إمارة دبي.. تحرك دولي لتحويلها الى مركز عالمي للابتكار الرقمي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تعمل إمارة دبي على تعزيز مكانتها الريادية مركزاً عالمياً للتطور التكنولوجي والابتكار الرقمي، عبر تحفيز العقول القادرة على استباق المتغيرات وتقديم أفضل الحلول والابتكارات التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
هذا ما أكده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيراً إلى الرؤى الاستشرافية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومساهمتها في تحقيق ذلك.
جاء ذلك، بمناسبة إطلاق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، "أولمبياد التطبيقات" في إطار مبادرة "طبِّق في دبي"، ضمن فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم والذي يُنظم في دبي هاربر من اليوم وحتى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دبي استشرفت المستقبل وتبنت الابتكار التكنولوجي لتتصدر اليوم عالمياً رسم التوجهات المستقبلية للصناعات التكنولوجية، وهي تواصل تعزيز تبني أفضل التقنيات، وتوظيفها في جميع المجالات، وتوفير المقومات والبنى التحتية المتميزة التي وضعتها في مصاف أهم مدن العالم في صناعة مستقبل الصناعات التقنية، وصياغة توجهاتها المستقبلية، لتقدم نموذجاً لبناء الاقتصاد القائم على الاستثمار في التقنية، وتوظيفها لتحقيق الرؤى وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات بعيدة المدى.
وأضاف أنه مع الإنجازات التي تحققها دبي في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يمثل ركيزة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تتواصل مسيرة تعزيز الريادة والتنافسية العالمية لدبي، والتي تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لبناء منظومة الفرص، وتوظيف الطاقات والقدرات والإمكانات، لضمان استدامة النمو ومواصلة التطور والازدهار.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الاهتمام العالمي الكبير بمبادرة "أولمبياد التطبيقات"، التي تحتضن من خلالها دبي الأفكار المبتكرة من جميع دول العالم، وتمهد لها الطريق للانتشار، والمساهمة في تغيير التوجهات المقبلة في العصر التقني، يؤكد دورها المهم ويدلل على مكانتها في تحفيز الابتكار التكنولوجي وتسريع الخطى للتحول الرقمي عالمياً، ويعكس ما تمثله دبي من حاضنة للأفكار المبتكرة ومنصة لانتشارها عالمياً بما يعزز جهود صناعة المستقبل.
وفي هذا السياق، أكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن أولمبياد التطبيقات أصبح بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أحد المنصات التي تحظى باهتمام عالمي كبير وتستقطب نخبة المواهب وأصحاب العقول والمبتكرين، ضمن مبادرة تسعى لمواكبة مستجدات القطاع التكنولوجي الأكثر نمواً وحيوية عالمياً.
وقال إن أولمبياد التطبيقات يمثل مبادرة داعمة لجهود تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل لتحقيق طموح ورؤى دبي بأن تصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، ووجهة أولى لروّاد الأعمال في مجال التطبيقات الذكية، ما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ويتيح "أولمبياد التطبيقات" فرصة المشاركة للمبتكرين من مختلف الأعمار والدول، ويضم أربع فئات للجوائز، هي: أفضل تطبيق من تطوير الشباب، وأفضل تطبيق في الأثر الاجتماعي، وأفضل تطبيق مبتكر، وتم اعتماد فئة خاصة بالدورة الحالية، هي أفضل تطبيق في ألعاب الهاتف المحمول، تماشياً مع برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 الذي يهدف إلى الوصول بدبي إلى مصاف أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية.
ويقدم أولمبياد التطبيقات مكافآت مالية، إضافة إلى جائزة قدرها 150 ألف دولار، وهي قيمة حزمة من الخدمات والمميزات لتطوير برمجيات التطبيقات الذكية، إلى جانب فرص الالتحاق ببرنامج إرشادي متخصص يمتد ستة أشهر بعد انتهاء المنافسات، وحزمة دعم إعلامي والانضمام إلى شبكة الشركاء والمشاركين في الأولمبياد.
ويضم أولمبياد التطبيقات مبادرات رئيسية من ضمنها "برنامج سفراء أولمبياد التطبيقات" للتعريف عالمياً بالفرص التي يتيحها الأولمبياد للمشاركين، إلى جانب منصة "لماذا دبي؟" التي تهدف لتعزيز مكانة دبي مركزاً رائد لتطوير التقنيات وتطبيقات الهواتف الذكية، وتضم تقارير متخصصة حول منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي ونماذج لقصص نجاح مشاريع التطبيقات الذكية في الإمارة وتوفر للمشاركين موارد حيوية لدعم تطوير تطبيقاتهم الذكية.
وسيتم توفير 100 وحدة تعليمية مصغرة واختبارات وندوات تدريبية وجلسات تعليمية تفاعلية، ما يوفر للمشاركين الأدوات المناسبة لتأسيس مشاريع رقمية ناجحة.
ويشمل الأولمبياد أيضاً برنامج تدريب إلكترونيا بعنوان "التفكير الأولمبي" تتاح المشاركة فيه للجميع، ويهدف إلى دعم جاهزية المشاركين للنجاح وتحفيز التفكير الابتكاري وتزويدهم بأدوات تطوير النماذج الأولية للتطبيقات.
وتندرج مسابقة "أولمبياد التطبيقات" ضمن مبادرة "طبِّق في دبي"، التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس/آذار 2023.
وتهدف المبادرة التي تشرف عليها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى تدريب أكثر من 1000 مواطن إماراتي، وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال “أكاديمية تدريب الإماراتيين” إلى جانب مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى ثلاثة أضعاف بحلول العام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لابتكار تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة.
ويتواصل التسجيل للمشاركة في "أولمبياد التطبيقات" من اليوم وحتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء دارة آل مكتوم
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم" ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف "دارة آل مكتوم" إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ"مؤسسة دارة آل مكتوم" عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص "مؤسسة دارة آل مكتوم" بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
الوثائق التاريخيّة
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26