مدبولي يلتقي محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل مصر ومجموعة الدول العربية والمالديف بالصندوق، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالصندوق، وتقديراً لجهوده المستمرة في استكمال عمله مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتوجيه الشكر للدكتور محمود محيي الدين، بمناسبة انتهاء مهام عمله كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل لمصر والمجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارته، والتي استمرّت لدورتين متتاليتين على مدار السنوات الأربع الماضية خلال فترة واجه فيها العالم تحديات اقتصادية وسياسية استثنائية، مُعرباً عن أطيب التمنيات له خلال الفترة المقبلة.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، بالمبادرات التي تبناها الدكتور محمود محيي الدين، بما في ذلك المساهمة في إنشاء "آلية المتانة والاستدامة" بصندوق النقد الدولي المُخصصة لتقديم تمويل مُيسر لدعم جهود التعافي من الصدمات الاقتصادية، وكذا مساهماته في حشد المساندة لتخفيض التكاليف الإضافية المفروضة على قروض البلدان النامية. كما وجه الشكر للدكتور محمود محيي الدين عن عمله المساند لإنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ كرائد للمناخ للرئاسة المصرية، كمهمة قومية إضافية، متمنياً له دوام التوفيق في عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود محيي الدين، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم، وكذلك لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وكافة الجهات المصرية، على الدعم الذي حصل عليه قبل وأثناء توليه مهام عمله في الصندوق.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين، خلال اللقاء، إلى جهود الصندوق في دعم خطوات التنمية في مصر وكافة الدول النامية، منوهاً إلى الجهود الجارية والترتيبات الخاصة بزيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر خلال الفترة المقبلة في إطار متابعة جهود التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، ومعرباً عن تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسساتها من خلال عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين تولى مهام منصبه بصندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام ٢٠٢٠، بعد انتخابه بالإجماع من مجموعة الدول العربية والمالديف، وأعيد انتخابه مرة أخرى بالإجماع في هذا المنصب، لفترة ثانية من نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتهاء عمل صندوق النقد الدولي مجلس الوزراء الأمم المتحدة الدکتور محمود محیی الدین النقد الدولی مهام عمله
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل