كيفية التسجيل في برنامج ساند للنساء 1446 عبر موقع gosi.gov.sa
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كيفية التسجيل في برنامج ساند للنساء 1446 عبر موقع gosi.gov.sa، يقدم برنامج دعم ساند للنساء 1446، مساعدة المواطنين والمواطنات من أجل توفير الحياة الكريمة لهم وتحقيق الاستقرار الأسري، حيث تقوم المؤسسة بتوفير دعم مالي للنساء التي لديهم أولاد من أجل تخفيف العبء عليها ومساعدتها على مواجهة الحياة الصعبة، ولكن هناك مجموعه من الشروط والإجراءات التي يجب على المتقدمين الإطلاع عليها وتحقيقها دون فقط أي منها، لذا دعونا نتعرف على كافة التفاصيل التي من خلالها يمكن الحصول على دعم ساند للنساء 1446.
برنامج ساند هو برنامج دعم للنساء في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تقديم المساعدة المالية والتأهيلية للنساء العاملات في القطاع الخاص. إليك بعض المعلومات الأساسية حول البرنامج:
شروط ساند للنساء 1446هناك مجموعه من الشروط والإجراءات التي يجب أن تتوافر لدي المتقدمين من النساء لبرنامج ساند 1446، ذلك الدعم الذي يعمل على سد جميع احتياجاتهم الأساسية والعمل على توفير كافة متطلباتهم وغيره، وتشتمل هذه الشروط على النحو التالي:
جب أن تكون المتقدم سعودية الجنسية.الإقامة الدائمة على أرض المملكة.يجب أن تكون مسجلة لدي التأمينات الاجتماعية.لا بد أن يكون سبب ترك عملها خارج عن إرادتها وليس بسببها.عدم الاستفادة من أي دعم مالي أخري.عدم تخطي عمر المتقدمة عن 60 عام.gosi.gov.sa خطوات التسجيل فى دعم ساند للنساء 1446
لكي تسطيع المتقدمة القيام بالتسجيل فى برنامج ساند 1446 عليها القيام باتباع الخطوات الصحيحة التي سوف نقوم بتوضيحها عبر السطور القادمة:
فى البداية زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.قم بتسجيل الدخول على الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.حدد برنامج ساند والقيام بإدخال كافة البيانات الشخصية فى الحقول المخصصة لها بطريقة صحيحة.عليك إرفاق المستندات المطلوبة والتي تثبت أحقيتك فى الحصول على الدعم المالي من ساند.فى النهاية قم بالضغط على أيقونة “‘إرسال الطلب” لكي يتم مراجعته والحصول على الرد.من يحق لهم التسجيل فى ساند؟لقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح الفئات التي تستحق الحصول على دعم ساند، حيث أنها أتاحت هذه الخدمة للأشخاص العاطلين من الجنسيين الذين فقدوا وظيفتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وقاموا باستيفاء كافة الشروط والإجراءات الخاصة بالبرنامج.
- النساء السعوديات اللاتي يعملن في القطاع الخاص.
- النساء اللواتي تعرضن لفقدان الوظيفة بسبب ظروف معينة، مثل تقليص عدد الموظفين.
1. المساعدة المالية: تقديم دعم مالي مؤقت للنساء اللاتي فقدن وظائفهن.
2. التأهيل والتدريب: توفير دورات تدريبية وتعليمية لتحسين مهارات النساء وزيادة فرصهن في سوق العمل.
3. التوظيف: تعزيز فرص التوظيف من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
- دعم مالي لفترة محددة.
- فرص التدريب والتوظيف.
- مساعدة في تطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.
إذا كنتِ مهتمة بالبرنامج، يُفضل زيارة الموقع الرسمي للبرنامج للحصول على التفاصيل الدقيقة حول شروط التسجيل والإجراءات المتبعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج ساند دعم ساند دعم مالی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.