«جهاز الرقابة»: استرداد 177.7 مليون ريال لصالح الخزانة العامة

العُمانية: أسفرت نتائج فحص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2023م عن عددٍ من الآثار الإيجابية تمثّلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 177 مليونًا و700 ألف ريال عُماني، منها 95 مليون ريال عُماني عن عام 2023م، و82 مليونًا و700 ريال عُماني حُصّلت في عام 2022م بعد رفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2022م.

جاء ذلك في «ملخص المجتمع» للجهاز عن نتائج أعماله بتقريره السنوي عن عام 2023م، وما أسفرت عنه المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال عام 2023م.

وقال سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إنّ ملخص المجتمع عن عام 2023م يعكس نتائج ما تمّ تنفيذه من مهام رقابية وفق خطة الفحص السنوية لعام 2023م التي أعدها الجهاز مرتكزًا على مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.

المهام الرقابية

وأشار سعادته إلى أنّ الملخص في نسخته الرابعة اشتمل على إحصاءات عامة بعدد وأنواع المهام الرقابية التي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2023م حيث نفّذ الجهاز 187 مهمة صدر عنها (185) تقريرًا، وتضمن 2683 ملحوظة، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.

ولفت سعادته إلى أنّ أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيوية، أهمها فحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي لضريبة الدخل على الشركات وضريبة الخصم من المنبع والضرائب غير المباشرة، إلى جانب متابعة وتقييم البيئة التشغيلية لمختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، وفحص بعض الأعمال المرتبطة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقييم مدى جاهزية بعض المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي 2022/ 2023.

تقييم الضوابط

وذكر سعادته أنّ من بين موضوعات الفحص تقييم بعض الضوابط العامة لتقنية المعلومات ونظام التوظيف المركزي وفحص وتقييم آلية إصدار التراخيص السياحية وتحدّياتها وتقييم مسار البرامج الاستراتيجية بخطة التنمية الخمسية العاشرة وفحص مشروع مبنى بلدية ظفار، وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية لبعض مكاتب المحافظين وفحص بعض العقود التشغيلية بجامعة السلطان قابوس وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وفحص وتقييم بعض الجوانب التنفيذية والمالية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية وغيرها من الموضوعات.

وفيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، أشار سعادة نائب رئيس الجهاز إلى أنّ أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات، منها فحص بعض الأعمال المالية والإدارية والتشغيلية ببعض الهيئات وشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاعات النفط والغاز والمعادن، وفحص بعض عقود الخدمات بشركة تنمية نفط عُمان، وفحص مسودة اتفاقية التسوية بين شركة تنمية نفط عُمان وأحد المقاولين، وفحص القوائم المالية وبعض العمليات المالية بشركة تنمية نفط عُمان.

وذكر سعادته أنّ من بين الموضوعات أيضا فحص بعض الأعمال المالية والإدارية لمشروع أوكيو للميثانول والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى فحص بعض الأعمال المالية والإدارية بجهاز الاستثمار العُماني ومتابعة تنفيذ خطة التحول للعدادات الذكية وتقييم خدمات المشتركين ببعض شركات الكهرباء وتقييم أداء الشركة العُمانية لخدمات الصرف الصحي بعد الدمج، إلى جانب فحص بعض الأعمال المالية والإدارية والمناقصات والعقود بشركة ظفار للخدمات المدمجة (قطاع الصرف الصحي) وبعض أعمال التشغيل والصيانة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والأصول التابعة لها بالمحافظات وغيرها من الموضوعات.

قضايا تتعلق بالأموال العامة

وقال سعادته: إنّ الجهاز تعامل في العام الماضي مع 115 قضية تتعلق بالأموال العامة، صدر بشأن بعضها أحكام بالإدانة، وتمثّلت عقوباتها بالسجن لمدد تراوحت بين شهر و10 سنوات، والغرامة بين 200 ريال عُماني و63 ألف ريال عُماني، فضلًا عن الحكم بعقوبات تبعية وتكميلية.

وأضاف سعادته: إنّ أبرز تلك القضايا تمثّلت في الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، وتضارب المصالح، والتعدّي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية.

وأضاف سعادته: إنّ من بين هذه القضايا 28 قضية تمّت إحالتها للادعاء العام، و22 قضية في مرحلة التحرّي ولا تزال قيد الإجراءات، و65 قضية متداولة عن أعوام سابقة.

وأشار سعادته إلى أنّ ملخص المجتمع تضمن إحصاءات بالشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها 951 خلال عام 2023م، ويُقدّر ما أنجز منها 87 بالمائة، وتمثّلت البلاغات والشكاوى في 606 تجاوزات مالية وإدارية، و52 (تظلم الموظفين)، و217 (تعطيل مصالح المواطنين)، و43 (عدم سلامة إسناد المناقصات)، و30 (سوء استغلال السلطة)، و3 أخرى.

وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية أكّد سعادته على حرص الجهاز لبذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام.

ولفت سعادته إلى أنّ الجهاز أنجز في العام الماضي دراسة 57 من التشريعات القانونية، ويتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدُّها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وإبداء ملحوظاته بشأنها، وفقًا لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011.

وأكّد سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.

المصدر: لجريدة عمان