رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال يرحب بتسارع المساعدات للبنان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
رحب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد "بتسارع وتيرة عمل الدول العربية وارسالها البعثات المساعدة للبنان على المستويات المختلفة، صحيا واغاثيا وخدماتيا وغذائيا".
وخص بالاشادة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، الذي اكد وقوف المملكة الى جانب الشعب اللبناني واعتمادها الشفافية في توزيع الخدمات والمواد التي تحملها المساعدات التي ستصل تباعا الى لبنان.
ونوه بمواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي عبر عن الموقف اللبناني الجامع في هذا الخصوص.
وقال:"نحن كنا أول من طالب الدول العربية، ومعها المنظمات الإنسانية العالمية، بالمسارعة لمساندة الشعب اللبناني بجناحيه النازح والمضيف"، مؤكدا أن "اللبنانيين في هذا الوقت هم فئة واحدة متضررون من العدوان الاسرائيلي، وعليه فإن المساعدات يجب أن تأخذ في الاعتبار حاجة كل اللبنانيين للعون والمساعدة في هذا الظرف الصعب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة