحنطة وعدم القدرة على تصديره للخارج لخلق عوائد اقتصادية تعود بالفائدة على الدولة.
التعامل مع هذا الفائض بات معضلة كبيرة، إذ أشار الهاشمي إلى أن الحكومة قد تضطر إلى بيع الفائض بخسارة مالية أو تركه عرضة للتلف، مما يزيد من حجم الخسائر. التقديرات الأولية تشير إلى أن العراق قد يخسر أكثر من نصف مليار دولار نتيجة هذه الأخطاء الحكومية في إدارة ملف الإنتاج الزراعي للحنطة.
هذه الأزمة تبرز ضعف التخطيط الاستراتيجي لدى الجهات المسؤولة، حيث يتوجب أن تكون السياسات الزراعية مدروسة بشكل دقيق لتجنب الفائض الذي يؤدي إلى خسائر مالية واقتصادية.
وفي ظل هذه الظروف، فإن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها الزراعية ووضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تطوير قدراتها التخزينية والتصديرية للاستفادة من الفوائض الزراعية بطريقة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بدلًا من إهدار الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
العمالة السورية تدخل العراق عبر التهريب
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عدّ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وجود العمالة السورية في العراق “غير قانوني”.
وقال الاسدي في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي لوزارة العمل اليوم الخميس، إن “العمالة العربية والاجنبية في العراق لاتقل عن 800 ألف”.
وأضاف أن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كوردستان، مردفا بالقول، إن “مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 % من العمال السوريين”.
وقال الوزير ايضا: اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد.
كما أكد الأسدي، أن، القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل اجنبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل