المنتدى الحضري العالمي يعود إلى القارة الأفريقية بعد أكثر من 20 عامًا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، ألقت السيدة أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كلمة رحبت في مستهلها بالحضور، معربة عن سعادتها بتواجدها في القاهرة اليوم، هذه المدينة التي تمزج بين عبق التاريخ وحيوية الحاضر.
وتقدمت السيدة أناكلوديا روسباخ، بخالص الشكر والامتنان إلى حكومة جمهورية مصر العربية على استضافة الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، وعلى التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، مشيرة إلى أنه بعد سنوات من حضور المنتدى الحضري العالمي كمشارك، تتشرف الآن أن تقود هذه النسخة من المؤتمر، مضيفة: يمثل المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر فصلاً جديدًا، ليس فقط بالنسبة لها شخصيا، بل وللجميع الذين يعملون معا لمعالجة التحديات والفرص الجديدة التي تواجه المدن والمجتمعات.
وأضافت: نتوقع حضور هذه النسخة من المنتدي ما لا يقل عن 20,000 مشارك، حيث سجل بالفعل أكثر من 13,000 شخص من 172 دولة، هذا العام، مشيرة إلى أن المنتدى الحضري العالمي يعود إلى القارة الأفريقية، بعد أكثر من 20 عاما منذ انعقاد المنتدى الأول في نيروبي عام 2002، لافتة إلى أن أفريقيا تعد موطنا لبعض من أسرع المدن نموا في العالم، بما في ذلك القاهرة، والتحديات والفرص التي نواجهها هنا تمثل انعكاسا لتلك الموجودة في جميع أنحاء العالم.
وأشارت السيدة/ أناكلوديا روسباخ، إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان أفريقيا تقريبا خلال الثلاثين عاما القادمة، مع توقع أن تضم ست مدن كبرى أكثر من 10 ملايين شخص بحلول عام 2035، وبالإضافة إلى القاهرة، ستصبح مدن لواندا، ودارالسلام، وكينشاسا، ولاغوس، ومنطقة جوهانسبرغ الكبرى في أفريقيا من أكبر المراكز الحضرية في العالم، وذلك وفقا لتقرير "المدن الأفريقية 2035" الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية.
وقالت، خلال كلمتها: "تعد القاهرة، المدينة ذات التاريخ العريق والنمو السكاني الحضري السريع، المضيف المثالي للدورة الثانية عشرة، حيث تمثل القاهرة التحديات وكذلك الإمكانيات في تحقيق التحضر المستدام"، مشيرة إلى أن شعار هذا العام، "كل شيء يبدأ محلياً لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة "، وهو ما يؤكد أن الحلول يجب أن تبدأ من حيث يعيش الناس ويعملون ويبنون حياتهم.
وأشارت إلى أنه في قلب المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر يكمن هدف تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ومع بقاء أقل من خمس سنوات حتى عام 2030، نقترب من نهاية تنفيذ هذه الأهداف، وذلك من خلال تقريب النقاش إلى الواقع المحلي، كما نهدف إلى تحويل هذه الأهداف العالمية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
وأوضحت السيدة/ أناكلوديا روسباخ، أنه تم تصميم برنامج المنتدى ليعكس تركيزا على الحلول القابلة للتنفيذ، وذلك بما يُمكن من الغوص في تعقيدات التنمية الحضرية، مع ضمان أن يجد كل مشارك الأفكار والشبكات لإقامة الشراكات التي يحتاجها، مشيرة إلى أن إحدى أبرز الفعاليات ستكون "حوارات المنتدى الحضري العالمي"، حيث ستحدد هذه المناقشات رفيعة المستوى جدول أعمال السياسات والإجراءات المستقبلية، وتستكشف كل منها القضايا الملحة من خلال عدسة "المنزل" والعمل المحلي.
وأعلنت السيدة/ أناكلوديا روسباخ، عن تأكيد مشاركة 59 وزيرا ونائب وزير، مع توقع انضمام المزيد في الأيام المقبلة، مؤكدة أهمية هذا الانخراط باعتباره عنصرا أساسيا، حيث يعكس التزام الحكومات الوطنية بمعالجة القضايا الحضرية بشكل مباشر، مضيفة: لدينا 156 متحدثًا، بمن فيهم شخصيات بارزة مثل السيدة/ ياسمين لاري، والسيد/ كارلوس مورينو، لطالما كان أصحاب المصلحة دائما في قلب المنتدى، لافتة إلى أننا تلقينا هذا العام أكثر من 1,100 طلب لفعاليات يقودها شركاء، وتمت الموافقة على 554 منها، وهذا التنوع يضمن أن يتمكن الشركاء من مشاركة أفكارهم المبتكرة وقصص نجاحهم.
وأضافت: وعن المعرض الحضري في المنتدى فهو يُعد أحد أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضا، حيث سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.
وأكدت السيدة/ أناكلوديا روسباخ، خلال كلمتها، التزام موئل الأمم المتحدة بجعل المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر نموذجا للاستدامة وإمكانية الوصول، من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل العام والحافلات الكهربائية، لضمان أن تعكس حتى الخدمات اللوجستية للحدث التزامنا بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، كما أن جميع المواد ذات العلامات التجارية وأجنحة المعرض مصنوعة من مواد معاد تدويرها، مما يدل على أنه يمكن دمج الاستدامة في كل جانب من جوانب التخطيط للحدث.
وقالت: نحن نضمن أيضًا أن كل مشارك، بغض النظر عن قدراته، يمكنه المشاركة بشكل كامل، حيث تم تصميم المكان ليكون سهل الوصول إليه على الكراسي المتحركة وسهل الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.
وأشارت السيدة/ أناكلوديا روسباخ، إلى أنه لتسليط الضوء على الثقافة الحضرية الغنية لمصر، نطلق "أسبوع القاهرة الحضري" قبل المنتدى بأسبوع، حيث سيتضمن هذا الأسبوع أنشطة متنوعة، مثل معارض حضرية وجولات في المدينة، ومحاضرات عامة تهدف إلى إشراك السكان والزوار على حد سواء.
وأضافت: تركيزنا في المنتدى ليس فقط على المناقشات، بل أيضًا على الأفعال، حيث سنصدر ثلاث وثائق ختامية: تقرير المنتدى، والنقاط الرئيسية، و"وجهات نظر المنتدى"، بحيث ستعمل هذه الوثائق كخارطة طريق تقود إجراءاتنا في الأشهر والسنوات القادمة.
وفى ختام كلمتها، جددت السيدة أناكلوديا روسباخ، الشكر للحكومة المصرية، والشركاء، والفريق المخلص في "موئل الأمم المتحدة"، قائلة" لدينا فرصة لجعل هذا المنتدى الحضري العالمي نقطة تحول في جهودنا الجماعية لبناء مدن مستدامة وشاملة ومرنة. دعونا نغتنم هذه اللحظة - محليا، معا، والآن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الصحفى الحكومة العاصمة الإدارية استضافة للمنتدى الحضري العالمي
إقرأ أيضاً:
لماذا سحبت تونس اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية وما مخاطر ذلك؟
شكّل قرار سحب السلطات التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، صدمة قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما أثار استنكارا ورفضا، واعتبر بمثابة الانتكاسة والعودة للوراء في مجال الحقوق والحريات، وتراجعا لتونس عن تعهداتها الدولية.
ووفق وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ السلطات بعثت بمراسلة في الثالث من آذار/ مارس الجاري من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تعلن فيها سحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي السياق نفسه، لم توضح السلطات في تونس أسباب هذا الانسحاب، ولم يتم التداول في الأمر بالتوضيح للرأي العام، ما فُهم منه غضب النظام من الانتقادات والقرارات الصادرة عن المحكمة والرافضة لإجراءات سعيد.
"عودة للوراء وعجز للنظام"
قال المحامي التونسي، الذي رفع دعوى قضائية للمحكمة الأفريقية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد، في ما يتعلق بالمرسوم 117 سنة 2021، إبراهيم بلغيث: "يصعب تحليل أو معرفة الأسباب التي دعت إلى سحب النظام القائم باعتراف اختصاص المحكمة للنظر في الدعاوى، التي يرفعها الأفراد والمنظمات غير الحكومية، ولكن هناك بعض المعطيات التي قد تشكل عناصر إجابة".
وفسّر المحامي بلغيث في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الاعتراف باختصاص المحكمة، بأنه أحد إنجازات ثورة 2011، وتميزت بها تونس عن بقية الدول العربية والإسلامية، وهو ما لا يتلاءم وتصور السلطة القائمة، في تونس اليوم، التي تجهد في الرجوع إلى مصاف الأنظمة العربية الكلاسيكية، المعادية لكل ما هو ثورة وديمقراطية، خاصة في ظل فقدان المناعة الاقتصادية و المالية".
وأوضح: "هناك تراجع خطير لحقوق الإنسان في تونس، وطبيعة تعامل السلطة القائمة في تونس مع النصوص القانونية عامة، وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان بصفة خاصة تتجافى والمنطق القانوني السليم، وهو أمر لا يشكل خطرا على النظام القائم في ظل إحكام سيطرته على القضاء، إذ إنّ تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يمكن لرئيس الجمهورية فيه إعفاء قاض دون أي تعليل أو احترام".
وتابع: "إذا، لا إشكال إن وقع خرق حقوق الإنسان، لن تقع معالجة ذلك وطنيا، يبقى التقاضي الخارجي وتحديدا الإقليمي وهو جزء من المنظومة القضائية والقانونية التونسية، بموجب الاعتراف الذي وقع سحبه للتخلص نهائيا من أي محاسبة أو إدانة قضائية لانتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت منهجية، وإحدى وسائل ممارسة السلطة".
وأكّد المحامي بلغيث: "اختار النظام القائم الصمت المطبق وعدم التعليق على أي حكم من أحكام المحكمة التي أدانته سابقا، والتي طبعا لم يمتثل لها وتصرف كأنها لم تكن، فمن الواضح والثابت أنها كانت مؤلمة على مستوى خارجي، ويريد التخلص منها".
"خاصّة أن هناك العشرات من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تشهدها تونس هذه السنة والتي لا تحترم فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة ومن المنتظر أن تدينها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يبحث النظام عن التخلص منه" بحسب المحامي التونسي نفسه.
ولفت المحامي خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أنّ "قرار الانسحاب يثبت كذلك عجز النظام رغم تحكمه في كل دواليب الدولة، ومن الهيّن له الوصول لكل وسائل الإثبات لتقديمها للمحكمة، لأن الإجراءات أمام المحكمة تخضع لمبدا المواجهة وبالتالي فإن الانسحاب يأخذ شكل الإفلات من المحاسبة".
أمّا بخصوص مخاطر قرار الانسحاب، رأى بلغيث، أنه من "السلبيات طبعا سمعة تونس على مستوى حقوق الإنسان، قد تضررت باعتبار أنه تراجع هام ورجوعا إلى الوراء بسحب ضمانة مهمة وقضائية من المواطن التونسي".
"تضييق على الحريات"
يشار إلى أنّ شخصيات سياسية قد توجهت لهذه المحكمة ورفعت دعاوى ضد قيس سعيد، كما قضت المحكمة ببطلان قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية والمتعلقة بالمرسوم 117 الذي يحتكر بموجبه كل السلطات وكذلك ملف عزل 57 قاضيا، كما تم رفع دعوى ضد قرار تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تتكون من 11 قاضيا، وهي محكمة قارية دعت لإنشائها عدة دول أفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وصادقت عليها 32 دولة 8 منها فقط، تعدّ طرفا في البروتوكول الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
من جهته، قال المحامي والسياسي، سمير بن عمر، في تعليق على قرار سحب الاعتراف: "يندرج في إطار سلسة الإجراءات التي اتخذتها السلطة في إطار التضييق على الحريات والرجوع للوراء والانتكاسة على الثورة".
وأكّد بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنّ "التحفظ عل تمكين الأفراد والمجتمع المدني من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة هو تضييق على حق التقاضي، وهو طبعا يعكس هشاشة موقف السلطة في ما يتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان ومسار انقلاب 25 يوليو".
وأوضح الحقوقي سمير بن عمر، أنّه "من الواضح جدا أن المحكمة تخشى هذه المحكمة وقراراتها، وتعرف مسبقا أن المسار الذي تسير فيه يتضارب مع الدستور ومع مواثيق حقوق الإنسان التي أمضتها الدولة التونسية".
إلى ذلك، أردف بن عمر، بأنّ "هذه المحكمة دولية، وتتكون من قضاة محايدين، ولا يمكن اتهامهم بالتآمر على السلطة، أو بالانحياز إلى أي طرف بل هم منحازون للقانون فقط".
وشدّد المحامي على أنّ "التهرب من تحكيم هذه المحكمة يعكس هشاشة موقف السلطة التي تعوزها الحجة، ويؤكد كل المخاوف من المسار الذي تمشي فيه".
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟