وزير الخارجية يناقش تحديات الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم الأحد اجتماعًا تنسيقيًّا موسعًا مع قطاعي الهجرة والقنصلي بوزارة الخارجية.
وشدد الوزير عبد العاطي على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لهذا الملف المهم، خاصة بعد دمج قطاع الهجرة تحت مظلة وزارة الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة التفاعل بشكل متواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واتخاذ الإجراءات التي تساهم في ربطهم بوطنهم الأم.
وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الاهتمام بأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وتنفيذ المبادرات التي تستهدف تعزيز روح الانتماء والترابط بالوطن، مؤكداً أهمية تكثيف التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج لتعريفها بالمبادرات والمُميزات التفضيلية التي تمنحها مصر لأبنائها في الخارج، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يتميز المصريون بها في المجالات المختلفة لدعم جهود التنمية والاقتصاد الوطني.
ووجه الوزير عبد العاطي بتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج بحيث تتم الإجراءات في إطار مُيسر وبشكل سريع على نحو يُلبى تطلعات المواطنين المصريين بالخارج، فضلاً عن التعرف على أولويات واحتياجات الجاليات المصرية وتذليل أية عقبات قد تواجههم والتفاعل مع أي شكاوى قد ترد لبعثاتنا بالخارج بشكل سريع.
من جهة أخري، تطرق وزير الخارجية إلى التحدي الناجم عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية للحد من هذه الظاهرة اللافتة عن طريق الاهتمام بزيادة التوعية المجتمعية بمخاطرها وتداعياتها على الأسر المصرية.
وتناول الجهود المشتركة لوزارة الخارجية مع الجهات الوطنية الأخرى للتوسع في اتفاقات مع الدول الشريكة لتعزيز مسارات الهجرة النظامية، مستعرضاً الشراكات القائمة بالفعل بين مصر وبعض الدول الأوروبية، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل على توسيع تلك الشراكات لتوفير مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجاليات المصرية بالخارج بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش تحديات وفرص قطاع الاقتصاد الرقمي مع أصحاب الشركات الناشئة
مسقط- الرؤية
التقى فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، الإثنين، بعدد من أصحاب الشركات الناشئة العاملة في منظومة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وذلك لمُناقشة أبرز التحديات التي تُواجه هذا القطاع الحيوي، والوقوف على الحلول الممكنة لدعم التحول الرقمي في البلاد.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي قد تؤثر على تحقيق التحول الرقمي، مع التركيز على الجانب التشريعي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء بيئة قانونية داعمة، تسهم في حماية المستثمر المحلي وتُعزز تنافسية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التحول الرقمي، إلى جانب البرامج الوطنية التي تدعم هذا التوجه.
وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة ريادية مستدامة، إضافةً إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل لدعم مشاريعها وتمكينها من الاستمرار والنمو. كما تناول اللقاء استراتيجيات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث استعرض رواد الأعمال تجاربهم حول آليات الدخول إلى أسواق جديدة والتعامل مع التحديات التشغيلية المرتبطة بها.
عُقد اللقاء ضمن الاجتماع الثاني لفريق العمل، برئاسة سعادة عبد الله بن الوليد الهنائي رئيس فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء الفريق، تأكيدًا على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية