مياه الشرقية تُكرم الشركات الفائزة العاملة ببرنامج خدمات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كرم المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية؛ الشركات الفائزة بجائزة «الخوذة الذهبية»، والمنفذة لمشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي، والتي يتم تنفيذها بمختلف مراكز محافظة الشرقية، لدورهم الفعال في تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ.
وأفادت مدير وحدة متابعة مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج srsspا، أن هذه الجائزة تأتي في إطار حرص قيادة الشركة على خلق مجالات للتنافس بين الأطراف المشاركة، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز ورفع الثقافة والوعي في مجال السلامة والصحة والبيئة، بهدف الحد من الحوادث والإصابات المهنية وتلف الممتلكات، وتحفيز الشركات العاملة بالبرنامج لتقديم أقصى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح التي ترسخ بيئة عمل آمنة ومطمئنة للجميع.
وأكد المهندس عامر أبو حلاوة، أن الشركة تسعي جاهدة في توفير خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة، مع الالتزام بتطبيق المعايير والأسس المتبعة في تنفيذ المشروع، سواء كانت فنية أو بيئية أو مجتمعية، مع التشديد على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وفقاً لبنود التعاقد والتي تراعي فيها كل من العاملين والمواطنين من حقوق وواجبات.
وأشاد أبو حلاوة بمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج srsspا و التي تعتبر ضمن مشاريع الدولة المستدامة، والتي تحرص من خلالها على إشراك القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الدولة لدعم امكانيات القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته،
وجعلهم جزء من خطة التنمية الشاملة التي تتم بشكل كبير وسريع في مصر.
حضر التكريم ممثلى وحدة إدارة البرنامج «PMU» بوزارة الإسكان والاستشاري الدولي «PMCF»، وممثلين عن الشركات الفائزة والمنفذة لمشروعات البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكز محافظة الشرقية مجال السلامة والصحة مياه الشرب والصرف الصحى إجراءات السلامة البنك الدولي مشروعات الصرف الصحي الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.