«محاكم دبي» تسلط الضوء على مشاريعها الرقمية في «جيتكس»
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تشارك محاكم دبي في الدورة الـ44 من معرض «جيتكس جلوبال»، وتسلط الضوء على خدماتها وبرامجها الرقمية المبتكرة والمطوّرة منها: خدمة الزواج، والكاتب العدل الرقمي، والخدمات الرقمية الأخرى التي تسهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في الدائرة وترسيخ ريادتها العالمية، وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً وبما يواكب عجلة التنمية في إمارة دبي وما يطرأ من تطور سريع في هذا المجال على مستوى العالم.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً وتعزيز التحوّل الرقمي والصعود المستمر في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، نعمل في محاكم دبي بيد واحدة لتحقيق الهدف المشترك الذي رسمته لنا قيادتنا الحكيمة، إذ تعد مشاركتنا السنوية في معرض جيتكس فرصة مهمة لإطلاق أحدث الخدمات والمشاريع الرقمية سعياً للتحول الرقمي الشامل لإمارة دبي بأحدث التقنيات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية لرقمنة الحياة في دبي، وسياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومتخصصة، تتخطى توقعات المتعاملين، حيث تتضمن مشاركة محاكم دبي كأحد رواد التحول الرقمي الحكومي، وذلك من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون في مشاركة فعّالة من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الخدمات التي تلامس اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين وتؤكد مرونتها المؤسسية وسرعة الاستجابة للمتغيرات مع ضمان استمرار الخدمات بالجودة والكفاءة اللازمة بهدف تسهيل حياة الناس».
وأضاف مدير عام محاكم دبي، «نسعى في معرض جيتكس 2024 عبر منصة محاكم دبي للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين بهدف تشجيعهم على اعتماد أسلوب حياة أسهل عبر الاستفادة من خدماتها الذكية، وتعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين، والتعرف إلى احتياجاتهم بما يرتقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، وإبراز جهود الدائرة على صعيد الابتكار والتطوير، ولتكون جزءاً من صناعة المتغيرات، وللتعريف بخدماتها الرقمية الذكية، لتحقيق رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، بهدف توفير الجهد والوقت وتيسير الأمور على المتقاضين، لتحقيق أفضل مؤشرات الأداء ولإرضاء شرائح المجتمع كافة».
وأكد أن فريق محاكم دبي القضائي والإداري يعمل بشكل حثيث لتحقيق طموحات ورؤى إمارة دبي، ويرسم خططها وسياساتها، ويوجه عملياتها وخدماتها القضائية والإدارية، لإسعاد متعامليها بأيسر السبل والوسائل الحديثة والمتطورة، ويتطلع دائماً نحو الريادة والتميز في جميع مجالات أعماله وفق المعايير العالمية لاستعراض أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها لتوفير تجربة مثالية للمتعاملين تعزز جودة حياة وسعادة كافة المعنيين، وتتيح الفرصة لهم للحصول على الخدمات عبر القنوات الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي جيتكس جلوبال الإمارات محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم سمو ولي العهد
البلاد – الرياض
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
كما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجل رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.
وقال : “ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.