عطيفة ومرغم يناقشان آليات التنسيق بين مؤسسة الإسمنت ومصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع مشترك ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة ورئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم آلية التنسيق والتعاون بين المؤسسة والمصلحة.
وتطرق الاجتماع إلى العوائق التي تواجه مؤسسة الاسمنت في التعاملات الجمركية ووضع آليات جديدة بشأن مدخلات الإنتاج الخاصة بمصانع المؤسسة بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.
وأقر مواصلة التنسيق المشترك والعمل على وضع خطة عملية لتطبيق التسهيلات المقرة على أرض الواقع، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وفي الاجتماع ثمن عطيفة، تعاون المصلحة في سبيل تسهيل الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أن الآليات الجديدة لتسهيل دخول مدخلات الإنتاج سيسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع وتوفير الاسمنت بجودة عالية وأسعار تنافسية وكذا رفع مستوى الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق المحلية والخارجية.
من جانبه أكد مرغم، التزام المصلحة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمؤسسة الإسمنت، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية الصناعية.
حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسمنت للشؤون التجارية مهدي الحاوري، والشؤون الفنية علي الأهنومي والشؤون المالية سيف الجرادي ومدراء المصانع وعدد من المختصين بالمصلحة والمؤسسة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مؤسسة الإسمنت مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ضرورة العمل على التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف. كما أشاد بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في تذليل العقبات، داعياً إلى تعاون الجميع لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً طموحة، وتتطلب تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق هذا التحول بسلاسة، بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لدعم المصنعين المحليين، وحماية المنتج المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأضاف المحاقري أن الحكومة ستدعم تجار ومستوردي الأدوية في هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار، الذي حدد أهدافاً استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء. كما لفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حالياً على تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستكمل خلال شهر رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجياً، على أن يتم إتاحة جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الإلكترونية بحلول نهاية الشهر الكريم.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد. وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير القطاع الدوائي والنهوض به، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مضامين القانون وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع.
كما لفت وزير الصحة إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأدوية الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية، وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات والملاحظات من تجار ومستوردي الأدوية حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار