ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ظƒط¯ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ظ…طµط±ظٹ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظپطھط§ط ط§ظ„ط³ظٹط³ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ‡ ظ…ط³ط£ظ„ط© ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط´ط¹ط¨ ط§ظ„ظ…طµط±ظٹ طŒ ظپظٹ ط§ط´ط§ط±ط© ط§ظ„ظ‰ ط£ظ† طھط¯ظپظ‚ظ‡ط§ ظ…ظ† ط¹ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ†ظ‡ط± ط§ظ„ظ†ظٹظ„ ظٹظڈط¹طھط¨ط± ظ…ط³ط£ظ„ط© " طظٹط§ط© ط£ظˆظ…ظˆطھ".
ظˆظ†ط¸ط±ط§ظ‹ ظ„ظ„ط®ط·ط± ظˆط§ظ„ط¶ط±ط± ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± طŒ ط±ظپط¶طھ ظƒظ„ ظ…ظ† ظ…طµط± ظˆط§ظ„ط³ظˆط¯ط§ظ† ط§طھظپط§ظ‚ظٹط© ط¹ظ†طھظٹط¨ظٹ طŒ ظ„ط§ط³ظٹظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ† ط£ط¹ظ„ظ†طھ ظ…ط¨ط§ط¯ط±ط© طظˆط¶ ط§ظ„ظ†ظٹظ„ ط¯ط®ظˆظ„ ط§ظ„ط§طھظپط§ظ‚ظٹط© ط§ظ„ط¥ط·ط§ط±ظٹط© ظ„ط¯ظˆظ„ طظˆط¶ ط§ظ„ظ†ظٹظ„ (ط¹ظ†طھظٹط¨ظٹ)طŒ طظٹط² ط§ظ„طھظ†ظپظٹط° ط¨ط´ظƒظ„ ط±ط³ظ…ظٹ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط£طط¯.
ظˆط§ط¹طھط¨ط±طھ ظ…طµط± ظˆط§ظ„ط³ظˆط¯ط§ظ† ط§ظ„ط§طھظپط§ظ‚ظٹط© ط؛ظٹط± ظ…ظ„ط²ظ…ط© ظˆظ…ط®ط§ظ„ظپط© ظ„ظ…ط¨ط§ط¯ط¦ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ طŒ ظپظٹ طظٹظ†
ط±طط¨طھ ط¥ط«ظٹظˆط¨ظٹط§ ط¨ط¯ط®ظˆظ„ ط§ظ„ط§طھظپط§ظ‚ظٹط© طظٹط² ط§ظ„طھظ†ظپظٹط° طŒ ظ„ط§ظپطھط© ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† طھظ„ظƒ ط§ظ„ط§طھظپط§ظ‚ظٹط© ظ†ط¬ط§ط طھط§ط±ظٹط®ظٹ ظ„ط¯ظˆظ„ ظˆط´ط¹ظˆط¨ طظˆط¶ ط§ظ„ظ†ظٹظ„ طŒ ط¨طط³ط¨ ظˆط²ظٹط± ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ‡ ظˆط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ط¥ط«ظٹظˆط¨ظٹ ظ‡ط¨طھط§ظ…ظˆ ط¥طھط§ظپط§..
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ط طھظپط ظ ظٹط ط ظ ظ ظٹظ ط ظ ظٹط
إقرأ أيضاً:
تقديرات نشرها البنك الدولي تكشف عن خسائر الحرب الحوثية على اليمن في 16 محافظة منذ 2015
أظهرت تقديرات نشرها البنك الدولي في تقرير "المناخ والتنمية في اليمن" الصادر أخيراً، أن الخسائر المادية الناجمة عن الحرب التي أشعلها الحوثيون في 16 مدينة يمنية رئيسية بين مارس 2015 ويناير 2020 تخطّت حاجز 6.9 مليار دولار ووصلت إلى 8.5 مليار دولار، مع تركّز أكثر من 80% من هذه الخسائر والأضرار في مدن صنعاء وتعز وعدن والحديدة.
وقال التقرير إن سنوات الصراع الذي تدور رحاه منذ أمد طويل في اليمن أدّت إلى إنهاك قدرة المناطق الحضرية على الصمود في وجه تغيّر المناخ، وجعلتها أكثر عرضة للفيضانات الجارفة.
كما أدّى استمرار الصراع إلى توجيه الموارد بعيداً عن تشغيل وصيانة البنية التحتية، فضلاً عن الاستثمارات في إعادة تأهيلها، ما أسفر عن تدهور جودتها وضعف القدرة على توفير الخدمات الأساسية، ومنها إدارة النفايات الصلبة، والحركة والتنقل، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والاتصال الرقمي، وغيرها.
وحذّر تقرير البنك الدولي من أن تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية يشكّل مخاطر جسيمة على حياة السكان، وتتفاقم هذه المخاطر بسبب تآكل رأس المال البشري وهجرة الكثير من القوى العاملة المدرّبة، ما يجعل من الصعب تعويض الخسائر بجيل جديد من المهنيين.
وأوضح أن هذه الظروف العصيبة تجعل؛ الخدمات الأساسية أكثر عرضة للانهيار في حالات الكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ، حيث يصبح الطلب على هذه الخدمات ضرورياً أثناء الكوارث وبعدها.
ويواجه اليمن مجموعة معقّدة من التحديات المرتبطة بالتنمية والصراع والمناخ، والتي تتفاوت بدرجة كبيرة من منطقة لأخرى.
فلطالما كان اليمن أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه يسجّل أعلى معدّل للنمو السكاني على مستوى العالم، ما يؤدّي إلى تفاقم الضغوط على المياه والغذاء والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال تقرير البنك الدولي إنه كان لاندلاع الصراع آثار كارثية مدمّرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، ما أدّى إلى تفتيت البلاد وتفاقم أوجه الضعف والمخاطر الموجودة من قبل، حيث احتاج 80% من الأسر المعيشية إلى مساعدات إنسانية في عام 2023.
وتتأثّر البلدان المتضرّرة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف مثل اليمن بتغيّر المناخ أكثر من غيرها، كما أنها تفتقر إلى القدرة على التعامل مع آثاره، حيث تتكبّد خسائر في إجمالي الناتج المحلي أكثر حدّة واستمرارية مقارنةً بالبلدان الأخرى بسبب الصدمات المناخية.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2015، كان الاقتصاد عالقاً في حلقة مفرغة من النمو البطيء والبطالة، ما أدّى إلى جمود نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب، التي كانت تسير في مسارها النزولي. وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر من 35% في 2005- 2006 إلى 48.6% في 2014، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات عن الفقر.