وزير الإسكان: الدولة نجحت في حل مشكلات المناطق العشوائية بالسكن البديل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بناء الجمهورية الجديدة، من خلال استكمال المشروعات الجارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج جديدة، يتطلب مزيدا من تبادل الخبرات الدولية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما نسعى له جميعا.
وأضاف «الشربيني»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نتطلع إلى مشاركة المختصين والمطورين والمستثمرين، وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي».
وأشار إلى أنّ المنتدى الحضري العالمي له محاور عدة منها ما يخص قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، موضحًا: «لعل هذا الملف أحد الملفات التي سعت لها مصر منذ عام 2014 من خلال إطلاق سياسة قومية للإسكان تمثل خارطة طريق، وصولا إلى برامج تنفيذية ضمن برنامج قومي طموح لمشروع سكن المصريين لضمان توفير السكن الملائم والميسر للجميع».
ولفت أن الدولة المصرية استطاعت حل مشكلات المناطق العشوائية وبالأخص الخطرة وغير الآمنة والمخططة، من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع».
وتابع وزير الإسكان: «الخبرات المتراكمة للدولة المصرية خلال السنوات العشرة الأخيرة في التعامل مع التحديات العمرانية أصبحت وبلا شك نموذجا يمكن تكراره وتصديره مع الدول الأخرى».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد