أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه بإعتباره حدثا دوليا هاما يساهم فى التعامل مع التحديات العالمية في إدارة المياه، وذلك خلال فعاليات الجلسة العامة "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة" .

وفى كلمته بالجلسة واضاف، أن هذه الجلسة بالغة الأهمية حيث تركز على الادارة الفعالة للمياه العابرة للحدود وتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول تعاونية ومستدامة تعود بالفائدة على جميع الدول المتشاطئة.

واضاف ان المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية ، وتشكل الأنهار العابرة للحدود حوالي ٦٠% من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص يمثلون ٣٧% من سكان العالم، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة فعالة للمياه العابرة للحدود لتخفيف الفقر، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية.

ويظهر تقرير حديث من الأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود ان نسبة التعاون فى المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى ٥٩% فقط ، وهو ما يكشف أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.

وأكد أنه لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال وضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة، فمن الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه ، وهى الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة، ومن الضروري أيضاً ان يكون ذلك بطريقة شمولية بما يعنى تمثيل كافة دول الحوض، حيث إن وجود رؤية مشتركة والتزام بإدارة الموارد المستدامة أمر ضروري.

وأكد الوزير انه يجب أن تُعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعنى تضمينها للمياه الزرقاء و الخضراء ، ولضمان الإدارة المستدامة، يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.

وقال د. سويلم ان الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة تشتمل على توافق جميع الدول، مثل الأمثلة الناجحة على اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR)، قوة التعاون والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سويلم على أن تعزيز التعاون العابر للحدود هو ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية، حيث لعبت مصر دورًا في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام ١٩٩٩، ولكن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام ٢٠١٠ بسبب الانتهاك لقواعد وآلية اتخاذ القرار والتى تعتمد على الإجماع، ونؤكد على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التى أنشأت على أساسها المبادرة، كما نؤكد على رفضنا القاطع للاجراءات غير التعاونية والأحادية والمتمثلة فى انشاء السد الاثيوبي دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون - خاصة مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي -  وهو ما قد يتسبب فى حدوث أضرار جسيمة.

واضاف أنه في أوقات الندرة، تمتلك المياه القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة والانتفاع المتبادل ، داعيا للالتزم بتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للتعاون بين الدول بدلا من الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري فعاليات الجلسة العامة الدكتور هانى سويلم المیاه العابرة للحدود إدارة المیاه

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتفقد مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL في بني سويف والمنيا

تفقد اليوم السبت، كلا من، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من مشروعات الرى والزراعة والتعليم وخدمة المجتمع بنطاق محافظتى بنى سويف والمنيا ، والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL .

وذلك بحضور اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على التنسيق المشترك مع وزارة الزراعة على كافة الاصعدة ، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مما يتطلب التعاون بين الوزارتين عند تنفيذ المشروعات الزراعية التى تتطلب توفير مصدر مائى لها .

واضاف الدكتور سويلم، ان كافة المشروعات التنموية وخاصة فى القطاع الزراعى لها أهمية بالغة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، وهو ما يدفعنا دوما للحرص على ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لهذه المشروعات التنموية لخدمة الوطن والمواطنين ، متوجها بالتحية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دورها البارز فى دعم هذه المشروعات ، ومؤكدا حرصه على التعاون الدائم مع وزارة التخطيط فيما يخص متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية المختلفة .

ومن المتوقع أن يتفقد للوزراء أعمال تطوير الرى على ترعة طرفا بمحافظة المنيا ، ومحطة رفع طرفا ٣ ، وعدد من المشروعات فى مجالات الزراعة والتعليم وخدمة المجتمع .

يذكر أن مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL يعد أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة المصرية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) منذ عام ٢٠١٥ بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف المصرى ، ودعم وتنمية صغار المزارعين ،  مستهدفًا ٤٠ ألف أسرة من خلال أنشطة مختلفة فى مجالات التنمية الزراعية والتعليم والصحة بمحافظات المنيا وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان .

مقالات مشابهة

  • وزير الري يتفقد محطة طرفا ٣ بالمنيا ونماذج للمدارس الحقلية بمحطة ١٤
  • وزير الري: تطوير المنظومة المائية بمناطق الاستصلاح بغرب سمالوط
  • وزير الري يتفقد مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL في بني سويف والمنيا
  • وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
  • وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
  • وزير الري يشيد بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه
  • وزير الري: الطاقة المتجددة تخفض تكاليف تحلية المياه وترشيد استهلاكها
  • وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
  • وزير الري يوجه بضرورة دراسة طلبات تغطية المجاري المائية قبل التنفيذ
  • وزير الري: دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية