المشاط تُوقع مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» بقيمة 7 ملايين يورو
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا»، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر،وهي جزء من مبادرة فريق أوروبا، كما أنها تتواءم مع جهود التنمية في مصر، وتتسق مع أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من أجل تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وتستفيد منها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المرفق الأوروبي الأخضر إلى دعم حوار السياسات الذي تم تنظيمه بين مصر والاتحاد الأوروبيفي مجالات أنشطة والمياه والتحول الأخضر، كما أنها تتضمن حزمة دعم فني شامل، ستعمل على تعزيز قدرة البلاد على تطوير استراتيجيات القطاعات، وتحسين الحوكمة في قطاعات المياه، و تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تدعم المبادرة التي تتيح منحًا بقيمة 7 ملايين يورو، جهود مصر في مكافحة التغير المناخي.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي: إن المبادرة الجديدة تأتي لتُعزز الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الأولويات الوطنية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، مشددة على أن تلك الجهود من شأنها أن تنعكس على زيادة الاستثمارات الخضراء مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النمو المستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المبادرة الجديدة تعد آلية مبتكرة، لتعزيز حوار السياسات، ودفع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات المياه والتحول الأخضر، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالي المياه، والتنمية الزراعية، مما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدعم الفني. فضلًا عن دعم المشروعات التي تُعزز استدامة المياه، وتحسين الممارسات الزراعية، والمساهمة في زيادة جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وذكرت أن تلك الجهود تأتي، لتتكامل مع مساهمات مؤسسات التمويل الدولية لدعم قطاع المياه والأمن الغذائي في مصر، من خلال توفير الدعم الفني والتمويل لمحطات تحلية المياه، وتدشين محطات معالجة المياه التي تحافظ على الموارد المائية وتتيحها للزراعة، مؤكدة أن المبادرات التي تم إطلاقها اليوم مع الاتحاد الأوروبي تؤكد الالتزام المشتركة بمواصلة الجهود لتعزيز العمل المناخي، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "أن المرفق الأوروبي الأخضر يمثل خطوة مهمة للأمام في شراكتنا مع مصر، لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ و إدارة الموارد. كما أننا نضمن الوصول لمستقبل مستدام للكافة مع تحسين وضع الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة و الحفاظ على المياه، والتكيف على تغير المناخ."
ومن شأن تلك الشراكة أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، لتعزيز العمل المناخي، الدفع نحو اقتصاد أكثر استدامة،وتعزيز مجهودات مصر للتكيف مع تغير المناخ، وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية، فضلًا عن دعم الأطر المؤسسية وتمكين الجهات الحكومية من من قيادة التحول الأخضر مع إيجاد فرص عمل خضراء وتعزيز الابتكار. ويؤكد هذا التعاون على الالتزام المشترك الأوروبي والمصري بالتنمية المستدامة وتنفيذ أنشطة مناخية مع تمهيد الطريق، للوصول إلى مستقبل يتسم بالقوة والوعي البيئي.
الجدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قد أعلنا في مارس الماضي، ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر، حيث وقعت مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات، وحزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها تحفيز الاستثمارات الخضراء. ومن بين أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في مجال التحول الأخضر، الدعم الفني للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تعزيز محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اليوم السبت، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومراكز الفكر والأبحاث، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال الاجتماعات، التقت الوزيرة الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، حيث ناقش الطرفان تطورات جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بمصر. وقدّم فريق البنك الدولي عرضًا حول وضع التنمية البشرية في مصر، مستعرضًا أبرز التوصيات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومناقشة سبل تعزيز معدلات النمو وفرص العمل، إلى جانب بحث التعاون الجاري مع وكالة ضمان الاستثمار “ميجا” لدعم توسعة الضمانات المقدمة للقطاعين العام والخاص، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما التقت الوزيرة السيد ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، مؤكدة حرص مصر على توثيق أواصر التعاون التاريخي مع لبنان، وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجالات التعاون متعدد الأطراف وإعادة الإعمار.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة المشاط مع إلياس موسى داواليه، وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية جيبوتي، لبحث مجالات التعاون الثنائي، حيث أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي. كما استعرضت جهود مصر في مبادرة “نُوَفِّي” الخاصة بمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، ودعم الاستثمار الأخضر.
بدوره، أعرب الوزير الجيبوتي عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مبديًا اهتمامه بتجربة مصر في إطلاق منصة “نُوفي” كأداة فعالة للعمل المناخي.
وفي إطار لقاءاتها الثنائية، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية (CGD)، حيث استعرضت جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأشارت إلى إعداد وزارة التخطيط لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في إطار الخطة متوسطة المدى حتى عام 2028/2029.
كما ناقش الطرفان تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدول النامية والأسواق الناشئة، وأهمية السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها مصر لتحفيز النمو والاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت الوزيرة لقاءً مع سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تناول تطورات التعاون مع المنتدى في مجالات تمكين المرأة، التحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي. وأكدت المشاط تقدير مصر للتعاون مع المنتدى العالمي، مشيرة إلى استخدام المنصات الدولية للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية منذ عام 2020.
كما التقت الوزيرة توماس لامبرت، العضو المنتدب لشركة لازارد للاستشارات وإدارة الأصول، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك. واستعرضت المشاط جهود مصر لتمكين القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى توقيع شراكة مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح عدد من المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.