بنك نزوى يموّل مشروع "سكة حديد حفيت للقطارات" بـ45 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع سكة حديد حفيت للقطارات الرائد، حيث جرى توقيع الاتفاقية في أبوظبي.
وتمثل هذه المبادرة الرائدة التي تربط بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وميناء صحار في سلطنة عُمان، علامة فارقة في التعاون الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتعكس أيضًا دور بنك نزوى في تمويل المشاريع النوعية.
ويُعد مشروع سكة حديد حفيت للقطارات الطموح تعاونًا استراتيجيًا بين الإمارات وسلطنة عُمان، ويهدف إلى تعزيز البنية الأساسية السياحية القائمة وتقديم تجربة فريدة للمقيمين والمسافرين عبر القطار بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيوفر هذا النظام السككي للركاب مشاهد خلابة للجبال والمرتفعات والصحاري الشاسعة في كلا البلدين وسيسهل حركة التجارة عبر الحدود؛ مما يعزز الترابط التجاري والإجتماعي بين البلدين الشقيقين.
وفي مرحلته الأولى، يشمل المشروع الطموح إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة بطول 303 كم، منها 163 كم داخل سلطنة عُمان، سيتضمن الخط نفقين و60 جسرًا ومحطتين للركاب في صحار والعين، ما سيقلل بشكل كبير من وقت السفر ويضمن مزيدًا من الأمان والراحة لجميع المسافرين.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "سُعداء بتمويلنا لمشروع سكة حديد حفيت للقطارات الرائد، الذي يمتلك إمكانيات كبيرة على إحداث نقلة نوعية في نقل الركاب والبضائع عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وفي بنك نزوى، نحن ملتزمون بدعم جهود تحقيق الأولويات الوطنية والإقليمية التي تعزز البنية التحتية وتدفع التنمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ونفخر بالمساهمة في مشروع سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويقلل بشكل كبير من تكاليف اللوجستيات والبصمة الكربونية المرتبطة بالنقل عبر الحدود".
وتؤكد مشاركة بنك نزوى في هذا المشروع الهام بتمويل بقيمة 45 مليون دولار أمريكي، الثقة التي اكتسبها البنك في المجتمع الإقليمي، ومن خلال تمويله لمشروع سكة حديد حفيت للقطارات؛ يواصل بنك نزوى بذل جهودًا حثيثة لدعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة وتطوّر البنية التحتية في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي كما يبرز الدور الاستراتيجي للبنك في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين قدرات التجارة بين الدول المجاورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وهي أكبر موازنة في تاريخها بإيرادات مستهدفة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19%، وكذلك مستهدفة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%- وهو أدنى مستوى في آخر 4 سنوات.
ويرى خبراء أن مشروع الموازنة يراعي بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإصلاحية بخفض فاتورة دعم المواد البترولية للنصف إلى 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وتستهدف الموازنة في العام المالي الجديد، تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18%، واستوفت الموازنة الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، كما رفعت مخصص أجور العاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18.1%، وفق بيان رسمي.
وبالنسبة للفقراء، خصصت الموازنة في السنة المالية الجديدة 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 15.2%، موزعة ما بين 160 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بمعدل نمو سنوي 20%، ومبلغ 54 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، ومبلغ 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لكل من دعم الكهرباء والمواد البترولية، و3.5 مليار جنيه (69.2 مليون دولار) لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن الموازنة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، ويشمل هذا البند زيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه (514.2 مليون دولار) بزيادة سنوية 20%.
ونوه إلى أن دعم المواد البترولية سينخفض إلى النصف من 154 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) إلى 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني، إضافة إلى ذلك سيستمر دعم الكهرباء بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات