التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طالب غرقًا بنهر النيل في منشأة القناطر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع طالب غرقًا بنهر النيل في منشأة القناطر
عدم وجود شبهةوكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب غرقا بنهر النيل.
غرق شاب
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل، في منشأة القناطر.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة في نهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية أحد الأشخاص مصرع شاب غرقا مصرع طالب
إقرأ أيضاً:
عُمان تستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية
نيوم- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوفد من الادعاء العام في الاجتماع الرابع لجمعية النواب العموم العرب بمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومثّل وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.
وأقيم على هامش الاجتماع حلقة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية.. حُجية إجراءات التحقيق"، تضمنت جلسات نقاشية عن: ماهية الذكاء الاصطناعي وأهدافه واستخداماته، وآثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، والحجية الإجرائية للذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق. كما تخلل عرض تجارب الدول الأعضاء في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الشأن، استعرض الادعاء العام بسلطنة عُمان أهم ما توصل إليه في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، حيث قدّم عرضًا عن تجربة "مسرح الجريمة الافتراضي" الذي يوظف الذكاء الاصطناعي في رفع الآثار والأدلة من مسرح الجريمة، ما يسهم في تحليل مكوناته وكشف الأدلة وربطها، والاتصال المباشر -عند الاقتضاء- مع مركز الدعم والمساندة؛ للوصول إلى البيانات المعززة بدقة وسرعة، كما ستمكن هذه التقنية من نقل صورة عن مسرح الجريمة عند تداول الدعوى أمام عدالة المحكمة أقرب إلى الواقع.
كما عرض الادعاء العام جوانب أخرى من استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية التي تسهم في تحسين دقة التحقيقات وكفاءتها عن طريق تحليل ملف القضية، حيث تشمل تلك الأدوات خصائص مثل: الكشف عن أي نواقص في ملف القضية، وتلخيص الدعوى، واقتراح أسئلة نوعية للمحقق تركز على استظهار أركان الجريمة وتفنيد الأدلة ووزنها، وتحليل الأقوال لاكتشاف أوجه التناقض والتعاضد، إضافة إلى تحويل الأقوال الشفوية إلى نصوص مكتوبة، والترجمة، وقراءة المستندات المصورة، وصولًا إلى اقتراح التصرف القانوني الأمثل سواء بالإحالة أو الحفظ؛ الأمر الذي يسهم في الاستثمار الفعال للوقت والجهد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف