أبو هميلة: دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين لتصنيع المنتجات المستوردة يحمي الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي يطلق عليها اسم السلع الاستفزازية مثل الشيكولاتة والفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، قرار جريء ومناسب في توصيت هام لأن هذه السلع تستنزف مليارات الدولارات سنويا رغم أنه يمكن تصنيعها بسهوبة محليا داخل مصر .
وأضاف أبو هميلة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي يؤكد إصرار وعزم الدولة على السير في الإتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، مؤكدا أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي .
تابع أبو هميلة، أن توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية يعود على الاقتصاد المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات,مشيدا باشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح الرئيس السيسي القطاع الخاص مجلس النواب رجال الأعمال الصناعة أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.