شمسان بوست / عدن:

ترأس معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً،مع اللجنة المكونة من الغرفة التجارية والصناعية ولجنة رجال المال والأعمال الرئاسية، لمناقشة القضايا المتعلقة بأجور أسعار النقل الثقيل.

وتطرق الإجتماع، الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي ووكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الهيئة العام لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومدير عام النقل البري د.

جلال الكلدي ومدير عام فرع هيئة النقل البري بعدن عبدالوهاب محمد ،ورئيس الغرفة التجارية والصناعة بعدن ابوبكر باعبيد واعضاء لجنة رجال المال والأعمال الرئاسية، ورئيس نقابة النقل الثقيل عصام اليافعي،إلى السبل المتاحة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بعملية النقل والاجور بين الجهات ذات العلاقة.

كما ناقش الإجتماع، عدد من المواضيع الذي تواجه سير عمل القطاع الخاص والمتصلة بتأثير الأوضاع الإقتصادية على النشاط التجاري وارتفاع الأسعار والاجراءات المترتبة على زيادة أجور النقل وحمولة الشاحنات والسلع واختصاصات مكاتب النقل البري والنقابة والعلاقة التكاملية بينهما بمايصب بخدمات النقل البري وفق الأطر القانونية، إضافة الى الأفكار لتصحيح أوضاع النقل البري والوسائل الممكنة لانعاش الحركة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.

واكد معالي وزير النقل، على أهمية العلاقة الوثيقة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في تسهيل الحركة التجارية وتسيير نشاط الموانئ والتغلب على على الصعوبات التي تواجه سير العمل، مشيراً الى الدور الكبير الذي لعبته الغرفة التجارية والصناعية خلال فترة الحرب وتأمين إحتياجات المجتمع وخلق شراكة في دعم التنمية.


وأشار معالي الوزير حُميد، إلى حرص الوزارة على معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ومتابعة توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي و نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أبو زرعة المحرمي، بخصوص رفع نقاط الجباية بميناء الحاويات وكذا توصيات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، منوهاً الى ضرورة توحيد الجهود وإيجاد صياغة مشتركة تخدم الجميع وتسهم في تحسين الخدمة المقدمة للنقل البري تراعي ظروف القطاع الخاص وتحافظ على المصلحة العامة وفتح باب التنافس بين مكاتب النقل بحسب التوجيهات السابقة.

فيما تطرقت كلمات الغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة رجال المال والأعمال الرئاسية وممثلي التجار ونقابة النقل الثقيل، إلى التحديات التي تواجه العمل والحرص على تحقيق شراكة حقيقة مع الوزارات والاطراف المعنية بالنشاط التجاري بما يعكس ايجاباً على المواطنين والمجتمع، مشيدين بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال العامين الأخيرين فيما يخص عمل النقابات والإضرابات وتحسين مستوى أداء العمل.

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من القطاع الخاص وهيئة النقل البري والسلطة المحلية للعاصمة عدن والموانئ ونقابة النقل الثقيل، مختصة لوضع الحلول لإشكالية أسعار أجور النقل الثقيل ومتابعة القضايا مع الجهات المختصة و حل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: التجاریة والصناعیة الغرفة التجاریة النقل الثقیل القطاع الخاص النقل البری التی تواجه رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة

زنقة 20 | متابعة

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية لإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للتدقيق في ظروف وملابسات حصول شركة النقل الحضري بمدينة وجدة على صفقة للتدبير المفوض.

و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، أن “عمال شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة يواصلون معركتهم البطولية ضد تغول الشركة التي عمدت إلى طرد البعض منهم وعدم تأدية اجور البعض الاخر فضلا عن انتهاك قانون الشغل بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.

الوضع بحسب الغلوسي ، “دفع نقابيي ومناضلي مدينة وجدة والجهة الشرقية إلى خوض معركة نضالية لإجبار الشركة على احترام قانون الشغل والتزاماتها القانونية ،لكن يبدو ان الشركة تتمتع بنفوذ وسلطة لايعرف احد من اين تستمد كل هذا النفوذ والإمتياز وترفض لحدود الآن الخضوع للقانون”.

و قال الغلوسي أن الرأي العام المحلي خاصة يتسائل عن طريقة حصول الشركة على الصفقة ومن يقف خلفها ويدعمها في التنكيل بالعمال وتقديم خدمات رديئة بالمدينة باستعمال حافلات لاتليق بمرفق النقل العمومي وجودته”.

و اتهم الغلوسي، الشركة بـ”عدم احترام الحد الادنى من التزاماتها الواردة بدفتر التحملات ولايستطيع المجلس الجماعي بالمدينة على تطبيق الجزاءات الواردة بذات الدفتر وهو مايطرح اسئلة مشروعة عن طبيعة ومصدر العلاقات المتشعبة للشركة وضمنها علاقتها بالمجلس المسير للمدينة”.

مقالات مشابهة

  • خطة مصر لإعادة إعمار غزة تستغرق 3 سنوات ولجنة فلسطينية مؤقتة لإدارة القطاع
  • وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
  • رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
  • حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة
  • السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة خطط وزارة التجارة لتسويق الحبوب
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
  • منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
  • حاصباني: الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصولها