وزير الري: تزايد إقبال الدول على الانضمام لمبادرة AWARe
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه وفي ضوء ما تواجهه الدول الأفريقية والدول النامية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه ، فقد أطلقت مصر مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ .
وأضاف في الاجتماع الثانى للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، ان هذه المبادرة تساهم فى تلبية متطلبات التنمية بأفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA الذى دشنته الوزارة لخدمة الأشقاء الأفارقة .
كما اشار الي أقبال الدول المتزايد على الانضمام للمبادرة، حيث اشترك فى المبادرة ٣٠ دولة حتى الآن ، والمشاركة فى مسارات المبادرة الستة ، مؤكدا على قيام كل دولة بإختيار مسارات العمل المناسبة لها عند الموافقة على الإنضمام للمبادرة وطبقا لأولوياتها .
وتوجه بالشكر لمنظمة الأرصاد العالمية على دعمها للمبادرة واستضافتها لسكرتارية المبادرة بمقر المنظمة فى جينيف ، كما توجه بالشكر لمنظمة الفاو والحكومات وشركاء التنمية ، موضحا أن هناك التزام من الهيئات الأممية للعمل على مسارين الاول مسار بناء قدرات العاملين في مجال المياه ، ومسار مساعدة الدول على صياغة مشروعات تنموية تحقق مستهدفات التكيف مع التغيرات المناخية لحشد التمويلات اللازمة لتنفيذها فى موضوعات المياه المختلفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك فى فعاليات الجلسة العامة إدارة المياه العابرة للحدود
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه بإعتباره حدثا دوليا هاما يساهم فى التعامل مع التحديات العالمية في إدارة المياه، وذلك خلال فعاليات الجلسة العامة "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة" .
وفى كلمته بالجلسة واضاف، أن هذه الجلسة بالغة الأهمية حيث تركز على الادارة الفعالة للمياه العابرة للحدود وتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول تعاونية ومستدامة تعود بالفائدة على جميع الدول المتشاطئة.
واضاف ان المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية ، وتشكل الأنهار العابرة للحدود حوالي ٦٠% من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص يمثلون ٣٧% من سكان العالم، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة فعالة للمياه العابرة للحدود لتخفيف الفقر، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية.
ويظهر تقرير حديث من الأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود ان نسبة التعاون فى المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى ٥٩% فقط ، وهو ما يكشف أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.
وأكد أنه لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال وضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة، فمن الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه ، وهى الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة، ومن الضروري أيضاً ان يكون ذلك بطريقة شمولية بما يعنى تمثيل كافة دول الحوض، حيث إن وجود رؤية مشتركة والتزام بإدارة الموارد المستدامة أمر ضروري.
وأكد الوزير انه يجب أن تُعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعنى تضمينها للمياه الزرقاء و الخضراء ، ولضمان الإدارة المستدامة، يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.
وقال د. سويلم ان الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة تشتمل على توافق جميع الدول، مثل الأمثلة الناجحة على اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR)، قوة التعاون والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سويلم على أن تعزيز التعاون العابر للحدود هو ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية، حيث لعبت مصر دورًا في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام ١٩٩٩، ولكن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام ٢٠١٠ بسبب الانتهاك لقواعد وآلية اتخاذ القرار والتى تعتمد على الإجماع، ونؤكد على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التى أنشأت على أساسها المبادرة، كما نؤكد على رفضنا القاطع للاجراءات غير التعاونية والأحادية والمتمثلة فى انشاء السد الاثيوبي دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون - خاصة مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي - وهو ما قد يتسبب فى حدوث أضرار جسيمة.
واضاف أنه في أوقات الندرة، تمتلك المياه القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة والانتفاع المتبادل ، داعيا للالتزم بتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للتعاون بين الدول بدلا من الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر .
عمرو أديب: غضب إسرائيلي عارم بسبب استهداف مسيرة لبنانية لقاعدة بنيامينا