الداخلية تكشف حقيقة وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ادعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة وتعدى بالضرب خلال شهر مايو الماضى بين شقيق الصحفى المذكور "محكوم عليه فى القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة "الشروع فى تصدير مخدر" وأحد نزلاء ذات المركز محكوم عليه فى القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات بتهمة "حيازة مواد مخدرة" ، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى المركز لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، حيث انتقلت النيابة العامة لمقر المركز لإعمال شئونها واضطلعت بسؤال جميع النزلاء بالغرفة محل الواقعة الذين أيدوا مضمون ما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مركز الاصلاح
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يحكم بالسجن 3 سنوات على إمام مسجد بتهمة التحريض
أصدرت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات على إمام مسجد "الأربعين" في بلدة العيسوية، الشيخ جمال مصطفى، بتهمة "تشجيع أعمال المقاومة والتحريض".
وجاء الحكم بعد فترة من التحقيقات القاسية التي تعرض لها الشيخ مصطفى، الذي اعتقل في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويبلغ الشيخ جمال مصطفى 70 عامًا، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية خطب ومواقف اعتُبرت محرضة ضد الاحتلال، حيث وجهت له تهم تتعلق بالتحريض على المقاومة من خلال تصريحات دينية كانت تحث الفلسطينيين على الوقوف ضد الاحتلال في القدس والضفة الغربية.
ويُذكر أن الشيخ مصطفى كان قد تعرض لعدة مضايقات من قبل قوات الاحتلال، بما في ذلك مداهمات منزلية مستمرة، إضافة إلى هدم منزل نجله في إطار محاولات الضغط على عائلته.
وقد أضافت المحكمة إلى سجل التهم الموجهة للشيخ مصطفى تحريضه على "أعمال العنف" و"المشاركة في النشاطات التي تشجع على الهجوم على قوات الاحتلال".
ومن الجدير بالذكر أن اعتقال الشيخ مصطفى ليس حادثة معزولة، بل يأتي في سياق متواصل من ملاحقة الشخصيات الدينية الفلسطينية التي ترفض الاحتلال وتدعو للمقاومة، حيث تعرض العديد من الأئمة والدعاة للاعتقال في السنوات الأخيرة تحت نفس التهم.
وتعد العيسوية، التي يقطن فيها الشيخ مصطفى، واحدة من المناطق التي تشهد توترات شديدة مع قوات الاحتلال، خاصة في ظل ممارسات الاحتلال القمعية التي تشمل الاعتقالات الجماعية، مداهمة المنازل، والتفتيشات المستمرة.
من جانبها، أدانت منظمات حقوقية عدة هذا الحكم، معتبرة إياه استمرارًا لانتهاك حقوق الفلسطينيين، داعية إلى الضغط الدولي من أجل وقف هذه الممارسات.
يأتي هذا الحكم في سياق تصعيد مستمر من سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، التي تكثف ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول أكتوبر 2023، ورغم التصعيد العسكري في قطاع غزة، فإن الاحتلال لا يزال مستمرًا في انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة الشخصيات الدينية والقيادية، في محاولة لردع أي شكل من أشكال المقاومة.