تأجيل محاكمة 73 متهما بـ" خلية التجمع " لإستكمال المرافعة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات، أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية التجمع ".. لجلسة 26 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة .
مالك محل يتهم عاملا بالتحـ ـرش بابنته في بدر | تفاصيل إصابة سائق بـ غيبوبة سكر تتسبب في حادث مروع بـ المعادي تأجيل إعادة محاكمة متهمة في خلية دير المنيا حجز استئناف متهم في إعادة محاكمته بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة للنطق بالحكم تأجيل محاكمة 73 متهما في خلية التجمعصدر القرار في قضية خلية التجمع برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
وتحمل القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
كانت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، الي المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وقامت النيابة بإخطار المتهمين في خلية التجمع داخل محبسهم بأمر الإحالة الخاص بهم وتوقيعهم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع خلية التجمع التجمع الخامس القاهرة الجديدة الجماعات الارهابية نيابة أمن الدولة العليا خلیة التجمع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مما يعزز تحقيق العدالة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلًا من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة، حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.