6653 مزرعة بنظام الري الجماعي في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ إجمالي عدد المزارع في أبوظبي التي تروى بنظام الري الجماعي، الذي توفره هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، نحو 6653 مزرعة، بعد إضافة 386 مزرعة جديدة خلال العام الماضي 2023، مقابل 6276 مزرعة تروى بهذا النظام خلال عام 2022.
وأوضحت الهيئة وفقاً لآخر إحصاءاتها، أن المزارع التي تروى بنظام الري الجماعي توزعت بواقع 3793 مزرعة في مدينة أبوظبي، و2465 في العين و395 في منطقة الظفرة.
وتهدف الهيئة لتوفير المياه للمزارع لتحسين كمية أو نوعية المياه بحيث يتم توفير كميات محددة لكل مزرعة حسب المنطقة والمصدر.
وتنظم الهيئة برامج تدريبية وإرشادية تهدف لنشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في الحفاظ على الموارد المائية، كما توفر تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بالإرشاد الزراعي، يحتوي على أدلة إرشادية ونظام الري المناسب لكل محصول، والاحتياجات المائية وجدولة الري، ويوفر معلومات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية.
وتنفذ الهيئة العديد من المبادرات للمحافظة على المياه ورفع كفاءة استخدامها، كما حدثت وأصدرت عدداً من التشريعات المنظمة والمحددة للمساحات الخاصة بالمحاصيل المستهلكة للمياه بهدف حوكمة الممارسات في القطاع الزراعي بما يخدم توجهات وتطلعات حكومة أبوظبي في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تفعيل دور التفتيش والرقابة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تشجيع المزارعين وتوجيههم نحو صيانة شبكات الري بشكل دوري، واستخدام أنظمة الري الحديثة الموصى بها بناءً على طبيعة كل محصول والري في الأوقات المناسبة، والاعتماد على المقننات المائية لكل محصول، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة التي من شأنها إعطاء الحاجة الفعلية للمحصول من المياه، وتبني أنظمة الري الكفؤة التي تتميز بكفاءة عالية.
وتحرص الهيئة باستمرار على إعادة تأهيل وتطوير محطات الري الجماعي، التي تشمل مباني المحطات، الخزانات، المضخات، المحابس، وشبكات الري لتعزيز الاستخدام الأمثل للمياه في قطاع الزراعة ومزارع المواطنين، وذلك لضمان توفير محطات ري ذات كفاءة عالية للمساهمة في تحقيق قطاع زراعي مستدام، والحرص على توفير حصص مياه متساوية لمزارع المواطنين تلبي احتياجاتهم في استدامة المزرعة، وتحسين مستوى جودة المحطات، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: المياه العابرة للحدود تحدٍ عالمي يتطلب حلولا مبتكرة
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى فعاليات الجلسة العامة "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة".
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم لأهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه باعتباره حدثا دوليا هاما يساهم فى التعامل مع التحديات العالمية في إدارة المياه ، مضيفا أن هذه الجلسة بالغة الأهمية وتركز على الادارة الفعالة للمياه العابرة للحدود وتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول تعاونية ومستدامة تعود بالفائدة على جميع الدول المتشاطئة.
وأضاف وزير الري أن المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية ، وتشكل الأنهار العابرة للحدود نحوالي 60% من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص يمثلون 37% من سكان العالم، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة فعالة للمياه العابرة للحدود لتخفيف الفقر، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية.
ويظهر تقرير حديث من الأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود أن نسبة التعاون فى المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى 59% فقط ، وهو ما يكشف أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.
وأكد وزير الري أنه لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال وضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة، فمن الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه ، وهى الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة، ومن الضروري أيضاً ان يكون ذلك بطريقة شمولية بما يعنى تمثيل كافة دول الحوض، حيث إن وجود رؤية مشتركة والتزام بإدارة الموارد المستدامة أمر ضروري.
وأكد الوزير انه يجب أن تُعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعنى تضمينها للمياه الزرقاء و الخضراء ، ولضمان الإدارة المستدامة، يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.
"الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة"وقال د. سويلم ان الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة تشتمل على توافق جميع الدول، مثل الأمثلة الناجحة على اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR)، قوة التعاون والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سويلم أن تعزيز التعاون العابر للحدود ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية، حيث لعبت مصر دورًا في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام ١٩٩٩، ولكن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام ٢٠١٠ بسبب الانتهاك لقواعد وآلية اتخاذ القرار والتى تعتمد على الإجماع، ونؤكد على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التى أنشأت على أساسها المبادرة، كما نؤكد على رفضنا القاطع للاجراءات غير التعاونية والأحادية والمتمثلة فى انشاء السد الاثيوبي دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون، خاصة مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو ما قد يتسبب فى حدوث أضرار جسيمة.
وأضاف وزير الري أنه في أوقات الندرة، تمتلك المياه القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة والانتفاع المتبادل ، داعيا للالتزم بتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للتعاون بين الدول بدلا من الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر.
بعد عام من ثورة الطوفان..كيف سقط “شمشون” العصر في فخ سلفه الأسطوري؟