رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مع محافظ الإسماعيلية ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وصل إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك"، والوفد المرافق له، اليوم إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله اللواء طيار أكرم جلال "محافظ الإسماعيلية"، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، والقرار الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، وكذا متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.
حضر اللقاء من جانب الجهاز رشا حسين "مدير مكتب رئيس الجهاز "، اللواء - محمود السيد " المشرف العام علي الرقابة على الأسواق والتحريات والأمن"، اللواء- ابراهيم مكي "المشرف العام علي قطاع مدن القناة"، السيد - شريف جمعة" المكتب الفني لرئيس الجهاز"، إسلام الجزار، المتحدث الرسمي للجهاز.
ومن جانب المحافظة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطري، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتورة ريم مصطفى مدير مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، حسن الرداد مدير عام مديرية العمل، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وفي البداية، أعرب إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حمايةالمستهلك"، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية لتولي هذا المنصب والذي يُعد تكليفًا صادف أهله، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة لاستكمال مسيرة العمل والإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة، والجهود التي قمتم بها، لا سيما والدعم غير المسبوق منكم لمنظومة حماية المستهلك.
ومن جانبه، أعرب السيد المحافظ عن سعادته البالغة بهذه الزيارة والتي تُعد تجسيدًا للتكامل والتعاون بين مؤسسات وأجهزة الدولة، مُثمنًا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز خلال هذه الفترة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع، وكذا دوره في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، لا سيما وأن هناك دعم للجهاز وفرعه الإقليمي بالمحافظة.
مشيرًا في هذا السياق إلي، التعاون الكامل مع جهاز حماية المستهلك في تنفيذ الحملات الرقابية من قِبل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك للقيام بالدور المنوط به لتحقيق الإنضباط في الأسواق وكذا مواجهة كافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمواطنين.
ووجه محافظ الإسماعيلية، الشكر لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، والتي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وضمان توافر وإتاحة السلع بالأسواق للمواطنين، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارات على السلع السبع الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين، وأيضًا متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كافة الأسواق وكذا متابعة القرارت المنظمة لضبط الأسواق وأسعار السلع لا سيما القرار رقم 3071 للسبع سلع الاستراتيجية والقرار رقم 271 لسنة 2024 الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومدى الالتزام بها ميدانيا من حيث الوفرة والإتاحة السلعية وكذا الإعلان عن الأسعار، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وخاصة فيما يتعلق بحبس السلع عن التدوال أو عدم الإعلان عن الأسعار، وفقًا للقانون.
وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمحافظ الإسماعيلية، علي الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك في المحافظة، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة، وتنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، من أجل خدمة جموع المواطنين.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز يرافقه السيد المحافظ، بجولات ميدانية علي الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، وأيضًا شن حملات رقابية مفاجئة من قبل السادة مأموري الضبط بالجهاز، للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر".
وألقاها الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وقال الدكتور، أحمد زايد إن الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد "زايد" على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاق أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022.
وأضاف "زايد" أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية.
وتابع: أن هناك عدد من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار "عزمي" إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث "عزمي" عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لا بد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية