فرنسا تعلن عن مشروع قانون جديد للهجرة مطلع عام 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت فرنسا عزمها تقديم مشروع قانون جديد حول الهجرة بداية عام 2025 وذلك بعد أقل من عام على صدور القانون السابق الذي أقرته في يناير 2024 عقب مناقشات حادة في البرلمان وبين صفوف الأغلبية الرئاسية.
وقالت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية في تصريحات، الأحد، إنه "من الضروري صياغة قانون هجرة جديد لتكييف عدد من الأحكام" وأوضحت أن هذا القانون سيكون جاهزًا لطرحه أمام البرلمان في بداية عام 2025.
ويأتي ذلك الإعلان بعد تصاعد الجدل حول الهجرة في فرنسا حيث تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لضبط هذا الملف خصوصًا بعد حادثة مقتل شابة في باريس على يد مهاجر غير شرعي صدر في حقه قرار بالترحيل من البلاد تأخرت الشرطة الفرنسية في تنفيذه والتي أعادت ملف قرارات طرد المهاجرين المخالفين دون تنفيذ إلى الواجهة.
تعد فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تسجل أعلى أرقام في عدد الأوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بعدما تم تسجيل أكثر من 134 ألف أمر في عام 2022 وفقًا لتقرير محكمة الحسابات ومع ذلك، فإن معدل تنفيذ هذه الأوامر يعد من الأدنى في أوروبا بنسبة لا يتجاوز 7 بالمئة مقارنة بـ30 بالمئة في بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، في خطابه أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، أن الحكومة تسعى لتحسين تنفيذ هذه الأوامر، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى الخروج من المأزق الأيديولوجي الذي وضع فيه ملف الهجرة .
غير أن بارنييه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تحقيق ذلك خاصة فيما يتعلق بفرض ضغوط على المحافظين المسؤولين عن تطبيق الأوامر للتركيز على ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا أوروبا فرنسا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي فرنسا أوروبا أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز بزواج القاصرات
سرايا - أقرّ البرلمان العراقي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 877
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-01-2025 12:40 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)