المجلس العسكري في النيجر يطلب الدعم من غينيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
طلب وفد من المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر من السلطات في غينيا "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة".
ويأتي هذا الطلب في ظل تلويح دول غرب إفريقيا بالتدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري إلى نيامي.
واستقبل الرئيس الغيني، الكولونيل مامادي دومبويا، في كوناكري الوفد النيجري برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو.
ويرأس دومبويا بدوره نظاما منبثقاً عن انقلاب نُفّذ في سبتمبر 2021.
وأعلن بارمو أنه جاء "ليشكر السلطات الغينية على دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن (الممسك بالسلطة منذ الانقلاب)، خلال هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر".
وأضاف: "قلقنا جداً مع شعب النيجر في أعقاب بعض الانحرافات على صعيد الأمن، وانحرافات (أيضًا بسبب) مشاكل تتمحور حول الفساد المستشري. لذلك كان من المهم، من أجل حماية أمتنا، أن نتمكن من تحمل مسؤولياتنا بهدف حماية وطننا"، في إشارة إلى إطاحة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في 26 يوليو.
وفي بيان صادر بنهاية يوليو، أعربت كوناكري "عن عدم موافقتها على عقوبات تدعو إليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، (ضد نيامي) وبينها التدخل العسكري".
ودعت كوناكري المجموعة "إلى إعادة النظر في مواقفها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء