وزير الإسكان: الدولة نجحت في حل مشكلات المناطق العشوائية بالسكن البديل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بناء الجمهورية الجديدة، من خلال استكمال المشروعات الجارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج جديدة، يتطلب مزيدا من تبادل الخبرات الدولية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما نسعى له جميعا.
وأضاف «الشربيني»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نتطلع إلى مشاركة المختصين والمطورين والمستثمرين، وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي».
وأشار إلى أنّ المنتدى الحضري العالمي له محاور عدة منها ما يخص قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، موضحًا: «لعل هذا الملف أحد الملفات التي سعت لها مصر منذ عام 2014 من خلال إطلاق سياسة قومية للإسكان تمثل خارطة طريق، وصولا إلى برامج تنفيذية ضمن برنامج قومي طموح لمشروع سكن المصريين لضمان توفير السكن الملائم والميسر للجميع».
ولفت أن الدولة المصرية استطاعت حل مشكلات المناطق العشوائية وبالأخص الخطرة وغير الآمنة والمخططة، من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع».
وتابع وزير الإسكان: «الخبرات المتراكمة للدولة المصرية خلال السنوات العشرة الأخيرة في التعامل مع التحديات العمرانية أصبحت وبلا شك نموذجا يمكن تكراره وتصديره مع الدول الأخرى».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات