هاندا أرتشيل تتعرض للانتقادات بسبب جريمة قتل عائشة وإقبال؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تعرضت الفنانة التركية هاندا أرتشيل لانتقادات لاذعة، بسبب عدم دفاعها عن حقوق المرأة والحديث عن الجرائم التي تتعرض لها المرأة في تركيا عبر منصاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا، بعدما تكررت حوادث الاعتداءات على المرأة خلال الفترة الماضية، وتصدر أخبارها. لا سيما قضية اختفاء ومقتل الطفلة “نارين”، ومؤخرا قضية قتل عائشة نور وإقبال.
وردت هاندا أرتشيل على الانتقادات، مشيرة إلى أنه طالما القتلة والمختلون في الشارع. وليسوا في المكان الذي من المفترض أن يكونوا فيه. ولا يتلقون العقاب اللازم لهم. فلا داعي لرد فعل ونشر منشورات عما يحدث.
كما أكدت على أنها أيضاً تشعر بالخوف عندما تكون في شوارع تركيا، ولكن لا يوجد حلول بيدها لما يحدث. موضحة أنه من الضرورة أن يتلقى المجرمون عقابهم.
وتعتبر هاندا أرتشيل من بين المشاهير الأتراك الذين يلعبون دوراً نشطاً في مجال حقوق الحيوان.
حيث شاركت في حملات مختلفة للدفاع عن حقوق الحيوان، وحاولت رفع مستوى الوعي لحماية الحيوانات المشردة.
كما تحظى بياناتها للدفاع عن الحيوان بتقدير كبير من المدافعين عن حقوق الحيوان.
حيث مؤخراً دافعت عن الحيوان ضد القانون الذي يقترحه حزب العدالة والتنمية في تركيا. وهو القتل الجماعي الرحيم لحيوانات الشوارع الضالة.
وظهرت هاندا أرتشيل من ضمن المواطنين الرافضين لهذا القانون، ودافعت بقوة عن الحيوانات وحقوقه.
وجاء رد فعلها قاسياً على قانون الحيوانات الضالة، حيث شاركت صورها مع كلابها، وأكدت أرتشيل على حبها للحيوانات برسالة عاطفية.
ونشرت هاندا أرتشيل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام صورها مع كلاب مختلفة، وقامت بتفعيل هاشتاغ “#retractthelaw” ضد القانون.
كما كتبت بيان شديد اللهجة ضد القانون والذي جاء: “آمل أن نقبل جميعاً على الأقل وجودهم في هذا العالم الذي نعيش فيه معاً. لا أعرف ما إذا كنا سنصل يوماً إلى حجم حبهم أم لا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هاندا أرتشیل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يٌسجل مفاجأةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان