أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025، بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، وفيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عبر قناة « بي إف إم تي في » إن « هناك حاجة لقانون جديد » لا سيما للسماح « بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري » للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين.

أحد الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأضافت المتحدثة « لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى »، معتبرة أنه « يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين ». وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان « مطلع عام 2025 ».

وكان وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 شتنبر إنه يعتقد أن « الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا ».

من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.

صدر قانون سابق بشأن الهجرة في 26 يناير وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية.

لكن المجلس الدستوري ألغى أجزاء كبيرة من النص، خصوصا « حصص » الهجرة، وجعل الإقامة غير القانونية جريمة، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم، وتقييد لم شمل الأسر.

واعتمدت فرنسا 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ عام 1980، وفق متحف تاريخ الهجرة.

يأتي الإعلان الحكومي الفرنسي قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 17 و18 أكتوبر في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وتبنى الاتحاد الأوروبي ميثاقا للجوء والهجرة في منتصف ماي يشدد الضوابط وينشئ آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.

(وكالات)

 

 

 

اقرار فرنسا قانون الهجرة مصادقة مقالات قد تعجبك أخبار دولية إيران تندد بالعقوبات الأميركية على قطاعها النفطي على خلفية هجومها على إسرائيل أخبار دولية الملك للعاهل الإسباني: حريصون على توطيد التعاون بين المملكتين وتطويره في كافة المجالات أخبار دولية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42 ألفا و175 شهيدا منذ بدء الحرب شارك برأيك Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Nom *

E-mail *

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

Commentaire *

+

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقرار فرنسا قانون الهجرة مصادقة بشأن الهجرة

إقرأ أيضاً:

106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام

#سواليف

قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.

ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.

مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17

وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.

ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مقالات مشابهة

  • عبدلي يرد على اتهامات الصحافة الفرنسية بشأن كسر الصيام
  • الصوت التفضيلي يُعيد الإشكاليّة السابقة بشأن قانون الانتخاب
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
  • وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • واشنطن تنسحب سرًا من تحقيقات دولية بشأن الحرب في أوكرانيا
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام