الحكومة الفرنسية تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة مطلع 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025، بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، وفيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عبر قناة « بي إف إم تي في » إن « هناك حاجة لقانون جديد » لا سيما للسماح « بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري » للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين.
أحد الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأضافت المتحدثة « لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى »، معتبرة أنه « يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين ». وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان « مطلع عام 2025 ».
وكان وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 شتنبر إنه يعتقد أن « الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا ».
من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.
صدر قانون سابق بشأن الهجرة في 26 يناير وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية.
لكن المجلس الدستوري ألغى أجزاء كبيرة من النص، خصوصا « حصص » الهجرة، وجعل الإقامة غير القانونية جريمة، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم، وتقييد لم شمل الأسر.
واعتمدت فرنسا 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ عام 1980، وفق متحف تاريخ الهجرة.
يأتي الإعلان الحكومي الفرنسي قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 17 و18 أكتوبر في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وتبنى الاتحاد الأوروبي ميثاقا للجوء والهجرة في منتصف ماي يشدد الضوابط وينشئ آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.
(وكالات)
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقرار فرنسا قانون الهجرة مصادقة بشأن الهجرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تعبر عن موقفها من الحكومة الموازية وتعلق على قرار الجيش السوداني
متابعات ـــ تاق برس أبدى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قلقه من اتجاه تشكيل حكومات منفردة خارج الحل السياسي الشامل،ونبه الى ضرورة وحدة السودان.
وشددت الخارجية الفرنسية على أهميه توقف الأطراف الخارجية عن الدعم العسكري الذي يؤجج النزاع ،ودعت الأمم المتحدة لتعزيز جهود الوساطة. ولفت خلال مؤتمر تستضيفه بريطانيا اليوم تزامناً مع الذكرى الثانية للحرب في السودان، إلى أن فرنسا أخذت علما بخارطة الطريق المتلعقه بالانتقال السياسي، ودعا بضرورة مشاركة كل المدنيين في مسار واحد. وأشار إلى أن مؤتمر باريس قدم 2 مليار يورو لمساندة اللاجئين السودانيين قبل عام، واعرب عن تقديره للتحرك الأوروبي الحاسم في هذا الشأن.ونوه إلى تخصيص 50 مليون يورو لمساندة المنظمات الأممية والمؤسسات غير الحكومية في عام 2025. واثنى بارو،على قرار الجيش السوداني بمواصله فتح معبر أدري ،ووصفه بأنه قرار مهم ، لكنه عاد وأشار إلى أن هذه الجهود ليست كافيا، واضاف :”يجب أن نعمل مع بعضنا البعض حتى لا يسقط هذا النزاع في النسيان”. وشدد الوزير الفرنسي بانه لا يمكن التعويل على اي حل مستدام اذا تم اقصاء أي من الاطراف ،وزاد:” ولإسكات صوت الاسلحه علينا ان نستمع إلى صوت المجتمع المدني ، قبل عام وفرنا فضاء سياسي للتحاور ولتسخير جهود للوصول الى حل سياسي”. وبلغ عدد اللاجئين السودانيين في مصر نحو 630 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني،حيث توقفت المساعدات الطبية للاجئين في مصر بسبب التخفيضات الحادة في التمويل سيؤثر على نحو 20 ألف مريض . وقال وزير الخارجية الفرنسي انه يأمل بعدم الحاجة إلى اجتماع السنة القادمة إلا” للاحتفال بالسلام، واختفاء ذكرى الاقتتال في السودان”. الجيش السودانيالحكومة الموازيةالخارجية الفرنسية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025