فرنسا تعلن عن مشروع قانون جديد للهجرة مطلع عام 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت فرنسا عزمها تقديم مشروع قانون جديد حول الهجرة بداية عام 2025 وذلك بعد أقل من عام على صدور القانون السابق الذي أقرته في يناير 2024 عقب مناقشات حادة في البرلمان وبين صفوف الأغلبية الرئاسية.
وقالت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية في تصريحات، الأحد، إنه "من الضروري صياغة قانون هجرة جديد لتكييف عدد من الأحكام" وأوضحت أن هذا القانون سيكون جاهزًا لطرحه أمام البرلمان في بداية عام 2025.
ويأتي ذلك الإعلان بعد تصاعد الجدل حول الهجرة في فرنسا حيث تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لضبط هذا الملف خصوصًا بعد حادثة مقتل شابة في باريس على يد مهاجر غير شرعي صدر في حقه قرار بالترحيل من البلاد تأخرت الشرطة الفرنسية في تنفيذه والتي أعادت ملف قرارات طرد المهاجرين المخالفين دون تنفيذ إلى الواجهة.
تعد فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تسجل أعلى أرقام في عدد الأوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بعدما تم تسجيل أكثر من 134 ألف أمر في عام 2022 وفقًا لتقرير محكمة الحسابات ومع ذلك، فإن معدل تنفيذ هذه الأوامر يعد من الأدنى في أوروبا بنسبة لا يتجاوز 7 بالمئة مقارنة بـ30 بالمئة في بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، في خطابه أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، أن الحكومة تسعى لتحسين تنفيذ هذه الأوامر، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى الخروج من المأزق الأيديولوجي الذي وضع فيه ملف الهجرة .
غير أن بارنييه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تحقيق ذلك خاصة فيما يتعلق بفرض ضغوط على المحافظين المسؤولين عن تطبيق الأوامر للتركيز على ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا أوروبا فرنسا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي فرنسا أوروبا أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز