عراقجي: لا خطوط حمراء في الدفاع عن مصالح إيران
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بلاده لا ترى أي "خطوط حمراء" في الدفاع عن شعبها ومصالحها، في إشارة إلى الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال عراقجي، خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، "بينما بذلنا جهودا هائلة في الأيام الأخيرة لاحتواء حرب شاملة في منطقتنا، أقول بوضوح إنه ليس لدينا خطوط حمر في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا".
ويأتي هذا التصريح عقب إطلاق إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول نحو 200 صاروخ على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني في ضاحية بيروت الجنوبية.
وفي معرض رده على الهجوم الإيراني، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الرد الإسرائيلي سيكون "قاتلا ودقيقا ومفاجئا".
ويزور عراقجي بغداد لمناقشة التطورات في قطاع غزة ولبنان مع المسؤولين العراقيين. وذكر علي الموسوي، المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقية، أن زيارة عراقجي جزء من الجهود الدبلوماسية "لإسكات السلاح والعنف… وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أكد عراقجي "استعداد" طهران الكامل "لحالة الحرب"، مشيرا إلى أن بلاده تسعى للسلام، لكنها مستعدة لأي سيناريو قد يطرأ.
وأضاف: "نحن لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها، وسنعمل من أجل تحقيق سلام عادل في غزة ولبنان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تعتمد خطة إعمار غزة وتطالب الاحتلال بالانسحاب من سوريا ولبنان
أعلن الاجتماع الوزاري الطارئ بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، اعتماد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر، وطالب دولة الاحتلال بالانسحاب من سوريا ولبنان.
وشدد البيان الختامي للمنظمة السبت، عقب اجتماعها في مقر المنظمة بمدينة جدة غربي السعودية على "ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، وصولا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي".
وأكد على ضرورة "تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة".
وحمّل بيان الاجتماع "إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها".
وأكد "الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر".
واعتبر محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم "تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".
وحمّل الاجتماع إسرائيل "المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية والاجتماعية.
اعتماد الخطة العربية لإعمار غزة
واعتمد الاجتماع الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وفق البيان.
وحث الاجتماع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
ورحب بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره".
صندوق رعاية
ودعا الاجتماع إلى "إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين، ولاسيما الأطفال".
وأدان الاجتماع "جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها.
وحذر من "خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته".
انسحاب "إسرائيل" من لبنان وسوريا
وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد.
وطالب دولة الاحتلال بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأدان الاجتماع "الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها"، مؤكدا أن ذلك "يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع".
وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها"، كما أعاد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية