مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أوزباكستان للمشاركة في مؤتمرين علميين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يتوجَّه الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى أوزباكستان للمشاركة في فعاليات مؤتمرين عِلميَّيْنِ، وذلك بدعوة من سماحة الشيخ صادق تاشبايوف، رئيس لجنة الشؤون الدينية لجمهورية أوزباكستان.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ولجنة الشؤون الدينية بأوزباكستان، ومن أجل تعزيز التواصل الديني مع الخارج والفهم المتبادل للقيم الإسلامية والدَّور الذي يلعبه العلماء في نشر السلام والتسامح في العالم.
وسيشارك المفتي في المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان "الإسلام دين السلام والخير"، الذي سيُعقد في مدينتَي طشقند وخيوه خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري.
سيُلقي الدكتور نظير عيَّاد كلمة رئيسية في هذا المؤتمر، حيث سيتناول خلالها القيم السامية التي ينادي بها الإسلام كدين يدعو إلى السلام والتسامح والخير بين الأمم، وسيُسلِّط الضوءَ على أهمية تعزيز الوعي بهذه القيم في مواجهة التحديات المعاصرة.
وبعد انتهاء فعاليات هذا المؤتمر، سيُشارك فضيلة المفتي أيضًا في المؤتمر العلمي الدولي الذي سيُعقد في مدينة ترمذ تحت عنوان "دَور التراث العلمي للإمام الترمذي في الحضارة الإسلامية"، وذلك في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر، حيث سيُلقي فضيلتُه كلمةً في هذا المؤتمر تُبرز أهمية الإمام الترمذي ودَوره في إثراء التراث العلمي الإسلامي، وكذلك أثر هذا التراث على الحضارة الإسلامية والإنسانية.
وفي تصريحاته قبيل مغادرته إلى أوزباكستان، قال فضيلة المفتي: "مشاركتنا في هذه المؤتمرات تأتي في إطار التأكيد على الريادة الدينية المصرية للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبيان رسالة الإسلام العالمية التي تدعو إلى السلام والخير للجميع، ونأمل أن تسهم هذه الفعاليات في تعزيز الحوار الثقافي والديني بين الدول، وإبراز الدَّور الرائد للعلماء في نشر رسالة التسامح والتعايش".
وتابع: إن هذه المؤتمرات تشكِّل فرصةً ذهبية لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تقديم الإسلام للعالم كدين يرفض العنف والتطرف، ويؤكد أهمية السلام كركيزة أساسية للعلاقات بين الدول والمجتمعات، فنحن نسعى إلى تعزيز هذا الفهم العميق للإسلام بما يُسهم في استقرار المجتمعات وتحقيق الخير للجميع.
واختتم قائلًا: "إننا نطمح من خلال هذه المشاركات إلى ترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح، وتعزيز روح الحوار بين العلماء والشعوب. ونتطلع إلى أن تكون هذه المؤتمرات خطوة إيجابية نحو تحقيق مزيد من التفاهم والتعاون بين الدول الإسلامية وغيرها، بما يعزز استقرار المجتمعات ويحقق السلام الدائم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية أوزباكستان نظير عياد الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم المرأة غير المحجبة في الإسلام.. هل يطلقها زوجها ويحرمها من حقوقها؟
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة عاقلة، ويتحقق بأن تلبس ما يستر كلَّ جسمها ما عدا وجهَها وكفيها؛ أيًّا ما كانت هذه الملابس؛ بحيث لا تصف ولا تكشف ولا تشف.
واستدلت دار الإفتاء بقوله قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
كما استدلت دار الإفتاء بما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود في "سننه"، والطبراني في "مسند الشاميين"، وابن عدي في "الكامل"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الآداب" و"شعب الإيمان".
المرأة غير المحجبةوقالت دار الإفتاء: إن لم تكن الزوجة ترتدي الحجاب الشرعي فإن مسؤولية الأمر به والحث عليه داخلة في نطاق مسؤولية زوجها عنها في رعاية مصالحها الدينية، ويجب عليه حينئذ أمرُها به، أمرَ إرشادٍ وترغيب، لا أمرَ إجبارٍ وترهيب.
وتابعت: فإن قام الزوج بمسؤوليته في نصح زوجته وحثها على الحجاب، ولكنها مع ذلك لم تتحجب، فعليه أن يصبر عليها مع المداومة على النصح والترغيب؛ إذ نص الشرع على وجوب أمر الأهل بالصلاة والصبر عليهم في أدائها وإقامتها، مع كون الصلاة عماد الدين وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، فلأن يصبر الزوج على امرأته في الالتزام بفريضة الحجاب من باب أولى.
وقد نص الشرع الشريف على أن الأصل في الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا كان ذلك لعموم الناس أو لأصحاب العداوات من المعارضين للحق؛ فلأن يكون بين الزوج وزوجته أولى.
حرمان غير المحجبة من حقوقهاوأكدت دار الإفتاء أن الإيذاء النفسي بحرمان الزوجة من حقوقها الأساسية كالنفقة، أو البدني كالتعدي بالضرب عليها؛ لأجل أن تتحجب: ليس من الحكمة في شيء، بل ربما أدى إلى نقيض المراد منه، وهو النفور مما كان سببًا لتعرضها للإيذاء النفسي أو البدني، كما جبل على ذلك البشر.
وقد نص الفقهاء على أنه ليس للزوج إيذاء زوجته بالضرب لإجبارها على الإتيان بحقوق الله تعالى، وإنه إنما يكتفي في ذلك بالوعظ والإرشاد، فإن لم يُفِدْ: جاز له زجرها بما لا يؤذيها إن غلب على ظنه إفادةُ ذلك؛ لأن منفعة قيامها بحقوق الله تعالى تعود إليها لا إليه.
فعلى الزوج أن يديم النصح لزوجته في كل ما فيه طاعة ربها، ومن ذلك: فريضة الحجاب؛ بأن تستر جسمها ما عدا وجهها وكفيها، ولكن لا علاقة لذلك بإنفاقه عليها ما دامت غير ناشر؛ فالمعصية لا تمنع النفقة، كما أن عدم لبسها الحجاب ليس مبررًا له أن يمنعها من ممارسة حياتها، إلّا إذا علم انحرافها فعليه حينئذٍ أن يمنعها بسلطته من الانحراف قدر ما يستطيع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو