المرأة الجديدة.. النقابات تشارك في النقاشات حول تأسيس مفوضية مكافحة التمييز
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نظم برنامجي تعزيز المساواة ومكافحة التمييز والنساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمرأة الجديدة، لقاء حول مفوضية مناهضة التمييز وضمانات الحماية من التمييز في عالم العمل، بمشاركة ممثلين عن النقابات والجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وقنا ضمن مشروع" تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي".
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة النقاشات واللقاءات المجتمعية التي تنظمها المؤسسة في إطار خطة العمل للضغط على إصدار مفوضية مكافحة التمييز وفق الاستحقاق الدستوري لدستور 2014.
افتتحت اللقاء، مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، باهتمام المرأة الجديدة بالعمل على قضايا التمييز وبالتركيز على بعد النوع الاجتماعي، مع التركيز على مواجهة التمييز في قضايا العمل، وضرورة إشراك الجمعيات الأهلية والنقابات في العمل على إيجاد ضمانات حماية من التمييز في بيئات العمل.
وقدمت لمياء لطفي، مديرة برنامج تعزيز المساواة ومكافحة التمييز، خلفية حول السياق العام في مجال العمل المجتمعي بعد صدور دستور 2014 والتحديات أمام منظمات المجتمع المدني في العمل على مختلف القضايا ومنها قضية التمييز وإصدار قانون المفوضية،
وعرضت ملخص حول أهم محددات وأدوار المفوضية التي وضعتها مجموعة العمل، والتي تشكلت في الربع الأول من 2024 من أجل العمل على إصدار القانون.
فيما يتعلق بضمانات عمل المفوضية، فمنها: استقلاليتها، فاعليتها والقدرة على العمل المستمر، أن يكون لها دور المراقبة والمحاسبة وليس مجرد دور استشاري، يتمتع عملها بالشفافية وأن تتوفر آليات للمحاسبة، وعدم جواز حل المجلس أو عزله، وتمتع عمله بالحصانة.
وأما أدوارها، فمنها: وضع خطة زمنية لمراجعة وتغيير كل القوانين و التشريعات التمييزية، أن تتمتع بصلاحيات تلقي الشكاوي والمتابعة والتفتيش ومتابعة البلاغات والتحقيقات، حقها في رفع الدعاوى وطلب التعويض لصالح الضحايا، وأن تتمتع المفوضية بصلاحيات حماية الشهود والمبلغين، وضمان تمتع الجميع بحقوق المواطنة، ووضع خطة ممنهجة لتغيير الثقافة المجتمعية،
أشارت وجدان حسين، رئيسة لجنة المرأة بالنقابة التضامنية للعاملين بمكتبة الإسكندرية، ضرورة وجود منظومة كاملة لعمل المفوضية، مثل وجود محاكم ونيابات متخصصة، وأهمية المناصفة في تشكيل المفوضية بين النساء والرجال.
أكد شريف مصري، رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية ورئيس النقابة التضامنية للعاملين في مكتبة الإسكندرية، على أهمية الاتفاق على الخطوط العريضة حول تشكيل المفوضية، وأشار إلى أهمية دور المفوضية في الضغط من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر، وإبراز قضايا التمييز في العمل، وإشراك النقابات في النقاشات الخاصة بأي قانون خاص بالمفوضية.
كما أكدت رشا الجبالي، رئيسة نقابة الضرائب العقارية بالإسكندرية، على ضرورة التركيز على قضايا التمييز في مجال العمل، وتوفير شروط عمل عادلة تتيح للنساء تولي المناصب القيادية كسبيل لتمكين النساء.
وفي مداخلته، أكد سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، على ضرورة توفير حصانة للجنة المشكلة للمفوضية لضمان موضوعية قراراتها.
واقترح محمد عبد اللطيف، عضو نقابة شركة نايل لينين جروب الإسكندرية، إلى إمكانية وجود بديل عن إصدار قانون المفوضية هو العمل بمنطق حملة المرأة الجديدة "التطبيق يوصل للتصديق"، وهو العمل على التوعية وتوفير ضمانات الحماية في النقابات المختلفة.
وعلقت كاريمان محمود من نقابة العاملين بالتمريض بالإسكندرية، على أهمية تمثيل التمريض والعاملين في المجال الصحي في المفوضية، ولفتت أميمة عيسى، عضوة نقابة شركة فرج الله، الأنظار إلى ضمانة أن يكون أعضاء لجنة المفوضية لديهم الوعي الكافي بأشكال التمييز وقوانين مكافحته.
وأشارت فاطمة فؤاد إلى ضرورة رفع وعي أعضاء وعضوات النقابات والاتحادات العمالية حول قضايا التمييز، لأن الكثير منهم يتعامل بتمييز في اختيار القضايا التي يدعم فيها أعضائه، كما أكدت منصورة الراوي، عضوة وحدة تكافؤ الفرص بقنا سابقَا، على ضرورة تمثيل العاملين.ات الزراعيين.ات في المفوضية، وشاركها طارق القرشي، من نقابة شركة نايل لينين جروب الإسكندرية، الرأي بالإضافة إلى أهمية تمثيل عمال وعاملات التراحيل والعاملين.ات في القطاع غير المنظم.
أكدت مي صالح أهمية مشاركة الاتحادات والنقابات العمالية في وضع تصور حول تشكيل المفوضية واستقلاليتها وتفعيل دورها، وتوعية أهمية هذه المشاركة داخل أعضائها وعضواتها، وأشارت أن جزء من دور النقابات هو الدفاع عن أعضائها، وحمايتهم من التمييز وهو ما يتلاقى مع عمل المفوضية، ولفتت النظر إلى دور النقابات في توضيح قضايا التمييز في العمل وتوصيلها للمفوضية، وأهمية تفعيل لجان المرأة في النقابات
وعلقت لمياء لطفي، أن هناك تخوف حول تشكيل المفوضية، وأن هناك ميل لأن تكون أشبه بمجموعات المحلفين، القيادات الطبيعية، ممثلي النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، وبخصوص المناصفة علقت أنه لم يتم وضع هذا في تصور مجموعة العمل ويمكن إعادة التفكير فيه، وأضافت أنه هناك إشكالية في الاستقرار على مصدر تمويل المفوضية بما يضمن استقلاليتها، وأن النقاشات لازالت مستمرة بين مجموعة العمل حول هذه المسألة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الجديدة مفوضية مكافحة التمييز تعزيز المساواة مكافحة التمييز الحقوق الاقتصادية المرأة الجدیدة تشکیل المفوضیة قضایا التمییز التمییز فی العمل على فی العمل
إقرأ أيضاً:
الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في ورشة "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر،اليوم في ورشة عمل نظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.
مثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في الورشة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، نيابةً عن البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.
وشارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، والقس أنطونيوس صبحي، استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتورة سحر نصر، المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصدقات، ومستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة والمبادرة، وعدد من الأئمة، والقساوسة، والواعظات والراهبات.
وناقشت ورشة العمل الأهداف، والخطط، والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوي جلسات الدوار في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وألقى الأنبا توماس كلمة الكنيسة الكاثوليكية، حيث جاء بنص الكلمة:
سيادة معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، سيادة المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، أصحاب السيادة والأفاضل الحضور الكريم
أود أن أشكر حضراتكم جميعا لدعوة الكنيسة الكاثوليكية للمشاركة معكم في فعاليات هذه الندوة. بداية أنقل لحضراتكم شكر ودعاء البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك لكل ما تقومون به لخدمة المرأة المصرية من توعية وتمكين، لتحصل على حقوقها وتمارس واجباتها في مجتمعنا الحبيب.
تقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر خالص شكرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل ما يقدمه سيادته من دعم لكل ما يقوم به المجتمع المدني من أعمال من شأنها بناء الإنسان المصري وتوعيته ليحيا بكرامة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم من حروب وانتهاكات بكافة الأنواع لحقوق وكرامة الإنسان في الحياة.
يرتكز العمل الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية في مصر على مبادئ التعليم الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية في العالم. هي سبعة مبادئ: حياة وكرامة الإنسان، الدعوة لحياة الأسرة والجماعة، الحقوق والواجبات، مساندة الفقراء والمحتاجين، كرامة العمل وحقوق العمال، التكافل الاجتماعي، وأخيرا احترام ورعاية خليقة الله الخالق. وقد بدأت الكنيسة صياغة تعليمها الاجتماعي كتابة بداية من عام 1891 برسالة بابوية للبابا لاون الثامن بعنوان "الأمور المستحدثة". وأصدرت بعد هذه الرسالة خمسة عشر رسالة أخرى للتعامل مع المتغيرات المجتمعية على مر الأزمان.
وأود الآن الحديث بصورة مختصرة عن اسهامات الكنيسة الكاثوليكية في العمل الاجتماعي في مصرنا الحبيبة. أولا إسهامات الكنيسة في العملية التعليمية، حيث تدير المؤسسات التعليمية الكاثوليكية بمصر (المطرانيات وأديرة الرهبان والراهبات وجمعية الصعيد للمدارس الكاثوليكية) أكثر من 160 مدرسة، بها مئات الآلاف من الأطفال والطلاب المصريين، وهذا ساعد كثيرا على بث روح الانتماء للوطن، وكذلك التأكيد على روح المواطنة والتعايش المشترك في مجتمع تسوده التعددية والحفاظ على الهوية الخاصة في ذات الوقت.
ثانيا إسهامات الكنيسة الكاثوليكية في مجال الخدمات الصحية بواسطة المستشفيات الكاثوليكية والمستوصفات المنتشرة في كل الإيبارشيات للوصول بالخدمة الصحية، ليس فقط في المدن، ولكن أيضا في أصغر القرى على قدر المستطاع، ويخدم هذه المنشآت الصحية الكثير من الأطباء والرهبان والراهبات والمتطوعين لخدمة المجتمع.
ثالثا خدمة الكنيسة لأصحاب الهمم، فلدى الكنيسة الكاثوليكية في مصر الكثير من المراكز التابعة لها، منها على سبيل المثال لا الحصر، في القاهرة (مساكن شيراتون)، والفيوم وبني سويف وكثير من المراكز التابعة لهيئة كاريتاس مصر التي لها دور كبير في العمل التنموي للكنيسة الكاثوليكية. مراكز خدمة أصحاب الهمم تعمل جاهدة على دمجهم في المجتمع بصورة كاملة ومناسبة لاحتياجاتهم، كما تقوم بتوعية أسر هؤلاء الأشخاص وتساعدهم على فهم احتياجات أبنائهم وكيفية التعاطي معها.
رابعا تقوم مكاتب العمل الاجتماعي التابعة لإيبارشيات الكنيسة الكاثوليكية في مصر بالتعاون مع الهيئات التنموية الكنسية مثل كاريتاس مصر بتنفيذ الكثير من البرامج التنموية والتوعوية مثل:
برامج التعليم والتوعية بشأن القضايا المتنوعة (محو الأمية - الصحة العامة - الطفولة المبكرة - الأطفال بلا مأوى - مكافحة ختان الإناث والزواج المبكر).
برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية (برامج رعاية الطفولة المبكرة - رعاية وتأهيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة - برامج تمكين المرأة - تأهيل ورعاية المتعافين من الإدمان التدريب المهني - تمويل المشروعات الصغيرة).
برامج الصحة (مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي -مكافحة مرض الجذام– التوعية بمرض الإيدز).
خدمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين المقيمين على الأراضي المصرية.
بناء الكوادر والقيادات المجتمعية من الشباب من الجنسين.
ختاما أكرر أن أنقل لحضراتكم شكر ودعاء صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ومع غبطته نقدم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة في مصر، خالص الشكر لكل ما تم في مصرنا الحبيبة من إعمار وتأسيس للبنية التحتية واستعداد حقيقي للمستقبل بكثير من المشروعات، وكثير من السياسات الاقتصادية المدروسة بعناية.
كما نقدم خالص شكرنا لمجلسكم الموقر الذي لا يقوم فقط بتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها، ولكن أيضا بتمكينها توعويا واقتصاديا. الله تعالى قادر أن يملأ الشعب المصري الحبيب بالبركة والفرح والتسامح التعايش المشترك.
"ذا ناشيونال": قوات إسرائيلية اقتحمت قاعدة لليونيفيل في جنوب لبنان