الرباعي يرأس اجتماعاً لمناقشة السياسات المتعلقة بإدارة موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، آلية إيجاد وإدارة سياسات التمويلات من الموارد المتاحة في الصندوق لدعم برامج دعم الأنشطة الزراعية والسمكية.
وتطرق الاجتماع إلى الاستراتيجيات الوطنية في إدارة التمويلات من خلال بوابة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي باعتباره نافذة للتمويلات الزراعية والسمكية والمائية.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أهمية الوقوف على السياسات وصياغة المعايير التي تساعد على الاستفادة من تلك التمويلات وتوظيفها لخدمة القطاعين الزراعي والسمكي وتعزيز دورهما في الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن تلك الآليات سيكون لها تأثيرات إيجابية لخدمة تنفيذ وتمويل المشاريع الزراعية والسمكية وستأتي ثمارها في خدمة مجالات الأمن الغذائي في البلاد.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أهمية تلك التمويلات في إحداث أثر كبير في الاستفادة المثلى وتحقيق العائد الاقتصادي من هذه الموارد المتاحة لتحقيق وتنفيذ البرامج المتنوعة في إطار أولويات موجهات القيادة العليا.
وأكد أهمية برنامج الوزارة لدعم المزارعين الذي يتضمن تعزيز سياسات الإقراض الزراعي والسمكي، حيث تهدف هذه السياسات إلى دعم التنمية الزراعية والسمكية المستدامة وتحسين البنى التحتية.
وحث على أهمية دعم مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والسمكي، ما يضمن قدرة المزارعين والصيادين على الوصول إليها دون تحمل أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي للمستلزمات الزراعية والسمكية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي المهندس عبدالوهاب الأشول وعدد من المسؤولين والمعنيين في الصندوق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الزراعیة والسمکیة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين مصر وتونس بحاجة لتطوير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي خلال زيارته لتونس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، أعرب سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي
وأكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.