وزير النقل يرأس اجتماعاً موسعاً للغرفة التجارية والصناعية ولجنة رجال المال والأعمال الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً،مع اللجنة المكونة من الغرفة التجارية والصناعية ولجنة رجال المال والأعمال الرئاسية، لمناقشة القضايا المتعلقة بأجور أسعار النقل الثقيل.
وتطرق الإجتماع، الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي ووكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الهيئة العام لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومدير عام النقل البري د.
كما ناقش الإجتماع، عدد من المواضيع الذي تواجه سير عمل القطاع الخاص والمتصلة بتأثير الأوضاع الإقتصادية على النشاط التجاري وارتفاع الأسعار والاجراءات المترتبة على زيادة أجور النقل وحمولة الشاحنات والسلع واختصاصات مكاتب النقل البري والنقابة والعلاقة التكاملية بينهما بمايصب بخدمات النقل البري وفق الأطر القانونية، إضافة الى الأفكار لتصحيح أوضاع النقل البري والوسائل الممكنة لانعاش الحركة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.
واكد معالي وزير النقل، على أهمية العلاقة الوثيقة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في تسهيل الحركة التجارية وتسيير نشاط الموانئ والتغلب على على الصعوبات التي تواجه سير العمل، مشيراً الى الدور الكبير الذي لعبته الغرفة التجارية والصناعية خلال فترة الحرب وتأمين إحتياجات المجتمع وخلق شراكة في دعم التنمية.
وأشار معالي الوزير حُميد، إلى حرص الوزارة على معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ومتابعة توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي و نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أبو زرعة المحرمي، بخصوص رفع نقاط الجباية بميناء الحاويات وكذا توصيات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، منوهاً الى ضرورة توحيد الجهود وإيجاد صياغة مشتركة تخدم الجميع وتسهم في تحسين الخدمة المقدمة للنقل البري تراعي ظروف القطاع الخاص وتحافظ على المصلحة العامة وفتح باب التنافس بين مكاتب النقل بحسب التوجيهات السابقة.
فيما تطرقت كلمات الغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة رجال المال والأعمال الرئاسية وممثلي التجار ونقابة النقل الثقيل، إلى التحديات التي تواجه العمل والحرص على تحقيق شراكة حقيقة مع الوزارات والاطراف المعنية بالنشاط التجاري بما يعكس ايجاباً على المواطنين والمجتمع، مشيدين بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال العامين الأخيرين فيما يخص عمل النقابات والإضرابات وتحسين مستوى أداء العمل.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من القطاع الخاص وهيئة النقل البري والسلطة المحلية للعاصمة عدن والموانئ ونقابة النقل الثقيل، مختصة لوضع الحلول لإشكالية أسعار أجور النقل الثقيل ومتابعة القضايا مع الجهات المختصة و حل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التجاریة والصناعیة الغرفة التجاریة النقل الثقیل القطاع الخاص النقل البری التی تواجه رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: ليس لدينا مانع في سداد الضريبة التكافلية
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إنَّ مجتمع المال والأعمال واتحاد الغرف ليس لديهم مانع في دفع نسبة 2.5 في الألف ضريبة تكافلية، مضيفًا: «بالفعل تقدمنا بالعديد من المذكرات التي تؤكد موافقتنا على المساهمة فيما يعرف بالضريبة التكافلية».
نسبة المساهمة للضريبة التكافلية وأوجه الإنفاقوتابع «الكموني» في بيان، أن نسبة المساهمة في الضرائب التكافلية تذهب لصالح التأمين الصحي للمساهمة في علاج المرضى غير القادرين، مؤكدًا أنه أحد أنواع التكافل الاجتماعي الذي يرحب به جميع المنتمين لمجتمع الأعمال في مصر.
الضريبة التكافلية.. تطبق على من؟وأشاد بتوجه الحكومة واستجابتها لمطالب مجتمع الأعمال، بأن يتم خصم هذه الضريبة من الوعاء الضريبي للشركة أو رجل الأعمال، وليس من حجم أعمال المنشأة، والذي كان معمولًا به منذ عام 2019.
وأكد أن خصم ضريبة المساهمة التكافلية على أساس رأس المال أمر مرفوض تمامًا بالنسبة لرجال المال والأعمال والتجار، لأنه في حالة خصم نسبة 2.5 في الألف من حجم أعمال المنشأة، ستؤدي إلى تآكل رأس المال تمامًا بمرور الوقت.
وأشار إلى أهمية إصدار قرار سريع وفوري بخصم ضريبة المساهمة التكافلية، والتي تذهب لصالح وزارة الصحة وليست وزارة المالية، من الوعاء الضريبي وهو المطلب من اتحاد الغرف التجارية منذ سنوات، موضحًا: «تحصيل ضريبة المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات كان يمثل عبء كبير على الشركات».
وأكد أن تحصيل الضريبة التكافلية من صافي الربح سيشجع المستثمرين على السداد، ما سيرفع الحصيلة الضريبية للدولة، والتعديل المرتقب أكثر عدالة، لأن الشركات الخاسرة كانت تضطر رغم خسائرها إلى سداد الضريبة.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أعلن في مؤتمر صحفي، عن تفاصيل جديدة حول ضريبتين، أبرزها «المساهمة التكافلية»، والتي وصفها بالمشروع الرئاسي ذو الأهمية الكبيرة للدولة.
وأوضح أن المساهمة التكافلية تبلغ 2.5 في الألف من صافي الربح، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا صغيرًا من الوعاء الضريبي المطلوب.
وأكد الخطيب، أن هذا الإجراء، تم التوافق عليه في مجلس الوزراء؛ بعد مناقشات مع الأطراف المختلفة، وأنه سيتم تطبيقه، دون التأثير على الأسس الاستراتيجية للدولة، ووفقا لوزر الاتثمار، الذي قال: «تم التوافق من حيث المبدأ على هذا الأمر في مجلس الوزراء، وجاري دراسته مع الأطراف المختلفة»
حزب الله يدك قاعدة تسنوبار في الجولان ومعسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا ومواقع أخرى