الأقمار الاصطناعية تحمي التعليم من الكوارث
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
جميل قعوار نائب الرئيس الإقليمي لشركة “ICEYE” للأقمار الاصطناعية
يصادف الثالث عشر من أكتوبر، اليوم الدولي للحد من الكوارث، التابع للأمم المتحدة، وهو احتفاء سنوي يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي والعمل على الحد من أخطار وعواقب الكوارث، حيث سيركز حدث هذا العام على كيفية تشكل أعداد متزايدة من الكوارث، والتي يتفاقم الكثير منها بسبب تغير المناخ، وتهديدها لرفاهية الشباب.
ودعت الأمم المتحدة الدول إلى “تسخير قطاع التعليم للحد من أخطار الكوارث على الأطفال في سن المدرسة”، من خلال الاستثمار لضمان أن تكون المدارس قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث وإدراجها في أنظمة الإنذار المبكر.
ومع ذلك، يصبح من الضروري تكثيف الجهود لتقييم وإدارة وتقليل المخاطر التي قد تؤثر على المدارس والكليات. فكما يعرف أي طالب مجتهد، فإن المعرفة هي أساس النجاح.
حماية المدارس
تعد الأقمار الاصطناعية (SAR) أداة حيوية لجمع المعلومات الدقيقة والشاملة، حيث تعتمد على أنظمة رادارية متطورة تبعث إشارات ميكروويف نحو سطح الأرض، لتكوين صور عالية الدقة بغض النظر عن الظروف الجوية أو الوقت. هذا التكامل بين التكنولوجيا والدقة يمكن الأقمار من مراقبة التغيرات الجغرافية والبيئية باستمرار، مما يعزز دورها في التنبؤ بالكوارث وإدارتها بشكل فعال، ويساهم في اتخاذ قرارات أفضل لحماية البنية التحتية والمجتمعات المعرضة للمخاطر.
وتلعب صور الرادار دورًا محوريًا في تقديم معلومات دقيقة في حالات الفيضانات؛ حيث تساعد هذه الصور السلطات وفرق الطوارئ على تقييم مدى تأثير الفيضانات خلال ساعات قليلة، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة، وضمان توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا بشكل فعال.
ويمكن للسلطات، على المدى الطويل، تحسين استجابتها للكوارث والوقاية منها بالاستفادة من البيانات التي تقدمها أقمار الرادار، إلى جانب الملاحظات المحلية وبيانات قياس الأنهار ومصادر البيانات الأخرى.
هذه المعلومات تتيح حماية فعالة للمناطق والبنية التحتية الأكثر عرضة للخطر من خلال التخطيط الاستراتيجي لبناء منشآت جديدة في مواقع آمنة، مثل المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تتيح المراقبة المستمرة عبر هذه التكنولوجيا معلومات دقيقة للصيانة الوقائية للبنية التحتية القائمة، مما يضمن استدامتها وسلامتها على المدى البعيد.
لا شك أن الشباب يواجهون تحديات مناخية متزايدة، لكن لدينا الفرصة للاستعداد باستخدام التتبع المستمر عبر الأقمار الاصطناعية، مع تعزيز قدرة الإمارات على الصمود وحماية بنيتها التحتية، حيث ستكون السلطات قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة للكوارث المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الجهود في بناء مجتمعات مستدامة قادرة على مواجهة التحديات البيئية، مما يضمن للجيل القادم مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف