هيئة الاستثمار: أسسنا حوالي ألف شركة "شخص واحد".. وهو النموذج المناسب لتوجهات رواد الأعمال
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خطة جذب الاستثمار إلى السوق المصري تعتمد على استهداف وجذب الاستثمارات من دول وشركات معينة، وهي الدول والشركات المتقدمة في القطاعات المستهدف تنميتها من الحكومة المصرية، والقادرة أيضاً على ضخ استثمارات ضخمة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف حسام هيبة، خلال مشاركته في منتدى المصري اليوم الاقتصادي، الذي عُقد تحت عنوان "جيل جديد من السياسات الاقتصادية في مصر"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات بشكل رئيسي من 30 دولة تقريباً، هي دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تمتلك الخبرات والموارد التي تستهدف مصر الاستفادة منها.
وأشار حسام هيبة إلى قيامه بجولات أوروبية لمتابعة نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد نهاية شهر يونيو الماضي، وقام بعقد عدد كبير من اللقاءات مع الشركات الأوروبية المهتمة بضخ استثمارات في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة ركائز السياسة الاستثمارية في مصر، والتي تقوم على عدة ركائز هي الاستثمار من أجل التصدير ودعم النمو، واستهداف الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، ولتحقيق مستهدفات السياسات الاستثمارية لابد من التكاتف والتناغم بين كافة الاجهزة الحكومية والسياسات الاقتصادية.
وقال حسام هيبة إن أهم القطاعات التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات لها، هي قطاعات الطاقة الخضراء، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والاجهزة المنزلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تتميز بقدراتها التشغيلية الكبيرة ومساهمتها التنموية الملموسة بالإضافة إلى إنتاج المنتجات والخدمات المُولدة للنقد الأجنبي.
واستعرض حسام هيبة جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأهمها تأسيس وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة، وهي كيان يقوم بدور التنسيق بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال من جهات حكومية وحاضنات ومسرعات أعمال وصناديق وبنوك استثمار، وتتابع تفعيل الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الجهات الحكومية بأنشطة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما تقوم الوحدة بدور الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، ما يظهر قناعة الحكومة بأن أحد أهم الوسائل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هي تسريع دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع نموها.
وأكد حسام هيبة إن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة "شخص واحد"، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار رواد الأعمال الصحة وزير المالية السياحة الشرکات الناشئة حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.