عُمان تطرح 30 مشروع للاستثمار في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تتواصل أعمال "مختبر الأمن الغذائي 2024" الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمسقط بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص؛ لتعزيز قطاع الأمن الغذائي وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، ويختتم أعماله الخميس المقبل.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنه سيتم بنهاية أعمال المختبر توقيع 30 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عُماني.
وأضاف أن تلك المشروعات تتعلق بعدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تقل فيها نسب الاكتفاء كالبصل والثوم والبطاطس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية والاستزراع السمكي والأسواق السمكية ومشروعات في قطاع موارد المياه بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة قيمة الصادرات وإيجاد فرص عمل للعُمانيين.
وأشار إلى أن مختبرات الأمن الغذائي التي انطلقت في عام 2021م تركز على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، موضحًا أنه تم خلال المختبر الرابع الذي يقام حاليًّا إضافة مرتكزين هما: التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي؛ حيث أسندت الوزارة مشروع التحول الرقمي في الربع الأول من العام الجاري لمجموعة "إذكاء" بهدف رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور أو الخدمات الداخلية التي تصل إلى 248 خدمة سيتم تحويلها رقميًّا، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بنهاية 2025م.
وأكد أنه سيتم في ختام أعمال المختبر إطلاق 10 خدمات بمنصة "ثروات" التي ستكون شاملة لكل الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وحول المشروع الاستثماري الذي تعمل عليه الوزارة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، أوضح الدكتور مسعود بن سليمان العزري أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة ويضم أكثر من 130 مشروعًا قائمًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان بعضها بدأ في التشغيل التجريبي أو التشغيل التجاري والبعض الآخر جارٍ العمل عليه، مشيرًا إلى أنه حسب دراسات الجدوى فإن القيمة الاستثمارية لتلك المشروعات تزيد على مليار ريال عُماني.
وذكر أنه من بين المشروعات التي بدأت الإنتاج مشروعات القمح، حيث ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من هذا المحصول الاستراتيجي من 2000 طن في عام 2022م إلى ما يزيد عن 10 آلاف طن حتى الآن، معربًا عن أمله في أن تزيد هذه المساحات بالدعم الحكومي لهذا المحصول المهم وتشجيع المزارعين وتحفيزهم عبر تقديم العديد من الميزات والحوافز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد اخبار عمان الأمن الغذائی مشروع ا
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة "فريق أوروبا" لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية، وممثلي الحكومة والاتحادالأوروبي، والعديد من المسئولين، وبحضور مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل: بنك الاستثمار الأوروبي ودول الأعضاء للاتحاد الأوروبي.
وتستهدف «مبادرة فريق أوروبا»، تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتعزيز الحوار الاستراتيجي، لتعزيز الدعم الفني لقطاع المياه، وإنشاء نظام غذائي أكثر مرونة، والعمل على تحسين سُبُل العيش للمجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم جهود تمكين الشباب، وتشجيع التحول الرقمي.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة فريق أوروبا، تُجسد الشراكة المستمرة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي، والأمن الغذائي، واللذين بدونهما لن تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن تلك الجهود تتسق مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تُعد منصة شاملة تستهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر حشد آليات التمويل المبتكر، والاستثمارات الخاصة.
وأضافت أنه منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، عملت الوزارة بشكل مكثف مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية من أجل الإعداد الفني وحشد التمويلات واستثمارات القطاع الخاص، لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت «المشاط»، أن قطاع المياه يحتل مرتبة متقدمة انعكاسًا لأهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأولويته بالنسبة للدولة، حيث يستحوذ على 20% من محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تضم 43 مشروعًا في قطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه، وتعمل تلك المشروعات على دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات المياه، والتغيرات المناخية.
من جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: إن المبادرة الجديدة تستهدف تحقيق مستقبل مرن وقادر على الصمود لمصر، وتأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية في مجال العمل المناخي، موضحًا أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للإعلان المُشترك لتأسيس شراكة مياه مستدامة، الذي تم توقيعه مع مصر خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
أمانة شباب حزب الشعب الجمهوري بالشرقية تعقد الاجتماع التنظيمي الأول