عباس شراقي: لا يوجد قانون يحمي دول المنابع والمصب في أزمة سد النهضة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تحدث الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا المائية بجامعة القاهرة، عن أسبوع القاهرة للمياه.
وقال عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير، تقديم الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "يتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالموارد المائية سواء في مصر أو في العالم كله".
وأضاف: "أسبوع القاهرة للمياه فرصة لوجود خبراء ومسئولين لبعض وزراء الموارد المائية في بعض الدول خاصة الدول الأفريقية، ويكون فرصة لتبادل الأفكار ومعرفة آخر ما توصل إليه العلم في إدارة الموارد المائية"، متابعا: "الدول الغنية مائيا لديها مسطحات مائية قادرة على إنارة العالم".
وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه فرصة لتبادل الأفكار بسبب الشح المائي وندرة المياه في مصر وشمال إفريقيا، ومصر الدولة الأولى في الجفاف عالميا"، متابعا: "الدول الغنية مائيا تعاني من مجاعات بسبب عدم استغلال الموارد المائية".
وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا المائية بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد قانون يحمي دول المنابع ودول المصب في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن إثيوبيا انتهت من ملء السد دون أي نوع من التعاون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عباس شراقي أسبوع القاهرة للمياه رئيس الوزراء جامعة القاهرة وزير الري صالة التحرير صدى البلد السد الاثيوبي أسبوع القاهرة للمیاه عباس شراقی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
المناطق_واس
عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.
وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور طارق الشمري.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة 18 مارس 2025 - 6:31 مساءً البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة 8 مارس 2025 - 5:36 مساءًوناقشت اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.
ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات.
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المقرر انعقاده في 20 أبريل الجاري، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.