وزير الإسكان: الدولة نجحت في حل مشكلات المناطق العشوائية بالسكن البديل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بناء الجمهورية الجديدة، من خلال استكمال المشروعات الجارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج جديدة، يتطلب مزيدا من تبادل الخبرات الدولية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما نسعى له جميعا.
وأضاف «الشربيني»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نتطلع إلى مشاركة المختصين والمطورين والمستثمرين، وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي».
وأشار إلى أنّ المنتدى الحضري العالمي له محاور عدة منها ما يخص قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، موضحًا: «لعل هذا الملف أحد الملفات التي سعت لها مصر منذ عام 2014 من خلال إطلاق سياسة قومية للإسكان تمثل خارطة طريق، وصولا إلى برامج تنفيذية ضمن برنامج قومي طموح لمشروع سكن المصريين لضمان توفير السكن الملائم والميسر للجميع».
ولفت أن الدولة المصرية استطاعت حل مشكلات المناطق العشوائية وبالأخص الخطرة وغير الآمنة والمخططة، من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع».
وتابع وزير الإسكان: «الخبرات المتراكمة للدولة المصرية خلال السنوات العشرة الأخيرة في التعامل مع التحديات العمرانية أصبحت وبلا شك نموذجا يمكن تكراره وتصديره مع الدول الأخرى».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكن البديل بناء الجمهورية الجديدة مشروع سكن استضافة مصر للمنتدى الحضرى استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي تنمية المستدامة والمرافق والمجتمعات العمرانية المشروعات الجاري الإسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: دور هام لصندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
ونوه بتوجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت