التشريعات الزراعية والأمن الغذائي.. أولويات زراعة الشيوخ في دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.
وتضمنت خطة اللجنة في مجال السياسات والتشريعات، مراجعة التشريعات الزراعية والعمل على توحيدها وتنظيمها بشكل يهيئ لها كل أسباب المرونة والوضوح في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودراسة قانون التعاون الزراعي طبقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والظروف المحيطة مع مراعاة مواكبتها للمبادئ التعاونية الدولية.
واشتملت متابعة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فاعليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وكذلك دراسة ومتابعة أثر السياسات والتشريعات الخاصة بالري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
في مجال الرقابة، تضمنت الخطة، دراسة ما يُحال إلى اللجنة من طلبات للمناقشة العامة واقتراحات برغبة.
واحتوت الخطة، على تقصى آثار تطبيق القوانين ودراسة الأثر التشريعي، وتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية المتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعي لها وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لهذه القوانين مع أهدافها.
وتضمنت خطة اللجنة في مجال الدراسات التي تتبع اختصاصاتها، بحث الدراستين المحالتين إلى اللجنة في ختام دور الانعقاد العادي السابق المعنيتين بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وبشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.
وكذلك تضمنت الخطة، عدد من الموضوعات التى تخص قطاع الزراعة، منها: التركيب المحصولي والتسعير العادل للمحاصيل الزراعية الرئيسية، والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الزراعية ودور البنك الزراعي المصري.
وأدرجت حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، والنهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمالة الزراعية والصيادين، والأمن الغذائي، وتنمية وتطوير الثروة الداجنة، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتطوير البحث العلمي وتعظيم دوره في قطاع الزراعة
وفيما يخص قطاع الري والموارد المائية، تضمنت خطة اللجنة عدد من الموضوعات الهامة منها، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وترشيد استخدامات مياه الري، وتحقيق الأمن المائى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة "فريق أوروبا" لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية، وممثلي الحكومة والاتحادالأوروبي، والعديد من المسئولين، وبحضور مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل: بنك الاستثمار الأوروبي ودول الأعضاء للاتحاد الأوروبي.
وتستهدف «مبادرة فريق أوروبا»، تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتعزيز الحوار الاستراتيجي، لتعزيز الدعم الفني لقطاع المياه، وإنشاء نظام غذائي أكثر مرونة، والعمل على تحسين سُبُل العيش للمجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم جهود تمكين الشباب، وتشجيع التحول الرقمي.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة فريق أوروبا، تُجسد الشراكة المستمرة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي، والأمن الغذائي، واللذين بدونهما لن تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن تلك الجهود تتسق مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تُعد منصة شاملة تستهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر حشد آليات التمويل المبتكر، والاستثمارات الخاصة.
وأضافت أنه منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، عملت الوزارة بشكل مكثف مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية من أجل الإعداد الفني وحشد التمويلات واستثمارات القطاع الخاص، لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت «المشاط»، أن قطاع المياه يحتل مرتبة متقدمة انعكاسًا لأهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأولويته بالنسبة للدولة، حيث يستحوذ على 20% من محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تضم 43 مشروعًا في قطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه، وتعمل تلك المشروعات على دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات المياه، والتغيرات المناخية.
من جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: إن المبادرة الجديدة تستهدف تحقيق مستقبل مرن وقادر على الصمود لمصر، وتأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية في مجال العمل المناخي، موضحًا أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للإعلان المُشترك لتأسيس شراكة مياه مستدامة، الذي تم توقيعه مع مصر خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
بيان من "حزب الله" حول قصف معسكر إسرائيلي وسقوط قتلى ومصابين