رئيس حزب العدل: الوزير مسؤول سياسيًا عن حادث قطاري المنيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بعد حادث قطاري المنيا اليوم، قال عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن «سكك حديد مصر عنوان للفشل»، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قروض بقيمة ٤٥٧ مليار جنيه، فضلًا عن تسويات ديون بإجمالي ٩٠ مليار جنيه، وتحقيق ١٠ مليارات جنيه خسائر سنوية.
وأضاف «إمام» أنه رغم إنفاق ما يتجاوز النصف تريليون جنيه، فالنتيجة حوادث متكررة وتراجع غير مسبوق في مستوى الخدمات.
وتابع رئيس حزب العدل: «يكفي أن تدخل أي محطة في مصر لتدرك حجم الفشل. منظومة تذاكر بدائية ومتخلفة، وتضخم حجم السوق السوداء للتذاكر بشكل غير مسبوق، وأجهزة معطلة دون صيانة، حتى إن السلالم الكهربائية في أكبر محطات قطارات مصر لا تعمل ولا يفكر أحد في صيانتها».
وأردف: «السيد الوزير يبلغنا بإحالة المسؤولين عن الحادث للنيابة العامة، هذه هي المسؤولية الجنائية والقانونية، ولكن من حقي كنائب للشعب أن أسأل السيد الوزير سياسيًا عن كم الدعم السياسي والمالي الذي حصلت عليه وزارته من كل مؤسسات وقطاعات الدولة، والذي عاد بمردود على مستوى الخدمات أقل بكثير من المتوقع، وليس حتى المأمول من هذه الموارد».
واستطرد: «أضف إلى ذلك أن لدى السيد كامل الوزير قدرة كبيرة على التعالي على الشعب المصري ووصف استهلاكه بأنه استفزازي، وادعاء أن ما يفعله لا يمكن لأحد آخر أن يفعله. قلتها سابقًا تحت قبة البرلمان، وأقولها مرة أخرى: ليس في استمرارك خير، ولا في رحيلك ندم».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حادث قطار المنيا الان حادث قطاري المنيا تصادم قطاري المنيا سكك حديد مصر حزب العدل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق بحق رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادته الجامعية
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا رسميا بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها.
وأعلن المكتب أنه استدعى إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الجاري، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
وهذا ثالث تحقيق رسمي يجري استدعاء رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، للإدلاء بالإفادة على ذمته منذ مطلع العام الجاري.
وفي نهاية كانون الثاني /يناير الماضي، استُدعي أكرم إمام أوغلو، إلى محكمة تشاغلايان في مدينة إسطنبول، للإدلاء بشهادته في إطار تحقيقين منفصلين أطلقتهما النيابة العامة ضده.
ووُجهت إلى إمام أوغلو في إطار التحقيقين سلسلة من التهم، تشمل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد"، و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب"، و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
وفيما يتعلق بالتحقيق بشأن مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية، فإن الجدل المثار حولها يعود إلى أيلول /سبتمبر الماضي حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن "إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)".
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، أنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، علق وزير التعليم التركي يوسف تكين على الجدل المثار بشأن شهادة إمام أوغلو قائلا "لو كانت لديه قدرة جيدة على فهم النصوص المكتوبة باللغة التركية، لكان قد نجح في دخول جامعة جيدة. ولو أنهى جامعة محترمة من البداية لما اضطر إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية".
وأضاف أنه "من الواضح أن لديه مشكلة في فهم ما يقرأه، وهذا أمر واضح. والأحداث التي مر بها خلال اختياره للجامعة تؤكد ذلك"، وفقا لموقع "ميديا سكوب" التركي.
يشار إلى أن فتح التحقيق بشأن الشهادة الجامعية، يأتي بعد يوم من إعلان أكرم إمام أوغلو تقدمه بطلب رسمي لحزبه، حزب الشعب الجمهوري، ليكون مرشحا عن الحزب في الانتخابات الرئاسة المقبلة.