هيئة الاستثمار: أسسنا حوالي ألف شركة "شخص واحد".. وهو النموذج المناسب لتوجهات رواد الأعمال
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خطة جذب الاستثمار إلى السوق المصري تعتمد على استهداف وجذب الاستثمارات من دول وشركات معينة، وهي الدول والشركات المتقدمة في القطاعات المستهدف تنميتها من الحكومة المصرية، والقادرة أيضاً على ضخ استثمارات ضخمة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف حسام هيبة، خلال مشاركته في منتدى المصري اليوم الاقتصادي، الذي عُقد تحت عنوان "جيل جديد من السياسات الاقتصادية في مصر"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات بشكل رئيسي من 30 دولة تقريباً، هي دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تمتلك الخبرات والموارد التي تستهدف مصر الاستفادة منها.
وأشار حسام هيبة إلى قيامه بجولات أوروبية لمتابعة نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد نهاية شهر يونيو الماضي، وقام بعقد عدد كبير من اللقاءات مع الشركات الأوروبية المهتمة بضخ استثمارات في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة ركائز السياسة الاستثمارية في مصر، والتي تقوم على عدة ركائز هي الاستثمار من أجل التصدير ودعم النمو، واستهداف الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، ولتحقيق مستهدفات السياسات الاستثمارية لابد من التكاتف والتناغم بين كافة الاجهزة الحكومية والسياسات الاقتصادية.
وقال حسام هيبة إن أهم القطاعات التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات لها، هي قطاعات الطاقة الخضراء، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والاجهزة المنزلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تتميز بقدراتها التشغيلية الكبيرة ومساهمتها التنموية الملموسة بالإضافة إلى إنتاج المنتجات والخدمات المُولدة للنقد الأجنبي.
واستعرض حسام هيبة جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأهمها تأسيس وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة، وهي كيان يقوم بدور التنسيق بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال من جهات حكومية وحاضنات ومسرعات أعمال وصناديق وبنوك استثمار، وتتابع تفعيل الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الجهات الحكومية بأنشطة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما تقوم الوحدة بدور الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، ما يظهر قناعة الحكومة بأن أحد أهم الوسائل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هي تسريع دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع نموها.
وأكد حسام هيبة إن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة "شخص واحد"، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار رواد الأعمال الصحة وزير المالية السياحة الشرکات الناشئة حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
المشاط: حوار مستمر مع الشركات الناشئة للحفاظ على المواهب المصرية ووصولها للأسواق العالمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من مُمثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وذلك من أجل استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، والتعرف على مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها، ومناقشة أهم المقترحات والتحديات التي يتطلبها نمو القطاع من أجل العرض على الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية، بما يُدعم جهود الحكومة لدعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور من مجتمع الأعمال والشركات الناشئة، واستعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي يأتي انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعول عليه كثيرًا لدفع جهود خلق فرص العمل، وتشجيع بيئة الأعمال، وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الأفكار المُبتكرة، مؤكدة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تم تأسيسها في وقت محوري حيث استطاعت الدولة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه بيئة الأعمال بشكل عام وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.
وأوضحت أن أمام المجموعة فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في ملف ريادة الأعمال، استغلالًا للدعم الكبير الذي يوفره دولة رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، مشددة على أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في إطار تكاملي وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، ولذلك فإننا منفتحون على أية قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق للشركات الناشئة، وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، والحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية يقوم على 3 ركائز رئيسية، أولها دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحت هذا المحور تأتي التشريعات والقرارات التي يتم اتخاذها، لذلك فإن أي قرار سيتم اتخاذه لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ والركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص؛ وثالثًا دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء استعرضت «المشاط»، خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار، والدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من أجل التنسيق بين كافة تلك المبادرات والجهات لمنع تكرار آليات الدعم، وتحقيق الاستفادة القصوى، كما عرضت الوزيرة، تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتعلق أعمالها بصياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشددت على أنه تم الحرص على أن يكون أعضاء كل مجموعة عمل من المعنين بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، سواء من النواحي القانونية، أو الفنية، أو التمويلية، وكذلك الدمج والتكامل بين مُمثلي المجالس النيابية والجهات الوطنية، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والمقترحات، التي تُحفز بيئة عمل الابتكار والشركات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية المُشاركة بفعالية واستمرارية في تلك اللجان لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية عكفت على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، والتي يزيد عددها عن 35 وثيقة، والاطلاع على أبرز الدراسات والتقارير الدولية فيما يتعلق بتحديات الشركات الناشئة، ووضع أهم المقترحات والتوصيات انطلاقًا من تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، وأهم ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة والذي سيسهم في وضع إطارًا واضحًا لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية، وكذلك مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكُبرى في الشركات الناشئة Corporate Venture Capitals سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق راس مال المخاطر، وهو النموذج الذي أثبت فعاليته دوليًا وساهم في ضخ استثمارات ضخمة للشركات الناشئة في أسواق عدة.
وشهد الاجتماع مناقشات فعّالة وتبادل وجهات النظر حول أبرز المتطلبات خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض عدد من مُمثلي الشركات التجارب الناجحة في عدد من الدول لتحفيز الشركات الناشئة، وضرورة تبسيط وتيسير إجراءات اعتماد الشركات الناشئة في مصر، وزيادة الحوافز الضريبية والمالية الموجهة للقطاع، ووجود تعريف موحد ومتفق عليه بين كافة أطراف المنظومة مما يُمهد الطريق حول حصول الشركات على الدعم والمساندة المطلوبة، كما أكدوا على أهمية وجود حوافز أكبر تُشجع الشركات الكبرى على ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة بما يضمن توجيه مئات الملايين من الدولارات لتلك الشركات، فضلًا عن تحقيق التكامل بينها والاستفادة من الحلول التي تتيحها الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والصناعات.
كما أكدوا أهمية التوعية بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرين إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لتُصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط للشركات الناشئة، ولكن أيضًا على مستوى قارة أفريقيا، من خلال جذب صناديق الاستثمار الأفريقية، وذلك من خلال زيادة التنافسية ودفع الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات لدخول المستثمري، كما شددوا على ضرورة تحفيز الدولة لإجراءات نمو الشركات العائلية التي تُسهم عالميًا بشكل كبير في دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات.
شارك في الاجتماع نخبة من المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ومحمد مدحت، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سعيد سمير المطري، مدير عام بوزارة المالية، والدكتور مينا فخر، رئيس قسم التطوير المصرفي بالبنك المركزي، و علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، و ياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم، و جرجس عبد الشهيد، الشريك الإداري لمكتب الشهيد وشركاه، و هاني السنباطي، مدير عام سواري فينشرز، و داليا إبراهيم، رئيسة شركة نهضة مصر ومؤسس إديو فينشرز، وعمرو المنسي، مؤسس شركة IEvent، وعبد الحميد شرارة، مؤسسة رايزاب، و محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، و محمد عزت، مؤسسة شركة بوسطة، و عمرو العبد، مدير إنديفور، و محمد نجاتي، شريك مؤسسة بشركة Exits MENA، و زياد علي، مؤسس مشروع 2043، و حنان عبد المجيد، المؤسس والشريك التنفيذي لشركة كاميليزر تكنولوجي بالإضافة إلى العديد من المشاركين افتراضيًا.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة