سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع مقابل الدولار بحسب بنك المغرب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلن بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,38 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,52 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 03 إلى 09 أكتوبر الجاري.
وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 04 أكتوبر، ما مقداره 367,2 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 152,2 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,9 مليار درهم، و36,7 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 07 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 10 أكتوبر)، ضخ البنك مبلغ 58,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة الجارية إلى 17 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات « الكهرباء » بنسبة 12 في المائة، و »الصناعة الغذائية » بنسبة 4,7 في المائة، و »المباني ومواد البناء » بنسبة 1,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي « خدمات النقل » و »المساهمة والإنعاش العقاري » انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة و1,6 في المائة على التوالي.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 1,2 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم الأسبوع الماضي، وقد تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.
ك ج
ومع 131334 جمت أكتوبر 2024
كلمات دلالية الأورو الدولار انخفاض بنك المغرب سعر صرف الدرهم مؤشرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأورو الدولار انخفاض بنك المغرب سعر صرف الدرهم مؤشر
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس