وزير النقل يرأس اجتماعاً موسعاً للغرفة التجارية والصناعية ولجنة رجال المال والأعمال الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً،مع اللجنة المكونة من الغرفة التجارية والصناعية ولجنة رجال المال والأعمال الرئاسية، لمناقشة القضايا المتعلقة بأجور أسعار النقل الثقيل.
وتطرق الإجتماع، الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي ووكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الهيئة العام لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومدير عام النقل البري د.
كما ناقش الإجتماع، عدد من المواضيع الذي تواجه سير عمل القطاع الخاص والمتصلة بتأثير الأوضاع الإقتصادية على النشاط التجاري وارتفاع الأسعار والاجراءات المترتبة على زيادة أجور النقل وحمولة الشاحنات والسلع واختصاصات مكاتب النقل البري والنقابة والعلاقة التكاملية بينهما بمايصب بخدمات النقل البري وفق الأطر القانونية، إضافة الى الأفكار لتصحيح أوضاع النقل البري والوسائل الممكنة لانعاش الحركة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.
واكد معالي وزير النقل، على أهمية العلاقة الوثيقة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في تسهيل الحركة التجارية وتسيير نشاط الموانئ والتغلب على على الصعوبات التي تواجه سير العمل، مشيراً الى الدور الكبير الذي لعبته الغرفة التجارية والصناعية خلال فترة الحرب وتأمين إحتياجات المجتمع وخلق شراكة في دعم التنمية.
وأشار معالي الوزير حُميد، إلى حرص الوزارة على معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ومتابعة توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي و نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أبو زرعة المحرمي، بخصوص رفع نقاط الجباية بميناء الحاويات وكذا توصيات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، منوهاً الى ضرورة توحيد الجهود وإيجاد صياغة مشتركة تخدم الجميع وتسهم في تحسين الخدمة المقدمة للنقل البري تراعي ظروف القطاع الخاص وتحافظ على المصلحة العامة وفتح باب التنافس بين مكاتب النقل بحسب التوجيهات السابقة.
فيما تطرقت كلمات الغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة رجال المال والأعمال الرئاسية وممثلي التجار ونقابة النقل الثقيل، إلى التحديات التي تواجه العمل والحرص على تحقيق شراكة حقيقة مع الوزارات والاطراف المعنية بالنشاط التجاري بما يعكس ايجاباً على المواطنين والمجتمع، مشيدين بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال العامين الأخيرين فيما يخص عمل النقابات والإضرابات وتحسين مستوى أداء العمل.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من القطاع الخاص وهيئة النقل البري والسلطة المحلية للعاصمة عدن والموانئ ونقابة النقل الثقيل، مختصة لوضع الحلول لإشكالية أسعار أجور النقل الثقيل ومتابعة القضايا مع الجهات المختصة و حل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التجاریة والصناعیة الغرفة التجاریة النقل الثقیل القطاع الخاص النقل البری التی تواجه رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.