وزير الري: نؤكد رفضنا القاطع للإجراءات الأحادية في إنشاء السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات الجلسة العامة، "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه .
وفي كلمته بالجلسة، أشار وزير الري إلى أهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه باعتباره حدثًا دوليًا هامًا يساهم في التعامل مع التحديات العالمية في إدارة ملف المياه، مضيفًا أن هذه الجلسة بالغة الأهمية حيث تركز على الإدارة الفعالة للمياه العابرة للحدود، وتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول تعاونية ومستدامة تعود بالفائدة على جميع الدول المتشاطئة.
وأضاف أن المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معًا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية، وتشكل الأنهار العابرة للحدود حوالي 60 % من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص يمثلون 37% من سكان العالم، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة فعالة للمياه العابرة للحدود لتخفيف الفقر، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية.
ويظهر تقرير حديث من الأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود ان نسبة التعاون فى المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى 59% فقط ، وهو ما يكشف أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.
وأشارإلى أنه لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال وضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة، فمن الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه، وهي الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة، مؤكدًا أنه من الضروري أيضاً أن يكون ذلك بطريقة شمولية بما يعني تمثيل كافة دول الحوض، حيث إن وجود رؤية مشتركة والتزام بإدارة الموارد المستدامة أمر ضروري.
وشدد على ضرورة أن تُعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعنى تضمينها للمياه الزرقاء و الخضراء، ولضمان الإدارة المستدامة، مضيفًيا أنه يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.
وأوضح أن الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة تشتمل على توافق جميع الدول، مثل الأمثلة الناجحة على اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR)، قوة التعاون والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن تعزيز التعاون العابر للحدود هو ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية، حيث لعبت مصر دورًا في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام 1999، ولكن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام 2010 بسبب الانتهاك لقواعد وآلية اتخاذ القرار، والتي تعتمد على الإجماع، مؤكدًا على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التى أنشئت على أساسها المبادرة، كما نؤكد على رفضنا القاطع للاجراءات غير التعاونية والأحادية والمتمثلة فى إنشاء السد الاثيوبي دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون - خاصة مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي - وهو ما قد يتسبب فى حدوث أضرار جسيمة.
وأضاف أنه في أوقات الندرة، تمتلك المياه القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة والانتفاع المتبادل ، داعيا للالتزم بتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للتعاون بين الدول بدلا من الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المياه العابرة للحدود التنمية المستدامة إسبوع القاهرة السابع للمياه الدكتور هاني سويلم
إقرأ أيضاً:
طاقة لحلول المياه توقّع اتفاقية مع طشقند الجديدة في أوزبكستان لتطوير مشروع بنية تحتية للمياه بقيمة 2 مليار درهم
وقَّعت طاقة لحلول المياه اتفاقية مع مديرية مدينة طشقند الجديدة لإنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وتطوير محطة رائدة لمعالجة المياه في طشقند، أوزبكستان. تمثِّل هذه الاتفاقية ثاني مشاريع طاقة لحلول المياه الحيوية في أوزبكستان، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مدينة طشقند الجديدة التي تضع الاستدامة على رأس أولوياتها، من خلال توفير إمداد موثوق بالمياه النظيفة لحوالي 2 مليون شخص.
ويمثل توقيع الاتفاقية بداية حاسمة في مراحل تطوير مشروع البنية التحتية للمياه الحيوي. وبموجب الاتفاقية، مُنِحَت طاقة لحلول المياه مدة زمنية حصرية لتقديم تقييم وعرض شامل للمشروع، يتضمن إجراء تقييمات فنية ومالية معمّقة لتأكيد جدوى المشروع، وتطوير مقترحات لحلول مستدامة قابلة للتمويل.
ووقع الاتفاقية المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه، ومقصود عباسخانوف، نائب مدير مديرية مدينة طشقند الجديدة. وتعكس الاتفاقية المكانة الرائدة لطاقة لحلول المياه كمزود لموارد المياه المستدامة والموثوقة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، مستفيدةً من خبرات مجموعة »طاقة« الواسعة في تطوير وتشغيل وإدارة مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وسيُطوَّر المشروع بموجب عقد حصري بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 25 عاماً، والذي سيوفر مياهاً مستدامة صالحة للشرب وفقَ أعلى المعايير الدولية من خزان تشارفاك الجبلي إلى سكان مدينة طشقند الجديدة، عبر محطة متطورة لمعالجة المياه مزودة بأحدث التقنيات المتقدمة. ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وبقدرة استيعابية تبلغ 550,000 متر مكعب يومياً، ينتج خلالها حوالي 20 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، لضمان إمداد موثوق للمياه النظيفة، وتعزيز التطور المستمر لمدينة طشقند الجديدة، بما يلبي احتياجاتها المائية المتزايدة الحالية والمستقبلية.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مديرية مدينة طشقند الجديدة حقبة جديدة من الأمن المائي المبتكر بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأتي هذه الاتفاقية بناءً على النجاح الذي حققناه العام الماضي لقيادة تطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، ونحن حريصون على المضي قدماً لتقديم تقييمات وتقديرات شاملة لهذا المشروع الجديد الذي سيضع معايير جديدة لإدارة الموارد المستدامة التي تسهم في ضمان رخاء ورفاهية مجتمع مدينة طشقند الجديدة على المدى الطويل. نفخر بمساهمتنا الاستراتيجية وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، لدعمهم في تنمية المجتمعات الرائدة وتأمين مستقبل واعد للأجيال المُقبلة».
وقال مقصود عباسخانوف، نائب مدير مديرية مدينة طشقند الجديدة: «يسرُّنا توقيع هذه الاتفاقية مع طاقة لحلول المياه التي تجلب معها سنوات عديدة من الخبرات التي اكتسبتها في أبوظبي لتنفيذ المشروع ضمن هذه الاتفاقية الهامة. سيمكِّن هذا المشروع من تزويد سكان طشقند الجديدة بعمليات موثوقة ومستدامة تتبنى أحدث التقنيات التي تعتمدها طاقة لحلول المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع سمعتها ومهندسيها المتميزين. نتطلع قدماً لما ستحققه هذه الاتفاقية التي وصلنا إليها بفضل تعاوننا المثمر على مدى الأشهر القليلة الماضية، ونثق بما سننجزه معاً من أسس عمل متينة لتطوير هذا المشروع الرائد».
تقدَّر قيمة المشروع، الذي من المُقرَّر إنجازه خلال عام 2034، بحوالي 2 مليار درهم إماراتي، ويمثل استثماراً نحو تحقيق مستقبل مشرق ونمو سريع لمدينة طشقند الجديدة. ويمهد المشروع، من خلال تأمين إمدادات المياه للمدينة على المدى الطويل، خارطة الطريق للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمجتمع في طشقند. ويُسهم المشروع في تعزيز العلاقة الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، بما يعكس الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي