التجارة: 5 محافظات لم تستلم مبالغ الحنطة كاملة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الاحد، أن 5 محافظات فقط لم تتسلم المبالغ الكاملة لمستحقات فلاحيها عن تسويق الحنطة، بينها محافظات إقليم كردستان، عازياً السبب إلى تسلمها المحصول من الفلاحين في الفترة الأخيرة من التسويق.
الكرعاوي أوضح، في تصريح أوردته شبكة"رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة لم تتوقع "استلام هذه الكميات" هذا العام، مشيراً إلى استلامها 6 ملايين و200 ألف طن، في وقت كانت تتوقع أن تبلغ "نحو 5 ملايين و500 ألف طن أو أقل".
وأضاف أن "هذا الموسم كان موسم خير بفضل الأمطار، واستلمنا هذه الكميات، رغم أن حتى المبالغ المالية التي كانت مرصودة هي لكمية 5 ملايين ونصف المليون طن"، مشيراً إلى أن "الكميات التي تم استلامها تحولت الآن إلى خزين استراتيجي".
وبيّن أن "الوضع الآن في الشرق الأوسط والمنطقة محتقن، لكن كميات الحنطة التي حصلنا عليها تكفينا للعام القادم"، لافتاً إلى أنه "ليس هناك عجز، لأن المبالغ المالية أصبحت أكثر، حيث استلمنا كميات بمبالغ أكبر، وبدأ التسليم من قبل وزارة المالية إلى وزارة التجارة، ومن ثم توزع على المحافظات المتبقية، وهي 5 محافظات".
مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب أشار إلى أن "اليوم أنجزنا تسديد مستحقات محافظة صلاح الدين، والمتبقي منها كان مبلغاً قليلاً أيضاً وتم تسديده، وكذلك دفع جزء من مبالغ كركوك، بينما نينوى هي المحافظة التي يطلب فيها الفلاحون مبالغ مالية أكبر مقارنة بثلاث محافظات في إقليم كردستان، حيث استلمت نينوى مليونين و260 ألف طن خلال آخر فترة استلام".
وأوضح أن "التسديد كان مباشراً، لكن نظراً لأن هذه الكميات جاءت في الفترة الأخيرة، فإن هذه الكميات كانت مبالغها أكبر مما هو مخصص لها في الموازنة، لذا تأتي المبالغ بشكل متسلسل، وقد وصلتنا دفعة من وزارة المالية الأسبوع الماضي".
وأردف : "أعطينا إقليم كوردستان بحدود 45 مليار دينار وما زلنا مستمرين بالتسديد، وأيضاً كركوك حصلت على حصة بحدود 15 مليار دينار، ونينوى بحدود 25 مليار دينار"، مبيناً أن "مبالغ الإقليم قُسّمت على 3 محافظات، حيث كانت حصة السليمانية 20 مليار، وأربيل 15 مليار، ودهوك 10 مليارات".
الكرعاوي أضاف أن "خلال سنتين ومنذ الموسم الماضي عندما حققنا الاكتفاء الذاتي، لم نقم بشراء أي طن من الحنطة، لأن الحنطة المحلية تكفينا"، موضحاً أنه "لغاية الآن لدينا كميات ومن الممكن أن نصدرها، لكن ذلك يعتمد على الوضع الحالي، حيث هناك محاذير من التصدير نظراً للوضع المحتقن حالياً".
ونوّه مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب إلى أن "العالم يبحث الآن عن الحنطة، والحنطة ارتفعت أسعارها بحدود خمسين دولاراً في جميع دول العالم خلال الأسبوع الماضي، لذلك ليس من السهل أن نقوم بالتصدير".
وتطرق الكرعاوي إلى فكرة تصدير الفائض، قائلاً: "نظراً لأن لدينا فائضاً يقدر بمليون طن، بدأنا بتجهيز المطاحن التجارية داخل البلاد بالحنطة الموجودة لدينا، باعتبار أن الأموال لن تخرج إلى خارج البلاد، كما أن الطحين الذي سينتج داخل البلاد سيكون طحين صفر يعوضنا عن الطحين الذي نستورد منه".
وبيّن أن "ذلك سيمنع خروج الأموال لشراء الطحين الصفر، خصوصاً أن حوالي 3 ملايين طن من الطحين الصفر تذهب للأفران وتستخدم في إنتاج المعجنات. لدينا خطة لإنتاج الطحين الصفر وبدأت المطاحن بإنتاجه منذ 4 أشهر".
وأكد أن "السيطرة على السوق ستكون أفضل من التصدير، لكن إذا بقيت كميات الحنطة ولم تبع للمطاحن، فمن الممكن أن نصدرها، خصوصاً أن الدول الأخرى بحاجة إلى الحنطة".
بالنسبة للمحافظات التي لا تزال تطالب بمبالغ الحنطة، أوضح الكرعاوي أن "المحافظات المتبقية هي التي استلمت كمياتها في الفترة الأخيرة، وحالياً لدينا 5 محافظات، وهي كركوك، نينوى، دهوك، السليمانية، وأربيل"، مشيراً إلى أن "هذه المحافظات استلمت أكثر من 800 ألف طن خلال فترة التسويق الأخيرة، وسيستمر التسديد على شكل دفعات".
الكرعاوي أوضح أن "خلال عام 2023 تم تسديد مستحقات فلاحي إقليم كردستان لعامي 2014 و2015، وهو ما يؤكد جدية عملية تسليم الفلاح مستحقاته أولاً بأول"، مشيراً إلى أن "حال وصول المبالغ المالية لوزارة التجارة، يتم توزيعها للمحافظات، دون تحديد موعد محدد لاستلام هذه الأموال من وزارة المالية".
في هذا السياق، ذكر أن "وزارة المالية حولت خلال الشهر الماضي 350 مليار دينار لوزارة التجارة، وعلى الرغم من أنه من الصعب التكهن بحجم الأموال التي ستصلنا، فإننا سنقوم بتوزيعها فور وصولها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة وزارة التجارة هذه الکمیات ملیار دینار ألف طن إلى أن
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وتضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 2024/11/27 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهي: بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.