أمام الحكومة.. مقترح لنقل مصفى الدورة إلى خارج بغداد للحد من تلوث العاصمة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أمام الحكومة.. مقترح لنقل مصفى الدورة إلى خارج بغداد للحد من تلوث العاصمة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تلوث بيئي مصفى الدورة حكومة السوداني
إقرأ أيضاً:
منها مصر .. الاتحاد الأوروبي يدرج سبع دول آمنة للحد من طلبات اللجوء
نشر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قائمة تضم سبع دول يعتبرها "آمنة"، في محاولة لتسريع عودة المهاجرين ومن خلال تصعيب الأمور على مواطني تلك الدول في طلب اللجوء ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قالت المفوضية الأوروبية إنها اقترحت تصنيف كوسوفو وبنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس كـ"دول آمنة".
وتهدف هذه الخطوة إلى السماح لحكومات الاتحاد الأوروبي بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك البلدان بسرعة أكبر .
قال ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة: "تواجه العديد من الدول الأعضاء تراكمًا كبيرًا في طلبات اللجوء، لذا فإن أي شيء يمكننا القيام به الآن لدعم اتخاذ قرارات أسرع بشأن اللجوء أمر ضروري".
وأضافت المفوضية أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تستوفى من حيث المبدأ المعايير اللازمة لتصنيفها كدول آمنة باستثناء حالة تعرضها لصراع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل قائمة مماثلة في عام 2015، لكن الخطة تم التخلي عنها بسبب المناقشات الحادة حول ما إذا كان ينبغي إدراج تركيا أم لا.
وتعرضت بروكسل لضغوط من أجل الحد من وصول المهاجرين غير النظاميين وتسهيل عمليات الترحيل.
وفي أكتوبر، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي، بقيادة السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، إلى إصدار تشريعات جديدة عاجلة لزيادة وتسريع عمليات العودة، كما دعوا المفوضية إلى تقييم طرق "مبتكرة" لمواجهة الهجرة غير النظامية.
بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن أقل من 20 في المائة من الأشخاص الذين صدرت أوامر لهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.