التشريعات الزراعية والأمن الغذائي.. أولويات زراعة الشيوخ في دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.
وتضمنت خطة اللجنة في مجال السياسات والتشريعات، مراجعة التشريعات الزراعية والعمل على توحيدها وتنظيمها بشكل يهيئ لها كل أسباب المرونة والوضوح في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودراسة قانون التعاون الزراعي طبقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والظروف المحيطة مع مراعاة مواكبتها للمبادئ التعاونية الدولية.
واشتملت متابعة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فاعليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وكذلك دراسة ومتابعة أثر السياسات والتشريعات الخاصة بالري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
في مجال الرقابة، تضمنت الخطة، دراسة ما يُحال إلى اللجنة من طلبات للمناقشة العامة واقتراحات برغبة.
واحتوت الخطة، على تقصى آثار تطبيق القوانين ودراسة الأثر التشريعي، وتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية المتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعي لها وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لهذه القوانين مع أهدافها.
وتضمنت خطة اللجنة في مجال الدراسات التي تتبع اختصاصاتها، بحث الدراستين المحالتين إلى اللجنة في ختام دور الانعقاد العادي السابق المعنيتين بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وبشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.
وكذلك تضمنت الخطة، عدد من الموضوعات التى تخص قطاع الزراعة، منها: التركيب المحصولي والتسعير العادل للمحاصيل الزراعية الرئيسية، والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الزراعية ودور البنك الزراعي المصري.
وأدرجت حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، والنهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمالة الزراعية والصيادين، والأمن الغذائي، وتنمية وتطوير الثروة الداجنة، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتطوير البحث العلمي وتعظيم دوره في قطاع الزراعة
وفيما يخص قطاع الري والموارد المائية، تضمنت خطة اللجنة عدد من الموضوعات الهامة منها، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وترشيد استخدامات مياه الري، وتحقيق الأمن المائى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية