برنامج للأكاديمية السلطانية يحصل على جائزة أفضل مبادرة للتوطين خليجيًا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
فاز البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، الذي تنفذه الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة المالية وكلية إيلير للأعمال بجامعة أريزونا، بجائزة “أفضل مبادرة للتوطين في القطاعين العام والخاص” على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاء هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز الموارد البشرية للحكومات الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأعرب سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس جودة البرامج التي تقدمها الأكاديمية وإسهامها في تطوير القيادات الوطنية، مؤكداً أن هذا التكريم هو تتويج للجهود المستمرة والمخلصة التي يبذلها فريق العمل لتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى بناء قدرات القيادة الوطنية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر حيوي لبناء مستقبل واعد لسلطنة عمان.
وأشار اللواتي إلى أن الفوز بهذه الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها الأكاديمية كمؤسسة رائدة في مجال تطوير القيادات، ويسلط الضوء على التزامنا بتوفير برامج تدريبية عالمية المستوى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.”
ويشتمل البرنامج على مسارين يستهدف الأول منهما الإدارات الوسطى بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يعنى باعداد المدربين من خلال برنامج تدريب مدرّب معتمد، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات المسؤولين في مناصب مدير عام مساعد، ومدير دائرة، ومدير دائرة مساعد، وكذلك الأفراد المؤهلين في برنامج تدريب مدرب معتمد ويشتمل البرنامج على رحلة تعليمية تجمع بين التدريب النظري والعملي، وتعتمد على أساليب متعددة مثل المسرّعات، والتدريب الفردي والجماعي، والمشروعات البحثية، بإشراف خبراء من القطاع الخاص. ويعمل البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في مجالات مثل التفكير الاستراتيجي، والمرونة، والقيادة الفعّالة، والتعاون.
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 والتي تركز على إعداد القيادات لمواكبة التغيرات العالمية وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، بمختلف وحداته ومساراته مما يسهم في تعزيز الأداء الحكومي ودعم التنافسية الإقليمية والدولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
زيارات ميدانية لمنتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مالطا
دبي: «الخليج»
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف البرنامج الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال إن البرنامج يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): يغطي برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، وتتضمن البرامج تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات ومبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة، ويشمل محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت، تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.