هاندا أرتشيل تتعرض للانتقادات بسبب جريمة قتل عائشة وإقبال؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تعرضت الفنانة التركية هاندا أرتشيل لانتقادات لاذعة، بسبب عدم دفاعها عن حقوق المرأة والحديث عن الجرائم التي تتعرض لها المرأة في تركيا عبر منصاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا، بعدما تكررت حوادث الاعتداءات على المرأة خلال الفترة الماضية، وتصدر أخبارها. لا سيما قضية اختفاء ومقتل الطفلة “نارين”، ومؤخرا قضية قتل عائشة نور وإقبال.
وردت هاندا أرتشيل على الانتقادات، مشيرة إلى أنه طالما القتلة والمختلون في الشارع. وليسوا في المكان الذي من المفترض أن يكونوا فيه. ولا يتلقون العقاب اللازم لهم. فلا داعي لرد فعل ونشر منشورات عما يحدث.
كما أكدت على أنها أيضاً تشعر بالخوف عندما تكون في شوارع تركيا، ولكن لا يوجد حلول بيدها لما يحدث. موضحة أنه من الضرورة أن يتلقى المجرمون عقابهم.
وتعتبر هاندا أرتشيل من بين المشاهير الأتراك الذين يلعبون دوراً نشطاً في مجال حقوق الحيوان.
حيث شاركت في حملات مختلفة للدفاع عن حقوق الحيوان، وحاولت رفع مستوى الوعي لحماية الحيوانات المشردة.
كما تحظى بياناتها للدفاع عن الحيوان بتقدير كبير من المدافعين عن حقوق الحيوان.
حيث مؤخراً دافعت عن الحيوان ضد القانون الذي يقترحه حزب العدالة والتنمية في تركيا. وهو القتل الجماعي الرحيم لحيوانات الشوارع الضالة.
وظهرت هاندا أرتشيل من ضمن المواطنين الرافضين لهذا القانون، ودافعت بقوة عن الحيوانات وحقوقه.
وجاء رد فعلها قاسياً على قانون الحيوانات الضالة، حيث شاركت صورها مع كلابها، وأكدت أرتشيل على حبها للحيوانات برسالة عاطفية.
ونشرت هاندا أرتشيل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام صورها مع كلاب مختلفة، وقامت بتفعيل هاشتاغ “#retractthelaw” ضد القانون.
كما كتبت بيان شديد اللهجة ضد القانون والذي جاء: “آمل أن نقبل جميعاً على الأقل وجودهم في هذا العالم الذي نعيش فيه معاً. لا أعرف ما إذا كنا سنصل يوماً إلى حجم حبهم أم لا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هاندا أرتشیل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
نظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، حقوق متلقي الخدمة الطبية وتنقلهم بين المنشآت الطبية.
نصت المادة 8 من مشروع القانون على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
و لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
وتجدر الإشارة إلى أن يستكمل مجلس النواب جلساته اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.