وزير النقل يرأس اجتماعاً موسعاً للغرفة التجارية والصناعية ولجنة رجال المال والأعمال الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً،مع اللجنة المكونة من الغرفة التجارية والصناعية ولجنة رجال المال والأعمال الرئاسية، لمناقشة القضايا المتعلقة بأجور أسعار النقل الثقيل.
وتطرق الإجتماع، الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي ووكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الهيئة العام لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومدير عام النقل البري د.
كما ناقش الإجتماع، عدد من المواضيع الذي تواجه سير عمل القطاع الخاص والمتصلة بتأثير الأوضاع الإقتصادية على النشاط التجاري وارتفاع الأسعار والاجراءات المترتبة على زيادة أجور النقل وحمولة الشاحنات والسلع واختصاصات مكاتب النقل البري والنقابة والعلاقة التكاملية بينهما بمايصب بخدمات النقل البري وفق الأطر القانونية، إضافة الى الأفكار لتصحيح أوضاع النقل البري والوسائل الممكنة لانعاش الحركة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.
واكد معالي وزير النقل، على أهمية العلاقة الوثيقة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في تسهيل الحركة التجارية وتسيير نشاط الموانئ والتغلب على على الصعوبات التي تواجه سير العمل، مشيراً الى الدور الكبير الذي لعبته الغرفة التجارية والصناعية خلال فترة الحرب وتأمين إحتياجات المجتمع وخلق شراكة في دعم التنمية.
وأشار معالي الوزير حُميد، إلى حرص الوزارة على معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ومتابعة توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي و نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أبو زرعة المحرمي، بخصوص رفع نقاط الجباية بميناء الحاويات وكذا توصيات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، منوهاً الى ضرورة توحيد الجهود وإيجاد صياغة مشتركة تخدم الجميع وتسهم في تحسين الخدمة المقدمة للنقل البري تراعي ظروف القطاع الخاص وتحافظ على المصلحة العامة وفتح باب التنافس بين مكاتب النقل بحسب التوجيهات السابقة.
فيما تطرقت كلمات الغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة رجال المال والأعمال الرئاسية وممثلي التجار ونقابة النقل الثقيل، إلى التحديات التي تواجه العمل والحرص على تحقيق شراكة حقيقة مع الوزارات والاطراف المعنية بالنشاط التجاري بما يعكس ايجاباً على المواطنين والمجتمع، مشيدين بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال العامين الأخيرين فيما يخص عمل النقابات والإضرابات وتحسين مستوى أداء العمل.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من القطاع الخاص وهيئة النقل البري والسلطة المحلية للعاصمة عدن والموانئ ونقابة النقل الثقيل، مختصة لوضع الحلول لإشكالية أسعار أجور النقل الثقيل ومتابعة القضايا مع الجهات المختصة و حل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التجاریة والصناعیة الغرفة التجاریة النقل الثقیل القطاع الخاص النقل البری التی تواجه رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة