الداخلية تطلق عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، عن انطلاق عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين باستثناء إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر حضرته "بغداد اليوم"، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، إن "عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت باستثناء إقليم كردستان".
وأضاف، أن "الخطوة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتماشى مع البرنامج الحكومي"، مشيراً الى "تشكل لجنة برئاسة قائد الشرطة في المحافظة مهمتها شراء السلاح وتنظيم الصكوك للمواطنين"، موضحا ان "الاسلحة المطلوب شرائها هي الاسلحة المتوسطة فقط".
ولفت ميري الى أن "سعر السلاح يحدد من مبلغ مليونين دينار الى اربعة ملايين"، مبينا أن "الاسلحة المستهلكة يتم شراؤها بـ 500 الف شرط اكتمال اجزائها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاسلحة المتوسطة
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات