المشاط تُوقع مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» بقيمة 7 ملايين يورو
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا»، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر،وهي جزء من مبادرة فريق أوروبا، كما أنها تتواءم مع جهود التنمية في مصر، وتتسق مع أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من أجل تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وتستفيد منها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المرفق الأوروبي الأخضر إلى دعم حوار السياسات الذي تم تنظيمه بين مصر والاتحاد الأوروبيفي مجالات أنشطة والمياه والتحول الأخضر، كما أنها تتضمن حزمة دعم فني شامل، ستعمل على تعزيز قدرة البلاد على تطوير استراتيجيات القطاعات، وتحسين الحوكمة في قطاعات المياه، و تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تدعم المبادرة التي تتيح منحًا بقيمة 7 ملايين يورو، جهود مصر في مكافحة التغير المناخي.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي: إن المبادرة الجديدة تأتي لتُعزز الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الأولويات الوطنية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، مشددة على أن تلك الجهود من شأنها أن تنعكس على زيادة الاستثمارات الخضراء مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النمو المستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المبادرة الجديدة تعد آلية مبتكرة، لتعزيز حوار السياسات، ودفع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات المياه والتحول الأخضر، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالي المياه، والتنمية الزراعية، مما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدعم الفني. فضلًا عن دعم المشروعات التي تُعزز استدامة المياه، وتحسين الممارسات الزراعية، والمساهمة في زيادة جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وذكرت أن تلك الجهود تأتي، لتتكامل مع مساهمات مؤسسات التمويل الدولية لدعم قطاع المياه والأمن الغذائي في مصر، من خلال توفير الدعم الفني والتمويل لمحطات تحلية المياه، وتدشين محطات معالجة المياه التي تحافظ على الموارد المائية وتتيحها للزراعة، مؤكدة أن المبادرات التي تم إطلاقها اليوم مع الاتحاد الأوروبي تؤكد الالتزام المشتركة بمواصلة الجهود لتعزيز العمل المناخي، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "أن المرفق الأوروبي الأخضر يمثل خطوة مهمة للأمام في شراكتنا مع مصر، لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ و إدارة الموارد. كما أننا نضمن الوصول لمستقبل مستدام للكافة مع تحسين وضع الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة و الحفاظ على المياه، والتكيف على تغير المناخ."
ومن شأن تلك الشراكة أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، لتعزيز العمل المناخي، الدفع نحو اقتصاد أكثر استدامة،وتعزيز مجهودات مصر للتكيف مع تغير المناخ، وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية، فضلًا عن دعم الأطر المؤسسية وتمكين الجهات الحكومية من من قيادة التحول الأخضر مع إيجاد فرص عمل خضراء وتعزيز الابتكار. ويؤكد هذا التعاون على الالتزام المشترك الأوروبي والمصري بالتنمية المستدامة وتنفيذ أنشطة مناخية مع تمهيد الطريق، للوصول إلى مستقبل يتسم بالقوة والوعي البيئي.
الجدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قد أعلنا في مارس الماضي، ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر، حيث وقعت مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات، وحزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها تحفيز الاستثمارات الخضراء. ومن بين أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في مجال التحول الأخضر، الدعم الفني للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تعزيز محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
«التومي» يبحث مع «تيته» تعزيز قدرة البلديات وتمكينها من أداء مهامها
استقبل وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية”بدر الدين التومي” اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيدة “هانا سيروا تيتيه”، والوفده المرافق لها.
وتم خلال اللقاء “استعراض مسيرة التحول إلى اللامركزية وبناء منظومة الإدارة المحلية في ليبيا، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا التحول، إضافة إلى مناقشة مشاريع التعاون المشتركة وبعض الملفات ذات الاهتمام المشترك”.
وعقد اللقاء، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبو بكر الطرابلسي” ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”.
ورحب الوزير، برئيسة البعثة متمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة، “حول مسيرة التحول إلى اللامركزية وبناء منظومة الإدارة المحلية في ليبيا”.
وتناول الوزير “أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال، مؤكداً أن التحول إلى اللامركزية هو خطوة استراتيجية وضعتها حكومة الوحدة الوطنية على رأس أولوياتها منذ استلامها مهامها، وقطعت فيها شوطاً كبيراً بهدف تعزيز قدرة البلديات وتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتقديم الخدمات”.
وأكد أن “الحكومة عملت على منح البلديات الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً، وقدمت الدعم اللازم لها على صعيد سن التشريعات والقوانين المنظمة والداعمة لعمل مكونات الإدارة المحلية، وخصصت لها الموارد، وكرست جهودها في سبيل بناء قدراتها، وتمكينها من تحصيل إيراداتها المحلية”.
من جهتها، أعربت رئيسة البعثة عن سعادتها بهذا اللقاء، “وثمنت جهود وزارة الحكم المحلي في تعاونها وتعاملها مع فريق عمل البعثة والفريق القُطري، مشيدة بالنتائج المثمرة التي تحققت بفعل التعاون المتميز مع الوزارة، كما أشادت بالجهود الكبيرة المبذولة في إنجاح الانتخابات البلدية في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تعد جزءاً لا يتجزأ من مسار التحول إلى اللامركزية”.
وأعربت عن أملها في أن “تحظى المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية بنفس الاهتمام والدعم الذي حظيت به المرحلة الأولى، حتى تُنجز بكل نزاهة وشفافية”.
كما استعرض اللقاء أبرز “التحديات التي تواجه مسيرة العمل في مسار التحول إلى اللامركزية، والتي كانت في مقدمتها الصعوبات والعراقيل التي حالت دون مباشرة بعض المجالس البلدية المنتخبة حديثاً لمهامها نتيجة التجاذبات السياسية بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير آليات تقديم الخدمة، وتعزيز برامج بناء القدرات، ونشر الوعي المجتمعي بطبيعة وأهمية هذه السلطة المحلية”.
وأكد الجانبان على “ضرورة إبعاد المجالس البلدية عن تلك التجاذبات وتوفير كافة أنواع الدعم اللازم لها، لضمان عملها بكل إرادة واستقلالية وبكافة قدرتها لتحقيق الأهداف التنموية والخدمية التي أنشئت من أجلها، بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والمنظمات الدولية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق البلديات المستهدفة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن “تقديره للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في دعم ليبيا، مشدداً على أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد”.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025