خبير اقتصادي يحذر من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.. ويتوقع ارتفاعًا في أسعار الذهب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، شهد الاقتصاد العالمي في عام 2024 تحديات كبيرة بفعل التضخم المستمر، الأزمات الجيوسياسية، وتباين سياسات البنوك المركزية، رغم جهود هذه البنوك للسيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، استمرت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتحديات سلاسل التوريد.
وتابع عبد الوهاب: "تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المتبقية من العام، في الاقتصادات الكبرى، سيظل النمو محدودًا بفعل السياسات النقدية المتشددة، فيما تواجه الأسواق الناشئة تحديات أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وهروب رؤوس الأموال، مع ذلك، قد تشهد اقتصادات الدول المتقدمة تحسنًا طفيفًا بفضل استقرار أسعار الطاقة.
وقال عبد الوهاب: "تشير احصاءات صندوق النقد الدولي حول أفاق الاقتصاد العالمي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3،2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، فسوف تشهد الاقتصادات المتقدمة تسارعا طفيفا – حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1،6% في 2023 إلى 1،7% في عام 2024 و1،8% في عام 2025 – سيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4،3% في 2023 إلى 4،2% في عامي 2024 و2025.
ولفت إلى أن التنبؤ للنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن وهو –3،1% – يبلغ أدنى مستوياته منذ عقود، وتشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6،8% في 2023 إلى 5،9% في 2024 و4،5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.
الذهب كملاذ آمنولفت عبد الوهاب، إلى ارتفاع أسعار الذهب في بداية عام 2024 مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والتضخم، بنسبة بلغت 30% تقريبا، ورغم بعض التقلبات، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال الأشهر القادمة، خصوصًا في حال تصاعدت التوترات أو زادت احتمالات الركود، على الجانب الآخر، قد تتراجع أسعار الذهب إذا تحسن الاقتصاد العالمي بشكل كبير أو استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.
قوة الدولار الأمريكيأوضح المحلل الاقتصادي، أن الدولار استفاد من سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي رفعت أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما عزز من قوته أمام العملات الأخرى، خصوصًا في الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يستمر الدولار في قوته خلال الفترة المقبلة إذا حافظ الفيدرالي على سياساته الحالية، لكن إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي أو شهدت الأسواق تغييرات في سياسات البنوك المركزية الأخرى، فقد يتراجع الدولار.
العملات الرقمية تحت الضغط
وأضاف عبد الوهاب: "شهدت العملات الرقمية تقلبات كبيرة خلال 2024، متأثرة بالضغوط التنظيمية وارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى هذا إلى تراجع في قيمة العديد من العملات الرقمية، رغم ذلك، لا تزال هذه العملات تجذب بعض المستثمرين كتحوط ضد التضخم وضعف العملات الورقية، ومع استمرار الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، من المتوقع أن تلعب العملات الرقمية دورًا هامًا في المستقبل المالي، لكن على المدى القصير، قد تظل تحت الضغط إذا استمرت القيود التنظيمية".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس