هايتيرا تكشف عن سلسلة P5 لدعم اتصالات القوى العاملة المتنقلة والفرق الميدانية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت شركة "هايتيرا"، المتخصصة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، أنها ستكشف النقاب، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، عن الجيل الأحدث من أجهزتها المتطورة والمرتقبة للاتصالات ضمن سلسلة P5 التي تعمل بنظام الضغط للتحدث عبر الهاتف الخلوي (PoC)، وتشمل هذه السلسة أجهزة P50 و P50 Pro.
وصُممت سلسلة أجهزة P50 لتلبية الاحتياجات المتطورة والاستثنائية للقوى العاملة التي تعمل في بيئات متنقلة، وتتميز بمزيج فريد من قابلية التحمل والقوة والسهولة والأداء، ما يجعل منها حلاً مثالياً للاتصالات الجماعية في معظم القطاعات الحيوية مثل الأمن والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها من المجالات الحيوية والضرورية للاقتصادات سريعة النمو في منطقة دول الخليج العربي.
وتتكامل سلسلة P50 وP50 Pro بشكل سلس ومبسط مع منصة "هايتيرا " HyTalk، لتشكل نظام اتصالات يمتاز بالقوة والمتانة ويسهم في تمكين الشركات من إدارة فرقها المتنقلة بكفاءة أكبر.
ويساعد هذا التفاعل في توفير اتصال مباشر وفوري بنظام الضغط للتحدث (PTT)، ما يسهم بدوره في تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الفريق، والاستجابة السريعة للمهام، مدعوماً بميزات أمان مبتكرة ورائدة على مستوى القطاع. وفيما يتعلق بالقطاعات التي تعتمد على فرق متباعدة، مثل شركات الأمن والبناء والخدمات اللوجستية، تضمن سلسلة P5 توفير الاتصالات بشكل متواصل دون انقطاع، الأمر الذي يسهم في تطوير وتعزيز ممارسات السلامة في مواقع العمل ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية وإنتاجية القوى العاملة.
وقال ستانلي سونج، نائب رئيس شركة هايتيرا :"تلعب الكوادر العاملة المتنقلة والمتحركة، وخاصة في قطاعات مثل الأمن والخدمات اللوجستية، دوراً محورياً في ضمان السلامة العامة والكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء المناطق المدنية والصناعية الحيوية في منطقة الخليج. ونحرص من خلال إطلاق سلسلة P5 على تقديم أداة اتصال تلبي متطلبات هذه القطاعات من جهة، وتسهم في زيادة قدرتها على الاستجابة بسرعة وفعالية تحت إي ظرف".
وصُممت أجهزة الموجات الراديوية التي تعمل بنظام الضغط للتحدث عبر الهاتف الخلوي (PoC) من سلسلة P5 لمقاومة وتحمل أقسى الظروف في مختلف البيئات التشغيلية، وهي متوافقة مع معيار IP68، ما يعني أنها محصنة بشكل كامل ضد الغبار والماء. ويتميز التصميم القوي بواجهات تم اختبارها على نطاق واسع، مثل موصل صوت متين من 9 دبابيس ومنفذ من نوع سي"C مقاوم للماء، ما يوفر موثوقية طويلة الأمد في جميع الظروف. وتم تصميم أجهزة الموجات الراديوية هذه للمستخدمين الذين يبحثون عن وسائل موثوقة يمكن الاعتماد عليها في البيئات القاسية، من مواقع البناء إلى المرافق الصناعية في المناطق النائية.
وتأتي سلسلة P5 مزودة بمنفذ طاقة 3 واط وتقنية متطورة لإلغاء الضجيج، ما يوفر دقة وضوح عالية للصوت، حتى ضمن البيئات الصاخبة والمليئة بالتحديات. وباستخدام خاصية معالجة صوتية عريضة النطاق بمعدل عينات يصل إلى 16 كيلو هرتز ونطاق تردد من 20 هرتز إلى 8 كيلو هرتز، تعمل أجهزة الراديو على إعادة إنتاج الصوت بدقة وضوح عالية، بما يضمن عدم فقدان الاتصالات الحيوية، حتى في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة مثل مراكز المدينة أو المناطق الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: أجهزة الدولة تعمل على الدفع بمجال حقوق الإنسان للأمام
نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، بمشاركة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
تناولت الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأتي ضمن مشروع الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان لا يعني فقط مسألة حرية الرأي والتعبير، لكنه يشكل الحق في الصحة والتعليم والسكن وغيرها.
وقال "صقر"، إنه في ظل الخطوات التي تخطوها مصر نحو تنمية تليق بمصر بعد الخروج من ثورتين متتاليتين ، لم تغفل ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتوي على بنود تعمل على الدفع بالمجال الحقوقي بصورة غير مسبوقة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنه بالرغم من الإجراءات الإيجابية التي تحققت في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.
من جانبه.. قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل تحولا في الملف الحقوقي، ومصر من الدول الفاعلة في هذا الملف، فقد شاركت في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح "شيحة"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتميز بفكرة إعدادها، حيث اتسمت بعمل تشاركي نتج عنها وجود قنوات اتصال مع مؤسسات الدولة د، ولأول مرة نتفق أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة، مشيرًا إلى توافر إرادة الدولة والتي بدأت بالاعتراف أن لدينا مشاكل وتحديات نحتاج أن ننتصر عليها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية بينت أن لدينا قصور في ثلاث قطاعات، أولها الحاجة لاصلاحات تشريعية، وإصلاح مؤسسي، إضافة إلى بناء القدرات والتوعية.
ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم وصلت إلى حد الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن عملية تحسين الملف عملية مستمرة ولا تتوقف.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها مرتكزات مهمة، تضمنت الحديث عن الضمانات التي كفلها الدستور، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية سارت في خطوط متوازية مع مراعاة أولويات الدولة.
ولفت إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتصدرت مشروعات الإسكان الاجتماعى تلك المبادرات لتوفير الحق في سكن آمن وآدمي.
واتصالا بذلك تحدث عن استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تعيد بناء الدولة المصرية من جديد من خلال تحديد أولوياتها.
ونوه بأن الاستراتيجية بها ميزة بأنها ألزمت المشرع بألا يصدر تشريعات تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى تحسين مخرجات التعليم المجاني، والتركيز على أن يكون موجه بشكل أكبر للكلاب المتفوقين، منتقدا الانتشار الواسع في الكليات النظرية.
وتحدث عن حقوق الطفل، حيث وفرت الاستراتيجية والدستور الحماية له حتى قبل الميلاد، وكذلك حقوق المرأة، التي تقلدت مناصب في مجلس الدولة، فضلا عن تمثيلها التنفيذي والتشريعي، إلى جانب حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذي صدر لهم تشريع جديد لحمايتهم، بجانب حقوق الشباب وما سعت إليه الدولة والمجتمع الدولي لتمكينهم، مشيرًا إلى ضرورة أن يسبق التمكين التعليم الجيد والتدريب الجيد ثم التمكين.
وأشار إلى العديد من الإنجازات التي نتجت عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأولها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الجنايات، إلى جانب حماية الشهود والمبلغين، وإقامة مشروعات بدعم من المجتمع المدني.
بدوره.. قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي نتاج لرؤية وطنية خالصة، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه الملف الحقوقي في مصر، لكن في المقابل هناك تحول في مسألة تناول الملف، والتي لم يصبح يشوبها أي تخوفات كما كان سابقا.
وأشار إلى ضعف المشاركة في العمل العام، إلى جانب ضعف التنمية الاقتصادية، والتي لها انعكاس على مسألة دعم ملفات تتماس مع ملف حقوق الإنسان، مثل الصحة والتعليم وغيرها.
وأشار إلى أن من التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان، هو ملف الإرهاب، والوضع الاستثنائي، ينتج إجراءات استثنائية، فهل يمكن اعتبار ذلك تعديا على حقوق الإنسان؟.
وذكر أن حقوق الإنسان، وحدة متكاملة، لذلك عملت الدولة المصرية على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وهي تعزيز كافة الحقوق وضمان ممارسة أفضل بشكل متوازن.
ولفت إلى أن من أشكال هذا التحول، الدور الفاعل الذي تلعبه الأحزاب في صنع القرار، إلى جانب مؤسسات العمل الأهلي التي أصبحت لها بصمتها.
وتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه، مشيرًا إلى أن أول من تول رئاسة المجلس هو بطرس غالي، أمين عام المتحدة الأسبق، وهي كانت رسالة أن المجلس ليس ديكورا.
وذكر أن ترتيب مصر في ملف حقوق الإنسان ارتفع، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منظومة تعمل بجد لتكون هناك ممارسات حقوق إنسان توفر حياة لائقة للمواطنين.
وذكر أن الأزمة في مصر ليس تشريعية، فلدينا ترسانة من التشريعات يكفي فقط تفعيلها، مشددا على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان خاصة المتداخلة.
من ناحيته.. قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن مجال حقوق الإنسان مجال واسع، ولا يقتصر فقط على الحقوق السياسية، بل يشمل أشكال أخرى، مثل حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الفرد في التعليم والصحة وحياة كريمة.
وأضاف "أبو شامة" أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان حدث مهم، وهي تعني الكثير، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل على دفع هذا المجال وتحقيق قيمة حقيقية بشأنه.
ونوه أمين عام حزب الاتحاد، أنه أصبح الحديث عن مجال حقوق الإنسان، مفتوح أمام الجميع بدون أي تخوفات، كما أصبحت هناك دعوات للتوعية بهذا الملف.
ولفت محمد مصطفى أبو شامة، إلى أن هناك إجراءات عديدة مثلت نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان، أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين الاحتياطيين وغيرهم من المحكوم عليهم بأحكام نهائية.
وقال كريم العمدة، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب الاتحاد، إن حقوق الإنسان يدخل ضمنها الحق الاقتصادي، والتي تتركز على حق المسكن الملائم والتعليم والصحة والمرافق، مشيرا إلى أن الدستور في باب الحريات وضع بنودا خاصة بالسكن الملائم والآمن.
وذكر أن الحقوق الاقتصادية يجب أن تنعكس على الموازنة العامة المصرية، وألا يقتصر الأمر على النصوص الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى دعم السكن الاجتماعي ومحدودي الدخل يبلغ حوالي 12 مليار جنيه بعدما كان 1.5 مليار جنيه فقط قبل 5 سنوات تقريبا.
وأشار إلى أحد أشكال الدعم والمتمثل في حياة كريمة، موضحا أنها تعبر عن اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية للمواطن، في إطار إمكانيات الدولة.
"ذا ناشيونال": قوات إسرائيلية اقتحمت قاعدة لليونيفيل في جنوب لبنان