البيجيدي ينتقد الحكومة..عوض الهجوم على هيئة محاربة الرشوة يجب تفعيل توصياتها ومقترحاتها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دخل حزب العدالة والتنمية على خط الانتقادات الحادة التي كالتها الحكومة بشدة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منتقدا الحكومة، التي عوض الهجوم على هيئة محاربة الرشوة كان عليها أن تبادر إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها.
وأكدت الأمانة العامة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس السبت، أن على الحكومة عوض الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تبادر إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عبر خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الأخير، عن « الانزعاج » من تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن تصريحات رئيسها في الندوة الصحافية التي عقدها الأربعاء الماضي والتي أكد فيها أن طلب عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، دون أن يستجيب رئيس الحكومة لذلك.
وأضاف المسؤول الحكومي، منزعجا « لا يجب لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدر المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى الدستورية التي تشتغل على هذا الموضوع، وطبعا المؤسسة التي تحدثتم عليها (في إشارة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)».
حزب العدالة والتنمية، دعا حكومة أخنوش، كذلك، إلى الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان « من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد »، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.
ودعت أمانة المصباح الحكومة أيضا، إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وعلاقة بصدور التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قالت قيادة البيجيدي إن محاربة الفساد والرشوة، بات ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على البلد من فرص كبيرة للتنمية.
كلمات دلالية اخنوش بيتاس حزب العدالة والتنمية هيئة محاربة الرشوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش بيتاس حزب العدالة والتنمية هيئة محاربة الرشوة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي التقى سفيري صربيا وتشيلي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما استقبل سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير وبحث معه العلاقات بين البلدين والاوضاع العامة. واستقبل رئيس الحكومة رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة.
بعد اللقاء وزعت السيدة عون بيانا شددت فيه على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات وبعدها ، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب.
وأكّدت السيدة عون التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة.
وقالت السيدة عون أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولون والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
واشار البيان الى ان السيدة عون عرضت خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي. وأشارت السيدة عون أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش.
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدراء العامّين وممثلي وممثلات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وقالت أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل. وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة.
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال